الرواية الأولى

نروي لتعرف

قالوا الآن

د. امجد فريد حول قرار مسجل عام النقابات

‏تحاول مولانا أمنة كبر مسجِّلة عام النقابات ـ في عبث لا تحتمل خفته مع ثقل الكوارث التي تحيط بالبلاد ـ محو ست سنوات من التاريخ، ومسح حبر كتبته تضحيات ثورة جماهيريةً مجيدة، وكأنها لم تحدث عبر فرمانات تعيد إلى المشهد لجان النقابات التي سادت في كنف النظام المخلوع، وانتهت دوراتها ـ كما انتهى نظامها ـ في عامي 2018 و2019، فإذا بها تبعثها في 2025 كلجان تسيير. دون حتى اقل اجتهاد او محاولة للتذاكي في تكوين لجان تسيير جديدة. غير أنّ التاريخ يمضي دائماً الي الامام ولا تدور عقارب ساعاته إلى الوراء. وهذا العبث يفتقر الي المشروعية والي معقولية. إنّه مجرد جهد بائس من بقايا نظام الإسلاميين المخلوع في الترويج الي وهم عودتهم إلى كراسي السلطة عبر الاقتراب الهامشي منها، ومنها محاولة التسلّل مجدداً عبر الكيانات النقابية؛ وهو في الوقت ذاته خطأ قاتل من الحكومة التي تسمح به في استعداء الناس، بينما تخوض معركة وجود واستقلال البلاد في حد ذاتها.
‏النقابات لا تستمد شرعيتها من السلطة ، هذه بداهة، فالسلطة مُخدم والنقابة نقيضها الطبيعي ـ بل هي تستمد سلطتها من عضويتها وقواعدها. أما سلطة المسجِّل فهي سلطة إدارية تنظيميّة، فإن تحوّلت إلى أداة للفوضى والعبث السياسي، فقدت معناها ومغزى وجودها.
‏فاستقيموا، يا هداكم الله وتوقفوا عن صناعة الاعداء بلا مبرر وتحشيدهم ضدكم، فالمعارك التي يواجهها السودان تكفي وتزيد لتفادي صناعة معارك اخرى، والبلاد تواجه أخطاراً اكبر من النزول من جبل أُحُد لحصد المغانم، ولا تحتمل أن تُستنزف في صراعات من اجل مكاسب صورية لن تصمد في مواجهة ارادة الناس. وتجربة اندلاع ثورة ديسمبر وارادة من الذي انتصر فيها ما زالت قريبة من الاذهان.

د. أمجد فريد الطيب

اترك رد

قالوا الآن

مهما كانت براعة اهل القانون عندنا او عدمها فان الدخول في عش دبابير المؤسسات الدولية الراهنة والبحث عن عدالة عبرها مخاطرة كبرى ورمى بالنفس للتهلكة فكلها متخثرة ومسيسة وتهب عليها مؤثرات خارجية فإذا سلمنا بحق الدول وفق قانون المعاهدات للانضمام لاتفاقية او التحفظ فإنهم يقبلون ذلك الحق بالنسبة للإمارات ولكن إذا كان قرار السودان عدم الانضمام لنظام روما فإنهم يأتونك بمدخل آخر لفرض احكام الجنائية عليك عبر جهاز سياسي وليس قانونى وهو مجلس ألأمن الذي به ثلاثة أعضاء دائمين ليسوا بأعضاء فى نظام روما .. فى الحالة اللبنانية يصرون عبر قرار لمجلس الأمن بالرقم ١٧٠١ على ان المؤسسة العسكرية هي وحدها المخولة بحمل السلاح وانه ينبغى نزع سلاح حزب الله.. لكن فى الحالة السودانية يأتون بتكافؤية عجيبة فيتحدثون على قدم المساواة عن ” طرفى النزاع”.. مخاطرة مهلكة ان تنتظر عدلا من هؤلاء…. [ السفير عبدالمحمود عبدالحليم ]

error: Content is protected !!