اذا أردت التأكد من المستوى الذي وصلت إليه حالة الفوضى وفشل الدولة وهوان المواطن على من يصفون أنفسهم بالمسؤولين و(ماهم كذلك) فلتتامل طريقة تطبيق (الزيادة الفضيحة) في أسعار الكهرباء..
يدفع المواطن الان فاتورة خيالية للكهرباء دون أن تعلن اية جهة (مسؤوليتها عن الحادثة) اقصد الزيادة ودون ان يتكرم مسؤول سيادي برفع سماعة هاتفه للتأكد َمن الجهة التي أصدرت قرارا برفع الدعم عن الكهرباء وادخال زيادة بهذه القيمة الباهظة.
زادت الكهرباء الان بلا مسوغ قانوني أومجرد ترتيب اجرائي يحدد على الأقل الجهة المسؤولة عن قرار بكل هذه الخطورة.. رفعت زيادة الكهرباء اسعار السلع وتسبب في احتجاجات تنذر بكوارث قومية بعد ان اغلقت الطرق وتحولت الي ازمات لا اظنها تنقص السودان في هذا التوقيت..
وبينما ظل المواطن المغلوب على أمره يسدد من (اللحم الحي) ويقسم من حق الحليب والرغيف (أن وجد) ثمن الكهرباء الذي تضاعف الف مرة مازالت الجهات المسؤولة في الدولة تتبرأ من قرار الزيادة في سلوك غريب يؤكد انه لا توجد حكومة في السودان ولايحزنون.
الواقع يقول انه لايوجد أدنى مسوغ قانوني أو دستوري يخول لاية جهة في هذا التوقيت رفع أسعار الكهرباء لذلك فقد (تناكروا الزيادة حطب).. لكنهم يطبقونها رغم انف المواطن، نتمني من الجهات المختصة تصويبنا ان نسينا او اخطانا.. ولا اظن ان بمقدورها فعل ذلك للاسباب التالية:
اولا:لم يصدر أي قرار من ورارة المالية برفع الدعم عن الكهرباء وزيادة أسعارها وعلى الجهات المختصة تكذيبنا بنشر صورة َمن القرار ان كان موجودا.
ثانيا :
لاتوجد موازنة مجازة أقرت زيادة الكهرباء ورفع الدعم ( البلد شغالة كيري) ولااعتقد أن هنالك ما يخول الجهاز التنفيذي -المفقود اصلا – لإعلان اية زيادات على سلعة خطيرة تتحكم في حياة ومصائر ومعاش الناس مثل الكهرباء.
ثالثا :
الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية في الحكومة المحلول فقد اي مسوغ دستوري للبقاء في موقعه خاصة بعد استقالة الدكتور عبد الله حمدوك، وازاء هذا الوضع فليس بإمكانه إصدار أي قرار يتعلق بعمل وزارة المالية لان وضعه الان علي راس الوزارة غير صحيح فالاجدر بدكتور جيريل ان يكون وزير مالية (سابق) ويواجه هذه الحقيقة دون (كنكشة) في المنصب الي ان تتم تسميته مرة اخرى.
المجلس السيادي وبدلا من التدخل بقوة لحسم هذه الفوضي وعلي طريقة (البصيرة ام حمد) التي قطعت راس الثور داخل البرمة واضطرت بعد ذلك لكسرها كون لجنة برئاسة العضو السيد ابو القاسم برطم لحل ازمة احتجاجات المزارعين علي زيادة الكهرباء بعد ان استمر اغلاق طريق شريان الشمال لليوم الثالث .
المطلوب بالطبع مراجعة الزيادات لا الاحتجاجات لان في مثل هذا القرار تعامل مع (العرض) وترك (المرض) الذي اغلق الشمالية الان واوقف حركة التجارة مع مصر والسبب ارتفاع كلفة الزراعة بالمشاريع بعد الزيادة الكبيرة في اسعار الكهرباء.. وللمزارعين الف حق في ما يفعلونه…
كان علي المسؤولين التفكير بما سيجره هذا القرار من تاثير علي الانتاج الزراعي والصناعي.. ولكن لان بلادنا بلا وجيع وشعبنا كذلك ، فلن يفكر احد في المزارع ولا تاثيرات الزيادة علي الانتاج والدخل القومي المفقود اصلا والمهدد بنزيف جديد..
قفزت اسعار السلع بالخرطوم وانحاء السودان كافة جراء الزيادة في الكهرباء والتي زادت الطين بلة وضاعفت من معاناة الناس..
الاسوا من كل ذلك بالطبع الطريقة الملتوية وعدم قانونية الاجراء.
نرفع الامر لقيادة الدولة ان كانت موجودة ونطالبها بضرورة مراجعة ماحدث واتخاذ اجراءات لمحاسبة المتورطين في مثل هذا الاجراء الفضيحة..
اما الشعب فله رب يحميه.
