✍️ د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
في إطار السياسات العامة التي سوف تتبعها وزارته قال وزير التجارة الأستاذ علي جدو إن من أولوياته متابعة ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، وهذه أولوية سليمة تماماً كنا قد نصحنا بها السيد الوزير فور توليه المنصب، للفوائد الجمة التي سوف تعود للسودان من خلال الانضمام. ومن بينها إمكانية الاستفادة من تمويل ضخم مخصص لتأهيل وترقية العمل في الموانئ والطرق العابرة والمخازن للدول، كالسودان، التي توفر منافذاً للبحار للدول المغلقة Locked countries .
غير أن السيد الوزير أعلن عن سياسة أخرى ربما تكون مناقضة تماماً لأسس الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهي السياسة المتعلقة بإنشاء (شركات الدولة) لمعالجة انحرافات التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي، كما قال.
وحسب موقع (الرواية الأولى) الاخباري جاء إعلان هذه السياسة من خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة التجارة ترأسه السيد الوزير أول أمس.
يعلم السيد الوزير، وهو متخصص في شئون منظمة التجارة العالمية، ان الهدف الأساسي من إنشاء المنظمة هو تسهيل التبادل التجاري من خلال إلغاء كل القيود أمام حرية التجارة فيما عدا تلك المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، أو القيود التي تفرضها الدول للمحافظة على البنية الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تضر بها بعض السلع والخدمات.
السودان مواجه الآن بعدد من الأسئلة من الدول الأعضاء متعلقة بالقيود على التجارة في السلع والخدمات، والمعاملة التفضيلية لبعض الشركات، والاعلان عن (شركات الدولة) ربما يمثل عقبة أمام الانضمام.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أفشل الشركات هي الشركات الحكومية، وعلى السيد الوزير طلب تقرير من إدارة المؤسسات والشركات العامة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ليكتشف أن الشركات الحكومية بدلاً عن أن تورد إيرادات للمالية العامة فإنها تستنزف هذه المالية، وتستلم منها حتى المرتبات والأجور.
نرى أن تشجع وزارة التجارة قيام شركات المساهمة العامة، وهي بحكم القانون تدرج في سوق الخرطوم للأوراق المالية، ويجوز لكل شخص شراء أسهم فيها، وتشجيعاً لبعض المجالات والأنشطة يمكن أن تدخل الحكومة بنسبة مقدرة من الأسهم 50% فأكثر تتيح لها التحكم في مسارات الشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ثم تبدأ في الانسحاب تدريجياً لصالح مساهمين آخرين.
تتيح صيغة شركات المساهمة العامة الاستفادة من مدخرات المهاجرين والمغتربين في شكل أسهم في هذه الشركات، فالأهم للاقتصاد هي المدخرات وليس التحويلات الأسرية البسيطة القيمة.
إن تكوين شركات مساهمة عامة برؤوس أموال كبيرة للعمل في مجال الصادر الزراعي والصادر الحيواني، وفي مجال المعادن والبترول، وتسجيل هذه الشركات في سوق الخرطوم للأوراق المالية، هي صيغة تتيح تطبيق كل قواعد الحوكمة المؤسسية، وتمنع الفساد، وتحرك جمود الاقتصاد. والله الموفق.
# نشر بصحيفة السوداني
