المعلومات المتعلقة بتشكيلات وترقيات واحالات ضباط القوات المسلحة تفيد العدو.
المخابرات الأجنبية تبحث عن أسماء القادة للعمل فيهم.
شركات بيع الأسلحة تسعى لاستقطاب مسئولي التسليح.
لاحظت الانتشار الكثيف والعجيب لكشوفات الإحالة والترقيات وسط ضباط القوات المسلحة السودانية، كما تابعت بأسى بالغ كشفاً بتنقلات أكثر من مئة ضابط من ذوي الرتب الرفيعة من فرع لفرع أو من إدارة لإدارة أو من قيادة لأخرى. مصدر العجب أن هذه معلومات سرية لا يفيد نشرها غير الأعداء.
أجهزة المخابرات الأجنبية، وأجهزة المخابرات الحربية مهمتها المكلفة بها، ضمن مهام أخرى، هي معرفة المعلومات الأساسية عن الجيوش الأخرى التي تعمل في محيطها الإقليمي أو دائرة تأثيرها الاستراتيجي. في حالة السودان تسعى هذه الأجهزة لمعرفة أعداد الجيش: جنود وضباط واحتياط. تشكيلاتهم وتوزيعاتهم، تدريبهم، مصادر تسليحهم، أسماء القيادات المهمة، علاقات الجيش السوداني بالجيوش الأخرى.
ثم تنتقل هذه الأجهزة لمرحلة أدق، بالتعرف عن قرب على الشخصيات التي تتولى أهم القيادات، هيئة الأركان، وقادة الفرق والألوية والأفرع والأسلحة والهيئات المختلفة، كل قائد يفتح له ملف فيه كل المعلومات المتعلقة به: مكان سكنه، أسرته وزوجته وأسرته الممتدة، أصدقاءه، أحواله المادية، حالته الصحية، ما يحب وما يكره. تستغل هذه المعلومات في محاولة استقطاب القائد المعني أو تجنيده وهي محاولات تتم بهدوء وحذر، وربما تستمر لسنوات عديدة.
طبعاً ليست كل المواقع والمناصب بنفس الأهمية، ولنضرب أمثلة: معرفة اسم ورتبة مدير فرع العمليات الحربية مهم جداً لأي جيش أو قوة متمردة في حالة حرب مع الجيش السوداني، معرفة مثل هذا القائد مهمة جداً لاستقطابه، أو حتى لاغتياله، إذا فشلت محاولات الاستقطاب. معرفة قائد فرع الاحتياجات مهمة جداً لشركات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية والتي تخطط لبيع أسلحة وذخائر ومعدات بمئات الملايين من الدولارات للجيش السوداني، وتكون مستعدة لإنفاق مئات الالاف من الدولارات لاستقطاب الشخص المسؤول والمؤثر في قرارات التسليح.
طبعا ثقتنا بلا حدود في قيادات الجيش، وفي الرتب الرفيعة التي تتولى المناصب القيادية فيه، وثقتنا كبيرة في الاستخبارات العسكرية التي لا تدخر جهداً في تحصين وحماية هؤلاء القادة وتحذيرهم من محاولات الاستقطاب، لكن لا بد من سد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها العدو أو المستفيد.
إن منع تسرب الإشارات التي تحوي ترقيات واحالات وتنقلات الضباط يمكن أن يتم بوسائل إدارية وتقنية، وتكون البداية بتحديث التعليمات الخاصة بدرجات السرية، وهي معلومة في التدرج من محظور الى سري الى سري للغاية الى سري وشخصي، تتم المحاسبة على أي اخلال بالتعليمات الخاصة بهذه الدرجات.
بعد ذلك تتم طباعة الإشارات، ان كان هناك مقتضى لذلك، على ورق مؤمن وبه علامة مائية غير متكررة، بحيث يعلم مكان تسرب الإشارة فيما لو تم تصويرها بموبايل ونحوه.
تزود ماكينات الارسال والنسخ والتصوير بذواكر مربوطة بنظام أمن المنشأة توضح عدد النسخ والجهة التي أرسلت لها والعلامات المائية لكل جهة على حدة.
المسألة الرابعة والمهمة هي منع دخول مواقع العمل والمكاتب بأجهزة الموبايل، يطبق هذا الأمر على كل الرتب، وتستخدم أجهزة الاتصالات المؤمنة الخاصة بالجيش والتي لا تحتوي على كاميرات في الاتصالات الرسمية أو التحويل للشبكات العادية في حالة الاتصالات الأسرية أو الخاصة. يراقب منع دخول الموبايلات لمواقع العمل عن طريق التعليمات المستديمة، التفتيش الشخصي، أجهزة الكشف الالكترونية، وكاميرات المراقبة التي يتم نشرها في كل المكاتب.
القيادات التي لا مناص من وجود أجهزة الموبايل معها، يتم وبعلم هذه القيادات، تزويد كل جهاز بتطبيق يتيح ارسال كل صورة ملتقطة به لسيرفر أمن المنشأة.
يتم تنبيه الأجهزة الإعلامية المختلفة، والصحف، والناشرين بوسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، ومشرفي القروبات، الى أن نشر المعلومات المتعلقة بالترتيبات الإدارية للقوات المسلحة ممنوع ويطبق على المخالفين قانون جرائم المعلوماتية.
إن لأمن المعلومات والوثائق أهمية قصوى في كل مؤسسات الدولة، وفي الجيش والأجهزة الحساسة الأخرى، خصوصاً أن بلادنا في حالة حرب. والله الموفق.