▪️اعلان جدة يجرد القوات المتمردة من ميزات نسبية حصلت عليها بانتهازية مخالفة لقواعد الاشتباك بموجب القانون الدولى .
▪️مراقبون يعتبرون اعلان جدة تعريف و تثقيف للقوات المتمردة بالتزاماتها بموجب القانون الدولى .
▪️هذا الاعلان سيحدث خلافات كبيرة بين قيادات التمرد ، و توقعات بعدم التزامهم به .
▪️الاعلان لا يقيد القوات المسلحة فى القيام بواجباتها القانونية و الدستورية .
▪️مراقبون لا يستبعدون وجود ملاحق سرية فى ضوء تواضع مخرجات اعلان جدة.
محمد وداعة
من اهم البنود التى وردت فى اعلان جدة تاكيده على ان الالتزام بالفقرات الواردة فيه لاتخل (باى من النقاط الواردة فيه ، و لاتحل محل اى التزامات او مبادئ بموجب القانون الدولى الانسانى و القانون الدولى لحقوق الانسان التى تنطبق على هذا النزاع المسلح و على وجه الخصوص البرتوكول الاضافى الثانى لسنة 1977م و الملحق باتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949م ، و التى يجب على جميع الاطراف الوفاء بها ) ،
نصت الفقرة (3) من البروتوكول الثانى على انه (لا یجوز الاحتجاج بأي من أحكام ھذا الملحق – البروتوكول – بقصد المساس بسیادة أیة دولة أو بمسئولیة أیة حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتھما إلى ربوعھا أو الدفاع عن الوحدة الوطنیة للدولة وسلامة أراضیھا و لا یجوز الاحتجاج بأي من أحكام ھذا الملحق – البروتوكول – كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلیة أو الخارجیة ،
بموجب هذا البروتوكول تعتبر كل الاعمال التى تقوم بها القوات المتمردة اعمالآ محظورة بموجب القانون الدولى ، وهى ( انتهاك الكرامة الشخصية ، الارهاب ، التعذيب ، المعاملة القاسية ، اخذ رهائن ، تقييد حرية المدنيين و اعتقالهم ،السلب و النهب ، تعطيل المستشفيات و الاعتداء على الطواقم الطبية ، اتخاذ المدنيين دروعآ بشرية ، تعطيل او تخريب المنشآت المدنية التى تؤثر على حياة الناس من مياه و كهرباء و مشافى )، و كما هو واضح فان كل البنود موضع الاعلان هى فى الاساس مضمنة فى البروتوكول الثانى الاضافى لسنة 1977م ، ومراقبين يقولون لا جديد فى هذا الاعلان اللهم الا اذا كان الغرض هو تعريف و تثقيف القوات المتمردة بالتزاماتها بموجب القانون الدولى، الامريكان و السعوديين لا يجهلون ان ما ورد فى الاتفاق تلخيص للبروتوكول الثانى لسنة 1977م ، ومن الناحية الاخرى فان الدبلوماسية الامريكية محرجة من النقاشات فى الكونقرس ، ووسائل الاعلام الامريكية لجهة عدم وضوح سياساتها تجاه السودان ، و خاصة الاصوات التى شجبت تعامل الادارة الامريكية مع ( الجنجويد ) حسب تعبيرهم ،
جاء واضحآ فى الفقرات (2) و (3) من اعلان جدة ( حظر النهب و الاتلاف ،احترام المرافق العامة و الخاصة كالمرافق الطبية و المستشفيات و منشآت المياه و الكهرياء، احترام و حماية العاملين فى المجال الطبى ، السماح دون عوائق بمرور المواد الاغاثية ، و تسهيل المرور الامن للعاملين فيها ، و الامتناع عن التدخل او مرافقة العاملين فيها ) ، و نصت الفقرة (6) على ( اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الاشخاص الخاضعين لتعليماتنا او توجيهاتنا او سيطرتنا بالقانون الانسانى الدولى ، لا سيما الالتزامات الواردة فى هذا الاعلان ) ، وهى فقرات مدرجة فى البروتوكول الثانى لسنة 1977م ،
جاء فى الفقرة ( تمهيد ) ، ( ندرك ان الالتزام بالاعلان لن يؤثر على اى وضع قانونى او امنى او سياسى للاطراف الموقعة عليه ، و لن يرتبط بالانخراط فى اى عملية سياسية ) ، و ربما هذه اهم فقرات اعلان جدة ، لجهة مستقبل اى عملية سياسية فى السودان ، و أكيد ان الاوضاع لا يمكن ان تعود الى ما كانت عليه قبل 15 ابريل 2023م ، و عليه فان اعلان جدة معنى بالجانب الانسانى و حماية المدنيين ، و بالرغم من عدم يقين كثير من المراقبين بالتزام القوات المتمردة بهذا الاعلان ، يتوقع خبراء ان (تتخارج ) هذه القوات من الاوضاع المخلة بالقانون الدولى و بهذا الاعلان و خاصة التمركز داخل الاحياء السكنية و المستشفيات و الجامعات و المدارس و المرافق الحكومية المدنية ، و المنشآت الخاصة ، و ان هذا الاعلان سيحدث خلافات كبيرة بين قيادات التمرد ، مراقبون سياسيون لا يستبعدون وجود ملاحق سرية فى ضوء تواضع مخرجات اعلان جدة
اعلان جدة يجرد القوات المتمردة من ميزات نسبية حصلت عليها بانتهازية مخالفة لقواعد الاشتباك حسب القانون الدولى ، وابرزها الاحتماء بالمدنيين و اتخاذهم دروعآ بشرية ، و احتلال المستشفيات و اتخاذها مراكز عسكرية ، و كل المرافق المدنية الخدمية و المقرات الحكومية ، الاعلان لا يقيد القوات المسلحة فى القيام بواجباتها القانونية و الدستورية فى حماية المواطنين و الممتلكات العامة و الخاصة و طرد المتمردين منها ،
12مايو 2023م
