تابعت مع غيري مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاعلام والثقافة الأستاذ خالد الإعيسر والذي تناول فيه عدة موضوعات ربما معظمها مكرر ومعلوم موقف الحكومة فيه خاصة فيما يتعلق بجرائم التمرد والمرتزقة في حق الوطن والمواطن السوداني والدول الداعمة للتمرد ولعله الموقف المتفق عليه من كل اهل السودان الا جماعة تقدم وصمود ومتعاوني الداخل…وتلك قضايا كتبنا عنها وسنظل نكتب…كما يقول اخي النحاس…
ما اود التعليق عليه في زاوية اليوم في حديث وزير الاعلام والثقافة هو ردة فعله غير الموضوعية لقرار مجلس الوزراء والقاضي بتجميد قراره بتعيين اثنين من الإخوة والزملاء ملحقين اعلاميين في كل من أديس ابابا والقاهرة..
اولا فإن إعلان وزير الاعلام بأنه لن يتراجع عن قراره وأنه بذلك سيتحدي قرار مجلس الوزراء الذي هو عضو اصيل فيه بل هو المتحدث باسمه والذي يجب ان يعلن قراراته بما في ذلك قرار تقليص البعثات الدبلوماسية وقرار تجميد قراره الملغي نفسه…لا ان يتحداه وعلي الملأ مما يعطي رسائلا سالبة للمشاهد والمستمع ولكل العالم بأن هناك نزاعا داخل مجلس الوزراء بل هناك صراعا وعدم تنسيق وهذا أمر مؤسف…
فلو إتبع وزير الاعلام المؤسسية والخطوات التي يتم بها ترشيح الملحقين الاعلاميين لما احتاج أن يعلن التحدي لمجلس الوزراء ولما احتاج ان يريق ماء وجه الوزارة بإلغاء قراره حتي ان كان ذلك في ظل قرار المجلس بتقليص افراد البعثات الدبلوماسية رغم رأينا الذي كتبناه في هذا التقليص واهمية وجود الملحقيات الاعلامية بالخارج مهما كانت الظروف الاقتصادية لأن المكسب في وجود الملحقيات الاعلامية سيكون اكبر من الخسارة المادية وقلنا يجب استثناء الملحقيات الإعلامية من قرار التقليص…
واضح أن عدم اتباع المؤسسية والخطوات المعروفة لكل من تقلد هذا المنصب قد أضر كثيرا بالوزير واضعف موقفه…وواضح جدا أن غياب الوزير لسنوات طويلة بالخارج وعدم إلمامه بكل تفاصيل العمل الاداري في الوزاره قد أوقعه في هذا الخطأ وهنا كان يجب علي وكيل الوزارة بوصفه اعلي هرم الخدمة المدنية في الوزارة ان يتدخل قبل اصدار القرار بالتعيين ويوجه بوصلة حماس الوزير في الاتجاه الصحيح وهذا للأسف لم يحدث وان كان الوزير قد قصد فعلا أن يغيب وكيل الوزارة وينفرد بالقرار فهذا امر آخر وله ما بعده…
في المؤتمر الصحفي كان الوزير حريصا علي ان يركز علي اتهام بعض الزملاء بأنهم هم من تسببوا في عرقلة تنفيذ القرار واوعزوا لجهات عليا بان يوقفوا القرار…أيا كان موقف بعض الزملاء من القرار فهو لا يعدو كونه رأي اما التنفيذ فهو متروك لجهات تنفيذية اعلي…فما كان للوزير ان يسهب في اتهام بعض الصحفيين بالتسبب في إلغاء قراره رغم رأينا الشخصي فيما ورد في هذا الموضوع…فكان عليه أي الاخ الوزير أن يركز علي الجهة التي اصدرت القرار لأنها فعلا قد وجدت ثغرات وليس ثغرة واحدة في قرار الوزير سواء اكان من حيث الخطوات غير السليمة التي اتبعها او من حيث تجاوزه لقرار مجلس الوزراء في 2018م القاضي بتقليص البعثات الدبلوماسية..
ختاما نقول للاخ الوزير أن التحدي لا يجدي ولن يفضي للنتائج التي يريد بقدر ما انه سيعقد المشهد أكثر وربما يؤدي الي مغادرته الموقع…فالمطلوب ان يعمل داخل منظومة المجلس احتراما للمؤسسية من جانب وحفاظا علي هيبة المجلس والوزارة من جانب آخر وذلك بتقديم الحيثيات الضرورية لإستثناء الملحقيات الاعلامية وإقناع المجلس بذلك بدلا عن التحدي الذي لا يجدي ولا يحقق اهداف الوزارة وخطتها التي أعلنها وتمت اجازتها …تنفيذ الخطة سيتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة وليس بأي وسيلة أخري..