في اجتماع مشترك للقطاعات الوزارية، أمس، تمت إجازة مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة ٢٠٢٢م، الذي قدمه السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم.
وقال تصريح صادر من مجلس الوزراء إن القانون يهدف في مجمله على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
في ديسمبر العام الماضي أجاز مجلس الوزراء تعديلات لقوانين تتعارض مع ولاية المال العام، وصدر تصريح بنفس الملامح والشبه، عقب اجتماع لمجلس الوزراء .
تعديلات القوانين المتعارضة مع القوانين التي تعزز ولاية وزارة المالية على المال العام بدأت منذ العام 2014 على خلفية إعلان التعامل الإلكتروني في نظام تحصيل الإيرادات الحكومية .
لم تكن القوانين المتعارضة هي المشكلة الأساسية بقدر وجود مؤسسات وأجهزة حكومية هي التي تعارض وتقاوم أي اتجاه لإشراف وزارة المالية على ما تضخه من موارد، إذ إن القائمين على رأس هذه المؤسسات والوحدات يرون أنهم أحق بالصرف، ثم يذهب الفائض إن وجد إلى خزينة الدولة.
في 11 نوفمبر العام 2014 أودع وزير المالية، بدر الدين محمود، نسخاً من أورنيك 15 الورقي في دار الوثائق القومية ليصبح على ذمة التاريخ .
الحكومة وقتها اعتبرت أورنيك 15 الإلكتروني خطوة أولى في حوسبة الحكومة، وإطلاق ما عرف بالحكومة الإلكترونية، وبرغم نجاح التجربة في بداياتها، لكن في الواقع والممارسة العملية أصبح أورنيك 15 الإلكتروني، وكل نظام الحكومة الإلكترونية، وولاية المالية على المال العام في ذمة التاريخ .
بدأ العمل بنظام أورنيك 15 في المعاملات الخاصة بإدارة الجمارك، وديوان الضرائب، ليستمر في بقية الوحدات، وتم إصدار قوانين تجرم أي جهة حكومية تحاول إعادة التعامل مع الأورنيك الورقي.
كانت هذه هي بداية تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وإيقاف عمليات تجنيب الإيرادات التي تقوم بها كثير من الجهات ذات الإيرادات العالية .
لكن منذ إطلاق عملية التغيير في العمل المالي والمحاسبي، وحتى تاريخ اليوم، فشلت وزارة المالية في أن تكون الحارس الأمين على المال العام؛ بسبب عمليات التجنيب التي لم ولن تتوقف بالقوانين وبغيرها .. وبغيرها أقصد به وجود نافذين على رأس جهات قد تكون معلومة للكثيرين لن يقبلوا توريد كل الإيرادات الى خزينة الدولة، لينتظروا ميزانية التسيير التي تقرها الميزانية العامة أول العام، مثلهم مثل الوحدات التي لا تملك إيرادات.
معظم أو كل الجهات التي تتهرب من التوريد للخزينة هي تلك التي تتحصل رسوماً من الجمهور وترى أنها أحق بها؛ لذلك تجدها هي الأكثر تكسيراً لقوانين المال العام .
السؤال المهم
هنالك جهات حكومية أو شبه حكومية، وشركات حكومية وشبه حكومية، منها شركات تابعة للقوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، والأجهزة الأمنية، والدعم السريع، طالما أنه يتبع لمنظومة الدولة، فهل ستخضع لولاية المالية على المال العام؟
وهل شملت تعديلات القوانين المتعارضة مع قوانين ولاية المال العام التي أجيزت أمس قوانين تلك الشركات ؟
ننتظر (توضيحاتها) من السيد وزير المالية أو السيد وزير مجلس الوزراء الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء الخاصة بتعديل القوانين ذات التعارض أو التقاطع مع ولاية المالية على المال العام .
صحيفة السوداني