أكد وزير المعادن محمد بشير عبدالله اهتمام الدوله بقطاع الصناعات الاستخراجيه والاستثمار فيها دفعا للحركه الاقتصاديه في البلاد وعدم تاثر هذه القطاعات باي أجراءات اداريه تقرها الحكومه .
جاء ذلك لدى ترأسه اجتماعا موسعا ضم الأمين العام لديوان محمد علي مصطفى وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالديوان بحضور وكيل وزارة المعادن دكتور محمد سعيد زين العابدين ومدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه الزراع الرقابي لوزارة المعادن مهندس مبارك اردول.
واتفق المجتمعون على ارجاء الإجراء الضريبيه الاخيره على قطاع المعادن دون المساس بتنفيذ القانون على أن تلتزم الشركات والمصانع وكافه الجهات المختصة بالانتاج في قطاع المعادن وشركات الإنتاج بدفع العوائد الجليله والرسوم المطبقه اصلا ومنصوص عليها في القانون.
وابان المدير العام للشركه السودانيه للموارد المعدنيه المحدوده مبارك اردول في تصريحات صحفيه عقب الاجتماع انه تم تشكيل لجان مشتركه لتقديم مقترحات تمهيدا للوصول لحلول نهائيه للعمليات الضريبيه في قطاع المعادن.
والذي تتاثر من خلاله عدد الشركات والمصانع العامله جراء الزياده الكبيره في الضرائب
وجدد اردول مطالبته لشركات الامتياز والمنتجين مواصله الانتاج مع الالتزام بالعوائد الجليله.
ومن المتوقع ان تباشر اللجان المشتركه عملها دفعا لعمليه الإنتاج ووصولا الي صيغه تعمل على انسياب العمل