محمد وداعة
• الكونقرس : الشعب السوداني لن يقبل انتصار قوات الدعم السريع
• الكونقرس لوزير خارجية الامارات : نعبرعن قلقنا إزاء دعم الإمارات لقوات الدعم السريع في السودان
• نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن دولة الإمارات تقدم الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والإمدادات، لقوات الدعم السريع
• توفير الأسلحة إلى دارفور انتهاك لحظرالأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591
• سيشكل هذا الانتهاك خطرًا كبيرًا على سمعة دولة الإمارات وسيضع الشراكة الوثيقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة فى موضع تساؤل
• موقف الإمارات يتعارض مع جهود المدنيين السودانيين والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع التى تهدف لوقف القتال
يتاريخ 19 ديسمبر 2023م ، وجهت قيادات بارزة فى الكونقرس رسالة الى (الشيخ) عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الامارات ، جاء فيها ( نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا إزاء دعم الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع في السودان، ونحث الإمارات على إعادة النظر في سياستها تجاه السودان ، لقد استمر الصراع في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لفترة طويلة للغاية وبتكلفة باهظة ، وقد ادى لمقتل أكثر من 12 ألف شخص، ونزح أكثر من 5 ملايين شخص داخلياً، وفر 1.4 مليون شخص من البلاد ، لقد تحمل المدنيون وطأة هذا الصراع غير المعقول والذى لا داعي له ، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية، شاهدنا برعب قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها وهي تدمر بشكل منهجي مجتمعات معينة، وتهاجم المجموعات العرقية المسلمة غير العربية ، وتستهدف الرجال والفتيان من اثنية المساليت ، لقد قاموا بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي في جميع أنحاء السودان، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع ، أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود ، وان أنماط العنف هذه انما تعكس صدى الإبادة الجماعية التي شارك فيها أعضاء قوات الدعم السريع، بما في ذلك قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو – حميدتي- قبل عقدين من الزمن )،
جاء فى الخطاب ( ولهذا السبب نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والإمدادات، لقوات الدعم السريع، ونحث على إنهاء أي مساعدة من هذا القبيل، كما تعلمون، فإن توفير الأسلحة إلى دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، وسيشكل هذا الانتهاك خطرًا كبيرًا على سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وسيضع الشراكة الوثيقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة فى موضع تساؤل ، نحن نشارك الإمارات العربية المتحدة مخاوفها بشأن العودة المحتملة لمسؤولي عهد البشير إلى السلطة – وقد أيدنا تصنيف إدارة بايدن الأخير للمخربين من الإسلاميين ومسؤولي نظام البشير السابقين ، ومع ذلك، فإن الدعم العسكري المستمر لقوات الدعم السريع لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع على أسس قبلية وعرقية ويزيد من خطر انهيار الدولة أو انقسامها ، إن تقسيم السودان يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي واتساع نطاق النزاع وهو ليس في مصلحة أحد ) ،
و جاء ايضآ (أعضاء الكونجرس يتابعون تصرفات الإمارات العربيه المتحده في السودان ، والأهم من ذلك يساورنا القلق أن موقف الإمارات العربية المتحدة يتعارض مع جهود المدنيين السودانيين والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع التى تهدف لوقف القتال ، إن دعم قوات الدعم السريع يؤدي إلى تعميق الصراع ويشجع ويحرض على انتهاكات حقوق الإنسان، ويدعو إلى التدخل من اللاعبين الإقليميين الآخرين، وينفر الشعب السوداني – الذي لن يقبل انتصار قوات الدعم السريع ، ونأمل أن تحدو بلدينا الرغبة المشتركه في إنشاء سودان مستقر وموحد، وحكومة مدنية، ومنع عودة الإسلاميين في عهد البشير، وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، نحث دولة الإمارات العربية المتحدة على إنهاء دعمها لقوات الدعم السريع والعمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء هذا النزاع الذي يصب في مصلحة الشعب السوداني ) ،
الخطاب من قيادات الكونقرس معنون مباشرة لوزير خارجية الامارات ، وهو السلطة التشريعية ، وهو اذ يؤشر ربما لوجود خلافات مع وزارة الخارجية بشأن الملف السودانى ، فانه و لاول مرة يضع رؤية المشرع الامريكى فى لجنة العلاقات الخارجية امام مسؤلياتها، و بطبيعة الحال فأن التأكيد على انتهاك الامارات للقرار 1591 ، و تأثير هذا على العلاقات مع الامارات ، اضافة الى ان هذا الدعم يؤدى الى تعميق الصراع و يشجع و يحرض على انتهاكات حقوق الانسان ، و يتعارض مع جهود ايقاف القتال ، فضلآ عن انه ينفر الشعب السودانى – الذى لن يقبل انتصار قوات الدعم السريع ،
الحيثيات التى استند اليها الخطاب تتجاوز اللغة الدبلوماسية لتوجه اتهام صريح للامارات لانتهاكها قرارات مجلس الامن ، وتعميق الصراع و التشجيع والتحريض على انتهاكات حقوق الانسان ، ويعد هذا بمثابة مشاركة مباشرة فى الحرب و ما يترتب عليها من مسؤلية قانونية و اخلاقية ، مع الاسف هذه الحيثيات لم يتوقف عندها بعض القيادات السياسية من عملاء الامارات ، فهم شركاء فى كل جرائم و انتهاكات المليشيا التى ارتكبتها فى حق الشعب السودانى ،
22 ديسمبر 2023م
