الرواية الأولى

رسالة الخرطوم- سمر إبراهيم:

كشفت مصادر سودانية رفيعة المستوى أن المكون العسكرى سَلم ملاحظاته منذ عدة أيام بشأن مشروع الدستور الانتقالى السودانى إلى الآلية الثلاثية (يونيتامس ــ الاتحاد الأفريقى ــ الإيجاد).

ويتضمن مشروع الدستور 12 بابا يحدد طبيعة الدستور وسيادته، مهام الفترة الاتنقالية، مستويات الحكم، الحقوق والحريات الأساسية، هياكل السلطة الانتقالية، مجلسى السيادة والوزراء، الأجهزة النظامية، حالة الطوارئ وإعلان الحرب، وتعديل الدستور، وهو المشروع الذى تم طرحه فى سبتمبر الماضى.

وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن ملاحظات المكون العسكرى على مشروع الدستور تم تقديمها إلى الآلية الثلاثية عقب تفاهمات مع المجلس المركزى للحرية والتغيير، مشيرا إلى أن هناك نقاطا جوهرية ما زالت تحتاج إلى مزيد من النقاش لاسيما «العدالة الانتقالية وكيفية تطبيقها، آلية اختيار الحكومة الانتقالية، السلام، والإصلاح الأمنى والعسكرى».

وأكدت المصادر أن هناك مساعى تبذل لتقريب وجهات النظر والتوافق بين مشروع دستور نقابة المحامين وبين مقترحات تعديل الوثيقة الدستورية التى طرحتها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية منذ أسابيع، بهدف توحيد المقترحين والعمل المشترك وبحث الفترة الانتقالية من منصة واحدة تشمل جميع الأطراف ما عدا المؤتمر الوطنى.

وأشارت المصادر إلى أن الآلية الثلاثية سوف تبدأ مشاورات غير رسمية خلال الأيام المقبلة مع الأطراف كافة، حول المقترحين بهدف الخروج بوثيقة واحدة لتحديد طبيعة الفترة الانتقالية وهياكل السلطة، على أن تنطلق مشاورات رسمية بهدف التوصل إلى اتفاق سياسى شامل فى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.

فى سياق متصل، كشف مصدر سودانى لـ«الشروق» عن إطلاق الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي، الأسبوع الجاري، وذلك بهدف أن يكون هناك منصة وطنية ترعى حوار “سوداني – سوداني” وذلك عقب تعثر الآلية الثلاثية (يونيتامس – الاتحاد الأفريقي – الإيجاد) حسب وصفه.

وأضاف المصدر – الذي فضل عدم ذكر إسمه – أن الآلية الوطنية تتضمن دمج ثلاث منصات حوارية، هم (المنصة الوطنية، منبر الجامعات السودانية، والآلية القومية). كما ستضم أسر الشهداء وقيادات صوفية وكنسية.

وأكد المصدر أنه تم التشاور بشأن إطلاق الآلية الوطنية مع معظم الكتل السياسية الفاعلة في المشهد السوداني، وهناك ترحيب من جانبهم بأن يرعى الحوار وحل الأزمة رموز سودانية بعيداً عن التدخلات الأجنبية – حسب وصفه، موضحاً أن الآلية ستعقد عدد من الورش والجلسات للاستماع إلى كافة الأراء والمقترحات.

وأوضح أن الآلية ستعقد جلساتها وتسعى بأن تصل إلى توافق شامل ما عدا المؤتمر الوطني في غضون 4 أسابيع وبحد أقصى 6 أسابيع منذ إطلاق المنصة، على أن تخرج المنصة بإعلان سياسي ودستوري متوافق عليه من الجميع، يتم تسليمه للمكون العسكري.