ما وراء الخبر / محمد وداعة

عربات .. بدون لوحات


محمد وداعة

لا يمكن بعد هذا القرار ان تجد وزيرآ او موظفآ كبيرآ او ضابطآ يقود بنفسه او بسائقه مركبة بدون لوحات
على كل الجهات التى حازت على عربات بوضع اليد اعادتها ، او تسليمها للشرطة او للجهات المعنية
لا قانون القوات المسلحة ولاقوانين القوات النظامية الاخرى تجيز ما يتم الاستيلاء عليه من العدو باعتباره غنائم
العربات (المغنمة ) هى فى الاصل مملوكة لمواطنين تم نهبها بواسطة المليشيا
هذا القرار يحتاج الى تدعيمه بتطبيق قانون شرطة المرور و الزام اصحاب المركبات بترخيصها و تأمينها
هذا القرار يحتاج الى دعمه من الجهات ذات اللوحات الخاصة من قوات مسلحة و اجهزة نظامية بمراجعة ارقامها و اعادة اعتمادها من شرطة المرور

اصدرالسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القرار رقم (108) لسنة 2025م، والذي يقضي بمنع تحرّك أي مركبة داخل البلاد بدون لوحات مرورية رسمية ، ويشمل القرار جميع ولايات السودان ، ودون استثناء، و حجز العربات المخالفة ،ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الأمن وضبط حركة المركبات ،
القرار السيادى وضع مسؤلية تنفيذ القرار على عاتق مجلس الوزراء و الجهات المعنية الاخرى ، و حتى لا (يتغابى احدهم العرفة ) ، فالجهات المعنية هم الوزراء و كبار موظفى الدولة ، وهم القوات المسلحة و كل الاجهزة النظامية و القوات المشتركة و المستنفرين والمقاومة الشعبية ، و بهذا الفهم يتوقع ان تبدأ هذه الجهات بنفسها و بمنسوبيها ، فلا يمكن بعد هذا القرار ان تجد وزيرآ او موظفآ كبيرآ او ضابطآ يقود بنفسه او بسائقه مركبة بدون لوحات ، و جاء القرار محكمآ باغلاقه باب الاستثناءات ، و بالطبع لا يتوقع بعد هذا القرار ان تتحرك عربة عسكرية بدون لوحات ،
فى تقديرى ،هذا القرار يحتاج الى قرارات اضافية مكملة لعل اهمها ، ان تقوم كل الجهات التى حازت على عربات بوضع اليد باعادتها ، او تسليمها للشرطة او للجهات المعنية ، و على الاخص ضباط و جنود القوات المسلحة و القوات النظامية الاخرى ، و لا مكان للتبرير بانها غنائم ، هذه العربات ( المغنمة ) ملكيتها فى الاساس تعود لمواطنين ، او لوحدات حكومية ، وبهذ فهى مال عام حتى و ان تم الحصول عليها من مليشيا الدعم السريع ، كما ان قانون القوات المسلحة وقوانين كل القوات النظامية الاخرى لا تجيز ما يتم الاستيلاء عليه من العدو باعتباره غنائم ، و يسرى هذا الامر على القوات المشتركة باعتبارها قوات مندمجة ، مثل ما هو الامر مع الاستيلاء على اسلحة او ذخائر من العدو ،
هذا القرار يحتاج الى تدعيمه بتطبيق قانون شرطة المرور و الزام اصحاب المركبات بترخيصها و تأمينها و اخضاعها لشروط السلامة و مطابقة لوحاتها مع بيانات العربة و التأكد من ملكيتها ، على ان يراعى ذلك ظروف مالكى العربات بتيسير ذلك برسوم ادارية اسمية او اعفاءها من الرسوم باعتبارها حالة امنية قصوى ،
هذا القرار يحتاج الى دعمه من الجهات الوطنية ذات اللوحات الخاصة من قوات مسلحة و اجهزة نظامية بمراجعة ارقامها و اعادة اعتمادها و تسجيلها نظاميآ ، و يشمل ذلك العربات الحكومية ، مع ضرورة مراجعة و اعادة تسجيل لوحات الهيئات و المنظمات الاجنبية ،
15 مايو 2025م

اترك رد

error: Content is protected !!