بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر و لله الحمد
حزب الأمة القومي
الأمانة العامة
دائرة الشباب

      بيان مهم

تعيش بلادنا أزمة سياسية خطيرة و تحديات كبيرة منذ إنقلاب الخامس و العشرون من أكتوبر 2021م المشئوم الذي ظل جاسما علي صدر الشعب السوداني لاكثر من عام مستندا على آلته العسكرية قمعاً و تقتيلاً و تشريداً للشباب العزل ، في الوقت الذي لم تتمكن فيه قوى الثورة من التوافق على تحالف سياسي واسع وبرنامج وطني جامع للخروج من الأزمة .

لقد مرت ظروف مماثلة ببلادنا خلال فترات الحكومات العسكرية و الشمولية القابضة تمكن خلالها حزبنا من ان يقدم التضحيات و يطرح المبادرات لخلاص الوطن من كل مأزق، وفي ظل الظروف التي تمر بها بلادنا الآن ، كان من المؤمل أن يلعب حزبنا ذات الدور الأساسي المعتاد للخروج من هذا المأزق لما لديه من خبرات تراكمية وقدرات بشرية صقلتها التجارب وما له من ثقل جماهيري يأهله ويمكنه من التواصل مع القوى الوطنية والإقليمية ، وقيادتها نحو الحلول السلمية التوافقية وقد شرع في ذلك بفعل والهام قائده الراحل تفعيلا لاطروحته العظيمة (نحو عقد اجتماعي جديد) و إنطلاقاً من الإلتزام بتفعيل مبادرة العقد الاجتماعي الجديد تم إصدار خارطة الطريق المكملة لها والبناء عليهما ، إلا أن الأوضاع التنظيمية و السياسية داخل الحزب أخذت منحى آخر لارتماء بعض قيادات مؤسساتنا في أحضان المجلس المركزي للحرية و التغيير الذي انحرف بها عن مسار الاصلاح و التطوير الذي كان الهدف الاساسي لمشروع العقد الاجتماعي الجديد ثم خروج الأمين العام عن مسارات العمل التنظيميي الملتزم دستوريا و المنضبط مؤسسيا ً، بادعاء أنه صاحب الشرعية الدستورية الكاملة فانصرف للقيام باعمال الأجهزة الاخري والتي كل بعض اعضاؤها من الإشارة لذلك وتكرار متجدد آخرها ما باح به مقرر المكتب السياسي.

ان قيام الأمين العام بإعمال خارج صلاحياته يعد تغولاً و خرقا للدستور في وضح النهار تاركاً مسئولياتة التنظيمية و الإدارية في الحزب و التي بجب ان يشكل الإهتمام بها أساس لقوة الحزب ومنعته و استعداده لمواجهة تحديات الانقلاب و مواجهة مسئولية الاشراف علي البناء المؤسسي للحزب على مستوى المركز و الولايات ليصبح مهموما و منشغلا بالبناء التنظيمي للحرية و التغيير باعتباره امين للتنظيم ومقدما لذلك علي مهامه المذكورة كأمين عام لحزب الامة القومي و لا يتردد عن تجاهل ذكر ادب الحزب والاشارة لقياداته كما حدث في ما يسمي بالمؤتمر السياسي للحرية والتغيير
لقد حددت المادة (20) من دستور الحزب لسنة 1945م المعدل لسنة 2009م مهام الأمين العام في تنفيذ قرارات المؤتمر العام و الهيئة المركزية و المكتب السياسي و إدارة العمل التنفيذي للحزب و متابعة أنشطة الحزب بالمركز و الولايات و الخارج و تقديم تقارير عنها عدا تلك التي تتبع للرئيس و إعداد الموازنة العامة للحزب و تقديمها للمكتب السياسي لإجازتها و اقتراح تسكين الهيكل التنظيمي للأمانة العامة ورفعه للمكتب السياسي لإجازته واختيار شاغلي المناصب التنفيذية التي تتبع له مباشرة وعرضهم على المكتب السياسي لاعتمادهم.
إن ما يحدث الآن و الأمر المؤسفى هو أن الأمين العام ترك مهامه و مسئولياته الدستورية و تفرغ للقيام لمهام أجهزة أخرى كما أصبح يمارس الكثير من إختصاصات رئيس الحزب و هو يلتقي برؤساء الأحزاب و قيادات الدولة و ممثلي السفارات و المنظمات الأجنبية و يوقع المواثيق و الاتفاقيات مع مختلف المكونات و يصدر التصريحات و البيانات متجاوزاً الرئيس في صلاحياته المنصوص عليها في المادة (14) و نشير هنا على سبيل المثال ما حدث في الآونة الأخيرة قيامه بالتوقيع على مشروع دستور المحامين و هو صلاحية لا يملكها إذ يعتبر الرئيس المسئول السياسي و التنفيذي الأعلى في الحزب و الذي يمثل الحزب في كافة المحافل القومية و الاقليمية و الدولية و هو من يملك صلاحية التوقيع في مثل هذه المستندات .

إن الرئيس هو المسئول الوحيد في الحزب الذي يحق له ممارسة الصلاحيات السياسية و التنفيذية على المستوى القومي و الإقليمي و الدولي
و إزاء هذا الوضع و لمواجهة تحديات المرحلة ذات الصلة بالمسألة الحزبية و القضية الوطنية فإننا نطالب بالآتي:

أولاً : على رئيس الحزب و المكتب السياسي العمل على ضبط العمل السياسي و التنظيمي التزاماً بالدسنور و المؤسسات و إيقاف التجاوزات التي يقوم بها الأمين العام في مجال العمل القومي و الإقليمي و الدولي

ثانياً : توجيه الأمين العام للقيام بمهامه التنفيذية بموجب المادة (20) من دستور الحزب و التفرغ لبناء الحزب استعداداً للمؤتمر العام و الانتخابات

ثالثاً : مراجعة جمبع القرارات و الالتزامات التي تمت مع الآخرين على المستويات المذكورة بواسطة الأمين العام خارج مهامه الدستورية و معالجتها بما يتوافق مع مبادئ و أهداف و دستور الحزب .

امدرمان – دار الأمة

27 نوفمبر 2022م

             اعلام الدائره