عادل الباز

1
إذا تمردت قوات من الهمج على الجيش الوطني عاقبوا السودن!! لماذا يعاقبون السودان ولا يدينون المتمردين؟
لا تضحك، قالوا إن قوات الهمج تدعم الديمقراطية والحرية والعدالة، والناس يرون تطبيق تلك المفاهيم في ممارسات الهمج يومياً على الشاشات!!
ياله من عالم تنحط قيمه كل يوم.
2
إذا فجر إرهابيون سفارة في نيروبي عوقب السودان، وأغلقوا المؤسسات الدولية في وجهه، وفرضوا عليه عقوبات اقتصادية (بيل كلينتون عقوبات ومعها صواريخ 1997 لمصنع الشفاء).
3
إذا تمرد متمردون في أي من أقاليم السودان جنوباً وغرباً رفعت أمريكا عصا العقوبات ليس في وجه المتمردين، بل في وجه الدولة التي تمردوا عليها.
بالله شوف.!!
تمرد قرنق فأصدروا قانون ممارسة الارهاب (1993) ثم قانون سلام السودان (2004) وفرضوا عقوباتهم على السودان، حينما تمردت حركات دارفور في 2003 أصدروا قانون (سلام دافور) وفرضوا عقوبات على السودان!!
ومنذ ثلاثين عاماً وحتى أمس (1988 إلى 2023) لم تتوقف العقوبات على السودان بينما يُكافأ المتمردون دائماً!!
4
بعد الثورة رفضوا أن يرفعوا العقوبات، ولكنهم لم يكتفوا بذلك؛ بل اصروا أن يدفع السودان فدية في جريمة لا علاقة له بها (تفجيرات نيروبي).. أي والله أكثر من اربعمائة وعشرين مليون دولار دفعها السيد حمدوك (الله لا كسّبو) للأمريكان من جيوب المعلمين الله.!!
قبض الأمريكان ملايين الدولارات وظلت عقوباتهم سارية في واحدة من أكبر عمليات الاستهبال في السياسة الدولية.. وقبض الشعب السوداني الريح،ومضغ الحصرم!!
5
الآن، بعد أن تمردت قوات الهمج (آل دقلو) بدأت نغمة العقوبات برغم انتقادها الواسع من قبل الباحثين والمفكرين، الذين أظهروا ضررها على الشعوب، وعدم جدواها، إذ لم تحقق أياً من أهدافها تاريخياً؛ بدأت مسيرة العقوبات الأمريكية بعد تمرد آل دقلو في 4 مايو الماضي، حين أصدر الرئيس بايدن أمراً تنفيذياً قالوا إنه توسيع سلطات الولايات المتحدة للرد على العنف والمساعدة في إنهاء الصراع!!
هكذا الرد على العنف من دون أن يشيروا لمن تسبب في ذلك العنف ناهيك عن إدانته.!!
الخطوة الثانية بعد تعليق مفاوضات جدة سارعت الولايات المتحدة بالأمس لفرض عقوبات جديدة على السودان.. على من؟ على أربع شركات.. اثنتان منها ترتبطان بقوات الدعم السريع هما شركتا تريدف ( Tradive general trading ) ومقرها في الإمارات وشركة الجنيد ( Al JUNAID ) ومقرها الخرطوم..
هذه العقوبات خدعة ودعم للتمرد.. وإليك حقيقتان: الأولى أن شركة الجنيد محظورة فعلياً منذ ان أصدر مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ( ADS4C) بواشنطن تقرير (يونيو 2022) بعنوان: حاميها حراميها: كيف تؤدي السيطرة العسكرية على الاقتصاد إلى عرقلة الديمقراطية في السودان؟.) إضافةً لتقرير آخر أصدرته منظمة غلوبال ويتنس في عام 2020، منذ ذلك الوقت تم تجميد وتجفيف أعمال شركة الجنيد واستبدلت بشراكات في الخفاء باسم جهات مختلفة بعيداً عن آل دقلو، وهي شراكات متعددة لزوم الغسيل والتخفي.. عملياً شركة الجنيد لا قيمة لها ولم تعد تعمل في تصدير الذهب وحلت محلها خمس شركات أخرى، والأمريكان يعلمون ذلك تمام العلم.
أما الشركة الأخرى (تريدف) فهي تعمل في مجال تصدير العربات التاتشرات وغيرها، ليس أكثر من وسيط وليست لها أرصدة مقدرة.. الأموال كلها والمليارات تحت أسماء أخرى رصد بعضها تقرير غلوبال ويتنس.. لو كان الأمريكان جادين في فرض عقوبات لفرضوها على الشركات التي تفيض حساباتها بمليارات الدولارات وتتبع لآل دقلو أو تلك الشركات التي بها شراكات متعددة مع دولة يعلمونها جيداً ولكن في فمهم ماء، ومن في فمه جراداي ولا بعضي!
الحقيقة الثانية أنه وبقرار السيد القائد العام ورئيس مجلس السيادة البرهان في 15 مايو الماضي تمت مصادرة كل شركات ال دقلو وحجز أموال قوات الدعم السريع وبذلك آلت تلك الشركات عملياً لحكومة السودان، ولم تعد للدعم السريع أية صلة بها الآن، فكيف جاز للأمريكان فرض عقوبات على شركات وأموال مصادرة أصلاً.؟ما جدوى العقوبات إذا كانت تلك الشركات والأموال خارج حوزة المتمردين.؟
6
الشركات التي فرضت عليها العقوبات وتخص السودان هى منظومة الصناعات الدفاعية DEFENSE INDUSTRIES SYSTEM شركة ماستر تكنولوجى ( SUDAN MASTER TECHNOLOGY (SMT) وهذه يقع عليها مثل (الممطورة ما بتبالي من الرش).. لأن هذه الشركات أصلاً ترزح تحت العقوبات منذ أكثر من ستة وعشرين عاماً ( 1997) بل أسست ونشأت في ظل العقوبات المفروضة على السودان فلا جديد يمكن أن يضاف أو يخيف، بل كانت للعقوبات فوائد إذ رفعت من كفاءتها وأوصلت السودان للاكتفاء من السلاح وتصدير الفائض في بعض قطاعات الأسلحة الخفيفة وحتى المسيرات.
7
ولكن ما سبب فرض عقوبات على الأطراف المتصارعة في الخرطوم، تقول وزيرة الخزانة جانيت يلين أمس: (من خلال العقوبات نحن تقطع الإمدادات المالية لقوات الدعم والقوات المسلحة السودانية) ومن جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: (العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان).. إذن هذان هما السببان الداعيان لفرض العقوبات، قطع الإمدادات المالية من الطرفين، ومحاسبة المسئولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان!!
السؤال الذي لم يستطع السيد جون كيربي منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يجيب عليه في قناة الجزيرة، هو من الذي قام بالانقلاب ويتحمل مسؤولية تقويض الأمن والاستقرار.. من الذي تمرد؟
وكيف يمكن مساواة وفرض عقوبات على حكومة وجيش يدافع عن وطنه مع متمردين.؟ اليس عدلاً أن تفرض العقوبات فقط على الذين قاموا بتهديد الأمن والاستقرار وتمردوا على الدولة؟
زاغ السيد كيربي من السؤال ولم يجب عليه.. ألم أقل لكم إنه عالم منحط بلا عدالة ولا قيم.؟
8
هل يا ترى فرض العقوبات والتي أذيعت بالأمس قادرة على وقف الحرب ومنع تدفق الأموال في شرايين المتقاتلين؟ يعلم الأمريكان من هي الدول التي تمد المتمردين بالمال والسلاح، كما يعرفون كيف ينهب المتمردون ذهب السودان وثرواته وإلى أين يهربونها، ويعلمون أنها هي التى تغذي شرايين التمرد بمليارات الدولارات ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة.
9
الجيش السوداني يعتمد على شعبه في تمويل حربه في الدفاع عن نفسه، وترى الآن السودانيون يتدافعون سراً وعلناً لتمويل الجيش، تبرعات بالآلاف من القطعان من الخراف والأبقار والجمال كل بما عنده، وأعرف رجال أعمال وطنيين فتحوا مخازنهم التي تحوي بضائع بتريليونات الجنيهات للجيش مجاناً، ومن أجل وطنهم وبعضهم يساهم بمليارات كاش نقداً مباشرة إلى خزائن القوات المسلحة.. جيش يحبه شعبه لن يبخل عليه بمال ولو امتدت الحرب أعواماً.. أما السلاح فالجيش ليس بحاجة لسلاح ليقطعوا الإمداد عنه بعقوبات، فسلاحه يكفى ويزيد أما رزقه، الحمد لله.. من السماء رزقكم وما توعدون، وليس لأمريكا عليه أمر.
10
هناك بذرة خبيثة زُرعت في نص القرار وهى الاشارة إلى أن هنالك عقوبات ستفرض أيضاً على قادة من نظام الانقاذ!!
عجيبة ما دخل قادة نظام الإنقاذ في هذه الحرب؟ يبدو أن الأمريكان قد اشتروا بضاعة فاسدة وعمداً وهي تلك التي تدعي أن طرفاً ثالثاً منخرطاً في الحرب وهم الكيزان.. هذا من باب الكذب المفيد لهم والذي يرفع من شأن الكيزان، فهنيئاً لهم إذ أثبتت اتهامات الأمريكان أنهم وطنيين، لا باعوا ولا خانوا وطنهم، وأنهم الآن يهبون للدفاع عن شرف وعرض السودانيين والسودانيات، وهل من جائزة أعلى قدراً وشرفاً أكثر من تلك؟ مبرووك لقادة االانقاذ تلك الأوسمة، ولا يهم بعدها أن فرضوا عليهم العقوبات أو علقوهم في المشانق.