الطاهر ساتي

:: فيما تتصارع النخب السياسية و العسكرية حول ( قسمة السلطة)، كشفت تحقيقات صحافية – باليوم التالي – عن توقف خدمات التأمين الصحي بالمراكز الصحية بأربع ولايات، و قاب قوسين أو أدنى من التوقف بكل ولايات السودان، و ذلك لتراكم الديون المستحقة على المالية الإتحادية.. ومع تواصل العجز عن السداد، فالبلاد على موعد مع اعلان إنهيار منظومة التأمين الصحي بالكامل قريباً…!!

:: مع دعم كل التحرير، حذرنا من مخاطر تحرير أسعار الأدوية.. وذكّرنا من نلقبهم بالمسؤولين بأن الأدوية ليست من الكماليات، و أهميتها تختلف عن أهمية السلع والوقود وغيرها، ولذلك يجب التأني قبل اتخاذ قرار التحرير.. وإن كان هناك أي دعم يجب أن يكون (للأدوية)، وليس لأي سلعة أخرى.. للرغيف بدائل، و للمركبات ايصاً، ولكن لابديل للأدوية إلا الموت.. ولذلك، فإن تحرير أسعار الأدوية يعني موت العاجزين عن شرائها، وما أكثرهم..!!

:: و لكن لا حياة لمن ناشدناهم، فقد حرروها .. و الغريب في أمرهم، بعد تحريرهم لاسعار الأدوية تجاهلوا وسائل تخفيف آثار التحرير.. والتأمين الصحي من أفضل وسائل تخفيف آثار تحرير اسعار الأدوية، بحيث يدفع المريض ربع تكاليف العلاج.. وكان على مجلس الوزراء إصلاح قوانين ومؤسسات التأمين الصحي قبل التفكير في تحرير أسعار الأدوية.. والشاهد حالياً رغم ارتفاع تكاليف العلاج، لا يزال التأمين الصحي (متخلفاً).. !!

:: مظلة التأمين – مقارنة بحجم السكان ونسبة الفقر – دون الطموح.. وهناك عجز عن توسيع المظلة بحيث تشمل كل الناس وكل الأمراض وكل الأدوية..وعليه، ليس تحرير أسعار الأدوية، بل إلزام الناس بالدخول إلى مظلة التأمين الصحي، كان يجب أن يكون من أولويات المرحلة.. والسؤال، إن كان تأمين السيارة (إلزامياً)، فلماذا لا يكون تأمين علاج المريض إلزامياً عبر آلية رقابية.؟؟

:: فالتأمين الصحي فكرة تتكئ على روح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع علاج الفرد.. ولكن باللا مبالاة، يهدر المواطن الكثير من الحقوق، ومنها حق العلاج ببطاقة التأمين الصحي.. ثم أن سياسة التأمين الصحي من أسباب فقدان ثقة الناس.. ولإعادة ثقة الناس إلى التأمين الصحي، يجب مراجعة وتطوير سياساته وتشريعاته (المتخلفة)..!!

:: فالمظلة العلاجية لا تشمل كل التخصصات، ومن الظلم أن يدفع المواطن رسوم التأمين (شهرياً) ثم يتفاجأ بأن علاج مرضه خارج مظلة التأمين..ثم إنّ الكثير من الأدوية خارج قوائم أدوية التأمين.. وكذلك آفة الاحتكار، إذ ليس عدلاً أن تحتكر بعض المشافي والمراكز (علاج التأمين)، وأن تحتكر بعض الصيدليات (أدوية التأمين).. ولكن قبل كل هذا، على وزارة المالية دفع المستحقات ( عاجلاً)، لتستمر خدمات التأمين الصحي وتنقذ ما تبقى من الشعب ..!!