اشتكى نائب رئيس المجلس السيادي، ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، الفريق محمد حمدان دقلو، من عدم تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجنته في وقت سابق لمعالجة المشكلات الاقتصادية، إلى أن تفاقم الوضع إلى ماهو عليه الآن .
دقلو قدم اعترافات مهمة لإخفاقات الحكومة، وقدم نقداً ذاتياً للأداء ، مما قاده للانسحاب من اللجنة دون إعلان استقالته الى رئيس الوزراء السابق د. حمدوك.
حميدتي هو الرجل الثاني في المجلس السيادي، ولجنة الطوارئ أدت القسم أمام رئيس المجلس، فكيف يكون الاعتذار عنها او تقديم الاستقالة لرئيس الوزراء.
دقلو في شكواه أمام الرأي العام قال إن لجنة الطوارئ اتخذت في السابق 51 قراراً للإصلاح الاقتصادي؛ نفذ منها قرار واحد!
فلمن ياترى ترسل مثل هذه الشكاوى ، ولمن يا ترى تجرى المحاسبات للإخفاق .؟
والسؤال أيضاً ..
هل عدم تنفيذ 50 قراراً رئاسياً هو نوع من الإهمال وعدم مبالاة من الجهات التنفيذية؛ أم أن ذلك تم عن قصد من قبل جهات تقاوم الإصلاح، وترغب في استمرار الانهيار الاقتصادي. وإن كان ذلك كذلك فماهي هذه الجهات، وماهي الأسباب ..هل أسباب سياسية لتفشي الفوضى، أم لمصالح تتعلق بأفراد قد تتعرض مصالحهم الاقتصادية للانهيار.
مهما كانت الأسباب فإن الإخفاق في تنفيذ قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية يمس هيبة الدولة، ويشير إلى عدم إرادة سياسية، وضعف المؤسسية وغياب الرقابة.
القرارات ال 16 التي تلاها دقلو تمثل حلاً للمشكلات الاقتصادية إذا كنا نتحدث عن جوانب نظرية، أما من الناحية العملية فقد تلقى نفس المصير السابق. طالما لم تذكر آلية تنفيذية. وطالما أنه لا توجد حكومة وجهاز تنفيذي مسؤول مسؤولية كاملة ، بدلاً من حكومة تصريف أعمال ضعيفة ولا تستطيع اتخاذ أي قرار.
معالجة التحديات الاقتصادية ، وتحسين معاش الناس ، وقف تدهور العملة الوطنية. إيقاف التهريب . قضايا الذهب والتهرب من عائد الصادر، تخصيص محاكم لمخربي الاقتصاد الوطني..الناظر لهذه القرارات لن يجد فيها أي جديد منذ حكومة حمدوك وبعدها، هو نفس المربع الذي يدور فيه حديث المسؤولين .
تهريب الذهب؛ الجهات المسؤولة في الدولة تعلم كل تفاصيله ..الفريق دقلو قال إنهم ألقوا القبض على 40 شخصاً لكنهم يبحثون عن الجهات التي يعملون لصالحها ..هذا أمر جيد وبالضرورة إعلان هذه الجهات للرأي العام عند الوصول إليها .
المضاربون والمتلاعبون بسعر الصرف معروفون بأسمائهم لدى الحكومة التي تشتري منهم حوجتها من الدولار . دفع التعويضات للسفارتين الأمريكية في نيروبي ودار السلام مثالاً .
في جانب إنشاء محاكم خاصة لمخربي الاقتصاد فلا أظن أننا بحاجة لأي شيء بغير تنفيذ القوانين الحالية وهي تشدد العقوبات وتصل إلى الإعدام ، لكنها قوانين وعقوبات معطلة.
لتسهيل إجراءات الاستثمار، فالحكومة منذ العهد البائد وحتى اليوم، تغني بتطبيق نظام النافذة الموحدة .وكل ترتيباتها وإجراءاتها مكتملة لكن يصعب تنفيذها؛ لأن هذا الاتجاه سيحرم كثيراً من الجهات الحكومية والسماسرة من موارد مالية ضخمة.
مع اتفاقنا مع كل ما جاء في حديث دقلو؛ فإن عملية الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى إصلاح العملية السياسية، وفك الاختناق الذي تعاني منه البلاد بسبب تمترس الجميع والتعنت في المواقف .
