النفى الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل ادريس أزال بعض اللبس حول تشكيل حكومته ، وجاء فيه (تناقلت بعض المواقع الإخبارية معلومات غير دقيقة تتعلق بترشيحات لمناصب وخطط مزعومة لرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
يود مكتب رئيس الوزراء أن يوضح أن ما نُشر لا يعدو كونه تكهنات لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال.
وإذ نؤكد حرصنا على الشفافية والتواصل المسؤول، فإننا نُهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية لمكتب رئيس الوزراء قبل نشر مثل هذه الأخبار.)..
و كنا فى غنى عن الخطو فى فضاءات مفتوحة ، لو أن الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء اعلن عن معاييره لإختيار الوزراء وشكل حكومته ، فخلال شهر كامل ظلت بعض المنصات تتصدر المجالس بالتصريح والتلميح عما يريد ، دون ان نستبين الهدف من هذا الغموض وغياب الشفافية والوضوح..
وقبل أن نغلق هذه الصفحة نتوقف عند اربع نقاط جوهرية :
أولاً : فى السودان بشكل عام تتوفر معلومات كثيرة ، مهما حاول البعض التكتم واحاطة الأمور بسرية ، فإن طبيعة المجتمع المنفتح تتيح تسرب المعلومات ، ومع أن ما نشر تحت بند (تسريبات) ، فإن المعروف عند أطراف كثيرة أكثر من ذلك ، وشاملاً مجموعات الضغط و مداخلها ، والامر لا يتعلق بأفراد فقط وإنما جهات متعددة ، ومثلما حاصرت مجموعات (قحت) د.عبدالله حمدوك فى خياراته ، فإن دكتور كامل ادريس رئيس الوزراء الجديد يحاول السير فى مساحات ضيقة ، وقد زاد الأمر صعوبة اختيار فريق عمل صغير ولم ينفتح على مجتمعات سياسية أو اجتماعية وشخصيات ذات تأثير جامع ، وكلهم يمكن الإستئناس بآرائهم ، ومن المهم الاستفادة من مؤسسات الدولة مثل الجامعات ومراكز البحث ..
وثانياً: فإن التيار الاسلامي والوطني ، وحسب ما اعرف ، ووفق ما هو معلن ، عازف كلياً عن المشاركة فى أى حكومة فى المرحلة الانتقالية ، وهذا موقف مبدئي.. فلا داعي للمزايدات السياسية وتعكير الراهن السياسي واثارة البلبلة ، فإن تسامى التيار الاسلامي والوطني عن خطل وتهريج البعض فذلك لأنه يضع الأولى فألأولي ، ومصلحة الوطن مقدمة على المصلحة الحزبية.. دعوهم فى شأنهم ، والبلاد لا تحتمل استقطاب وتجاذبات..
وثالثاً: فإن هذه الحكومة ووفق المعلن عنها ، ذات طبيعة انتقالية ، وكفاءات مستقلة ، وهذا هو معيارها الأول ، واي ميل لطرف سياسي يشكل انحرافاً كلياً عن غاياتها ومنطلقاتها والحديث عن تمثيل أى جهة سياسية أو اجتماعية دون الآخرين هو إخلال بالمبدأ الأساسي ، وهو ما ينبغي أن يتوقف عنده رئيس الوزراء وفريقه ، فلا مجال للتغافل أو إثارة البلبلة والضوضاء ، وكلما استقامت الحكومة على مسارها المعلن وخياراتها المحددة ، كلما اقتربت من الرأى العام..
ورابعاً: فإن ما (بعد الحرب) مختلف كلياً عما (قبله) ، واتجاهات الرأى العام الداخلي وتفاعلاته حدث فيها الكثير من التغيير ، فلا مجال للتعامل بذات عقلية ما قبل الحرب ، والبعض يريد بذات عقلية النشطاء فرض نفسه ، ولعب اوراق دون وعي بتأثيراتها ، فما زالت صورة (سوق الناس بالخلاء) والتضليل تعشعش فى اذهان البعض ، هذه صفحة جديدة بوقائع جديدة..
حفظ الله البلاد والعباد..

18 يونيو 2025م