بقلم : رحاب شبو •

إجتماع محضور يوم الثلاثاء ٤ يناير2023م برئاسة رئيس مجلس السيادة و مشاركة وزير العدل و النائب العام و وزير الداخلية و الوزراء المختصين و رؤساء الاجهزة الشرطية و الأمنية ووالي ولاية الخرطوم أعلن فيه عن بداية حملة وطنية لمكافحة المخدرات تساهم في حماية الشباب من هذا الخطر الداهم و تعمل علي تعافيهم من الإدمان.
سيدي رئيس مجلس السيادة
شكراً علي إهتمامك بهذه المشكلة واتخاذ هذه الخطوة في طريق المعالجة و لكن الجميع يعتقد ان هذه الخطوة قد تأخرت كثيراً فالكل لا يخفى عليه منذ 2019 مدى انتشار المخدرات ومعاناة الشباب من الإدمان وظهور مواد مستحدثة و غريبة يتعاطاها الشباب لم تكن موجودة من قبل و لكن أن تأتي متاخراً خير من أن لا تأتي.
سيدي رئيس مجلس السيادة
هذا الخطوة المهمة تحتاج لنجاحها إلي قرارات جريئة وحاسمة فالمخدرات مشكلة عالمية تعاني منها كل دول العالم بنسب مختلفة والسودان حتي وقت قريب كان يصنف علي أنه دولة معبر يمر عبرها المخدر من دول الإنتاج إلي دول التوزيع مع توزيع نسب بسيطة داخل البلاد لا تذكر ولكن في الآونة الأخيرة أصبح السودان من الدول المستهلكة لمختلف الأنواع وما ذلك إلا لانعدام الاستقرار الذي تعاني منه البلاد و الخلل الأمني الذي كان مهدد في جميع المجالات وزيادة نسبة البطالة و الاوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر لتوفير لقمة العيش و تعليم أبناءها وتوفير مستلزماتهم مما قلل من مراقبتهم ومتابعة التغيرات التي تحدث لهم.
سيدي رئيس مجلس السيادة
نحتاج بدءاً إلي بسط الأمن عبر الآليات المعنية الشرطية والأمنية مع دعم هذه الأجهزة بالآليات والمعينات التي تساعدها في أداء عملها بالإضافة إلي تحسين أوضاع العاملين في هذه الإدارات حتي لا تضعف نفوسهم أمام الإغراءات التي تقدم لهم والتي ربما تكون ضعف راتبهم بأكثر من ألف مرة وربما لا يحلم بأن يمتلكها يوماً حتي في منامه.
وكذلك إجازة قانون المخدرات الذي ما زال ينتظر الإجازة منذ أكثر من سبعة أعوام نحتاج سيدي إلي قانون صارم يعاقب كل من تسول له نفسه المساس بشبابنا وتدمير عقولهم.
سيدي رئيس مجلس السيادة
هذا القرار شمل التوجيه بتكوين لجان فرعية و اتحادية لتتعامل مع الظاهرة في إطار الحملة التي ستستمر عاماً كاملاً ولكن أين هي الآليات المنوط بها قيادة هذه الحملة والتي تعمل علي تكوين اللجان ومن هي الجهة المسؤولة عن وضع الخطط ومتابعة تنفيذها ومن هو المسؤول عن تنسيق الجهود المختلفة بين الوزارات المعنية والجهات العاملة في المجال من الأجهزة الحكومية و الأجهزة المدنية المختلفة.
سيدي رئيس مجلس السيادة
نحتاج إلي قرار جرئ وحاسم لتكوين مجلس أعلي لمكافحة المخدرات ذلك المجلس الذي ظللنا ننادي بتكوينه منذ أن أعلن الرئيس السابق قرار بإنشائه في يوم ٢٦ يونيو ٢٠٠٦م بقاعة الصداقة في يوم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ولكن لا نعلم ما سبب تأخيره ومن هي الأيادي الخفية التي ساهمت في عدم إنشاء المجلس والتي ربما يهدد قيام المجلس مصالحها.
سيدي رئيس مجلس السيادة
لضمان فاعلية هذا المجلس يجب أن يتبع لك مباشرة وليس لوزارة معينة تحد من عمله وتؤطر دوره علي أن تتكون عضويته من مختلف الوزارات المعنية و الأجهزة الأمنية والشرطية والعدلية و منظمات المجتمع المدني ويجب أن يكون لدي المجلس أمانة عامة فاعلة تعمل علي تكوين الأمانات الفرعية واللجان القاعدية ووضع الخطط و الاستراتيجيات و مراجعة القوانين وتنفيذ برامج الوقاية و الحماية و التأهيل و متابعتها و تقييم الأداء و المساعدة في تكوين مراكز علاج الإدمان وتدريب الكوادر العاملة في المجالات المختلفة ومتابعة تنفيذها وتنسيق الجهود.
سيدي رئيس مجلس السيادة
لا تعتمد كثيراً علي اللجنة القومية مع احترامي الشديد لرئيسها و بقية أعضائها ولا أتجرأ أن أصفها بما يصفها به العديدون من أوصاف تقلل من شأنها و تجرح في شخص أعضائها ولكن هي لجنة عملت علي تقديم الكثير من الجهود و تنفيذ العديد من البرامج منذ تأسيسها منذ عام 1994م وحتي تاريخه والآن بعد قرابة ال ٣٠ عاماً يجب أن يتم تكريمها و إعفائها علي أن تستوعب كامل العضوية في لجنة للخبراء تساهم في مساندة ودعم المجلس الأعلي والأمانة العامة بالخبرات و المقترحات.
سيدي رئيس مجلس السيادة
مشكلة المخدرات لمعالجتها تحتاج إلى بعض من الآتي:

1. الاسراع في اصدار قرار لإنشاء و تاسيس المجلس الاعلي لمكافحة المخدرات
2. إجازة قانون المخدرات وتفعيل الآليات لتنفيذه عبر سيادة حكم القانون وتدريب الكوادر القانونية والعدلية للعمل به.
   3.برامج كاملة متكاملة في مجال مكافحة المخدرات وتشمل تقليل العرض و خفض الطلب و منع الإتجار و منع الزراعة لمادة القنب مع العمل علي إيجاد زراعة بديلة لتشجيع المزارعين عن الاستغناء عن زراعة المخدرات وذلك بمساعدة برامج عالمية تنفذها منظمات اقليمية وعالمية مثال لها منظمة الفاو
3. تضيق المنافذ و مراقبة الحدود من أجل عدم تهريب المخدرات من خلالها وزيادة كفاءة الإدارة العامة بالجمارك بتوفير الأجهزة الدقيقة والحساسة للكشف عن المخدرات بالمطارات والموانيء.
4. وضع برامج و قائية و توعوية علمية و مدروسة و معتمده على أساليب عالمية تمت تجربتها و قياس فعاليتها موجهة للشباب و والأطفال والأسر و جميع أفراد المجتمع كل حسب عمره و وضعه تعمل على حمايتهم و وقايتهم من السقوط في خطر الإدمان مع استصحاب البرامج الاعلامية و وسائط التواصل الاجتماعي لنشر هذه البرامج و العمل علي توعية الشباب
5. إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالخرطوم و الولايات لتقديم العلاج المتكامل حتي يتسني للأسرة معالجة إبنها المدمن تحت نظرها ووفقاً لثقافة بلادنا وأخلاقياته
6. تدريب الكوادر والعاملين علي أفضل أساليب العلاج واعتماد برتوكولات علاجية عالمية موحدة لكل المراكز.
   8 . إدماج الشباب في برامج تساعد علي ملء فراغهم و استغلال طاقاتهم و استيعابهم في برامج هادفة و منتجة عبر الجهات المعنية حتي لا يسقطوا في براثن المخدرات.
   وهنالك العديد من المعالجات الأخري التي تساهم في حل مشكلة انتشار المخدرات
   سيدي رئيس مجلس السيادة
   لنجاح الحملة نقول أن إعلانها ليس المهم ولكن اتخاذ القرارات الجادة التي تعمل علي نجاح الحملة هي المهمة فالمعالجات في ملف المخدرات لا تتجزأ فالمكافحة والتوعية و العلاج والإدماج يجب أن تكون في وقت واحد ووفقاً لخطة واحدة .

• المدير السابق لمركز “حياة ” لعلاج الإدمان