بلا(غت)غطاء

في الفقه الدستوري والممارسة هناك مدخلين فقط لصناعة الدستور: الأول هو الاستفتاء الشعبي على مسودة تعدها جهة مُتوافق عليها، والثاني هو جمعية تأسيسية منتخبة تضع وتناقش وتقر دستوراً للدولة. معلوم لدى كل من أودع الله في رأسه عقلاً يصلح للتفكير أن السلطة القائمة حالياً بقيادة القائد العام للقوات المسلحة لن تتبنى المسودة التي أعدتها لجنة تسيير نقابة المحامين وتعرضها لاستفتاء شعبي. وفي علم الكافة أيضاً أن الجهة التي تقف وراء مسودة لجنة التسيير هي آخر من يرغب في إقامة انتخابات عامة تفضي الى برلمان او جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور للبلاد. والحال كذلك فإن أي نقاش يدور حول المسودة التي أعدتها لجنة التسيير يصبح حرثاً في البحر أو دخاناً في الهواء، حتى لا نقول جدلاً بيزنطياً لا يقدم ولا يؤخر. قال إمام المتقين علي بن أبي طالب: “إن الله إذا أراد بقومٍ سوءاً منحهم الجدل ومنعهم العمل”. ( الكاتب : مصطفي عبدالعزيز البطل )

كتب الدكتور | يختلف أبناء الشيخ في قرى الجزيرة ، لتجد بعدها عددا من أسماء القرى المتشابهة لكنها تختلف بزيادة ذكر أسماء الإخوة المختلفين حول سجادة ابيهم الشيخ…و هكذا الحال في الشراكات التجارية و غيرها… كل هذا يثبت أن ثقافة العمل الجماعي لدينا شبه معدومة… أخرها تجربة ما يسمى بنقابة الصحفيين حيث جعلت العضوية إختيارية لعمل لائحة داخلية ، حتى هنا لا نستطيع أن ننكرهم حقهم في تنظيم جمعية طوعية تخدم من يرغب الإنضمام لها ، ولكن تأتي ثلاث اشكالات عويصة : أولا : كيف لهذا التجمع الطوعي أن يدعي تمثيل كل الصحفيين في كل السودان داخليا و خارجيا بمن فيهم الذين لم يتطوعوا بالإشتراك ؟ ثانيا : كيف يسمح هذا الجسم حسب لائحته أن يحتكر تنظيم مهنة الصحافة ، بل و يحاسب و يفرض الرسوم و الغرامات حتى على غير العضوية؟ ثالثا : المشكلة الأكثر تعقيدا ، التي تتكرر كما ذكرنا سلفا ، ماذا لو تجمع عدد أكبر أو أقل و كوّن نقابة على نفس النسق الطوعي غير آبه بقانون أو تنظيم ، و بلائحة تختلف عن تلك؟ من يمثل الكل؟ إنه سلوك متجذر فينا و سننتهي لنقابة صحفيين فداسي الحليماب و نقابة للصحفيين فداسي العامراب.

error: Content is protected !!