الدكتور الدرديري محمد أحمد

(2 من 2)
رأينا في الحلقة السابقة من هذا المقال كيف انه بانهيار النظام الدولي القائم على القواعد عاد العالم للمربع الأول وساد قانون الغاب القائل ان ” القوة هي الحق” Might is right. إذ تَآكل مبدأ “منع العدوان” الذي كان حجر الزاوية في النظام الدولي القديم. فأعتدت روسيا على اوكرانيا ولم يحرك ذلك أمريكا لتكوّن تحالفا دوليا لتحرير أوكرانيا مثلما فعلت لتحرير الكويت في 1990-1991، او كما فعلت في 1950-1953 لمواجهة غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية. بل هي الآن تتهيأ للتفاوض مع روسيا مقرةً ضمناً انه لا شيء يحول دون أن تُجيِّر روسيا الأراضي التي استولت عليها بالقوة، فتُلحقها رسميًا بالإقليم الروسي المعترف به دوليًا. وترامب نفسه يطمع أن يضم يوما جرينلاند للولايات المتحدة ان لم يكن بالتفاهم مع الدنمارك فعنوة واقتدارا. وسمعناه يصرح بأن الولايات المتحدة ستضع يدها على غزة وتجلي عنها أهلها لتحيلها منتجعاً. وإذا كان هذا ما فعلته روسيا وما تنوي ان تفعله أمريكا، فما الصين من ذلك ببعيد. فهي وان لم تقل بعد شيئاً بشأن تايوان، الا ان ما تفعله روسيا يبهجها ويلهب خيالها، وحديث ترامب بشأن جرينلاند يطربها ويؤنسها. هذا هو الموقف الفعلي الراهن لأقطاب العالم الثلاثة من مبدأ “منع العدوان”.
ويذكّرنا هذا بالنظام العالمي الذي كان سائدا قبل الحرب العالمية الثانية. اذ دخل هتلر منطقة راينلاند منزوعة السلاح عام 1936 منتهكا معاهدة فرساي دون معارضة من بريطانيا وفرنسا حارستي تلك الاتفاقية. ثم ضم النمسا عام 1938 دون ان تنبس أي دولة ببنت شفة. ثم احتل تشيكوسلوفاكيا في العام التالي. ولولا انه “زودها حبتين” واحتل بولندا عام 1939 – ما جعل فرنسا تتخوف من ان تكون الضحية التالية – لصار ذلك كله غنيمة باردة واعتبرت هذه الأقاليم أراضٍ ألمانية. ولمَا قامت الحرب العالمية الثانية. وفي ذات الوقت وفي مناطق أخرى من العالم حذت دول أخرى حذو ألمانيا. فاجتاحت اليابان منشوريا. ثم غزت اليابان الصين وسيطرت على شانغهاي ونانجينغ (التي شهدت مذبحة مشهورة). وضمت ايطاليا أثيوبيا. وتجد على اليوتيوب فيديو مغادرة هيلاسيلاسي في طائرة صغيرة ميمماً شطر لندن والمقاتلات الألمانية تصْلي اديس ابابا نارا حامية. ثم ضم الدوتشي ألبانيا. ولم يتأخر الاتحاد السوفيتي، فأبتلع دول البلطيق.
في مثل هذه الاوضاع لم يعد القانون الدولي ضامنا لحقوق الدول الضعيفة والهشة. ولم تعد الدول الكبرى توفر اي حماية لها. فاذا قيل لدولة في قامة أوكرانيا، وفي مثل محنتها، اين “كروتك” التي تجعلنا نُهرَع لحمايتك ورد العدوان عنك، فماذا يقال للسودان! فالدول الضعيفة عسكريا ستجد نفسها بين عشية وضحاها ضحايا للغير او لُعباً بين يديه. اما الهشة فتكون عرضة للانقلابات، والتمردات، والانقسامات، والاحتلالات، والمليشيات المدعومة من الخارج. فالجيش الوطني القوي – القوي جدا والمحترف والموحد – صار شرطا اساسيا لحماية السيادة الوطنية وتأمين الحدود وبناء سلام مستدام. بل انه البوابة للتكنولوجيا وتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية في كثير من المجالات. وهكذا نعلم لماذا كان هَم أقوامٍ هو التضييق على الجيش، ومنعه من الاستثمار، وجعل أمره كله بيد اعدائه من سياسيينا، وربما بيد الأجنبي. وهكذا يتبين لنا ان المهمة الاستراتيجية الثانية لحكومة الأمل – إن لم تكن الأولى – هي تقوية الجيش والتوسع في تطويره وتسليحه؛ سواء انتهت هذه الحرب ام تطاولت.
وتقتضي تقوية الجيش زيادة الانفاق العسكري. وحين ندعو لزيادة الانفاق العسكري فإننا لا نقول زوراً او نَبهت فجوراً. وانما ندعو للتغريد ضمن سرب الدول وللتماهي مع التوجه العالمي في زيادة الانفاق العسكري والذي أصبح يتقوى منذ العام ٢٠٢٠. إذ انه، وبسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، شهد العام ٢٠٢٠ عودة حادة لسياسات القوة الواقعية التي تُعطي الدولُ فيها الأولوية لقدراتها العسكرية. فبعد ان كان الانفاق العسكري العالمي في العام ٢٠٢٠ نحوا من ١,٩ تريليونا فانه ارتفع في العام ٢٠٢٣ الى ٢,٤ تريليونا. وقفز في العام ٢٠٢٤ الى ٢,٧ تريليونا مسجلا زيادة سنوية قدرها ٩,٤٪ هي الاكبر منذ الحرب الباردة (المصدر فايننشال تايمز). كما ان الانفاق العسكري العالمي قد ارتفع بنسبة ٣٧٪ بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٤ (المصدر مجلة Defence Industry Europe). ولم يعد التوسع في الانفاق العسكري قاصرا على اوروبا والشرق الاوسط وامريكا، وانما شمل أيضا افريقيا جنوب الصحراء. اذ سجلت الكونغو الديمقراطية أعلى نسبة زيادة وطنية في الانفاق العسكري بلغت 105٪ في 2023، وذلك بسبب اشتداد حدة النزاعات الداخلية فيها. وفي جمهورية جنوب السودان، الجارة الشقيقة، زاد الانفاق العسكري بنسبة 78٪ في عام 2023 خوفا من تداعيات الحرب في السودان واستعدادا لجولة جديدة حول السلطة قد يكون أحد أطرافها مدعوما من الخارج (المصدر الكتاب السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI).
ومن اسباب زيادة الانفاق العسكري تنامي الاحساس لدى الدول المختلفة باهمية الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي في الحروب، وذلك بإدماج تطبيقات ومنتجات الذكاء الاصطناعي، وخاصة الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية، في استراتيجيات الدفاع العالمية. فالجيوش المتأخرة تقنياً أو الناقصة تمويلياً تتخلف ليس فقط من حيث التكتيك، بل على مستوى البنية. ويشير الخبراء إلى أن الميزانيات العسكرية يجب أن تموِّل الابتكار في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتكيفة ان هي ارادت البقاء في الصدارة؛ فمجرد تجديد الأسلحة القديمة لم يعد كافياً. وينقلنا هذا للحديث عن الاولوية الاستراتيجية الكبرى الثالثة لحكومة الأمل التي هي تبني نظم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يعتبر الذكاء الاصطناعي تقنية ذات استخدامات عامة General Purpose Technology. أي انه تقنية تحدث تغييرًا جذريًا في الاقتصاد والمجتمع، وتُستخدم في كل القطاعات والصناعات فلا تقتصر على البعض منها، ويؤدي تطورها إلى ظهور تقنيات جديدة. ولعل آخر تقنيتين مماثلتين لهذه التقنية الجديدة شهدهما العالم من قبل، هما الكهرباء والإنترنت. ولا بد أن نذكّر – ليكتمل التوضيح – أن أول تقنية ذات استخدامات عامة شهدتها البشرية هي اكتشاف النار! وهكذا نعلم ان الذكاء الاصطناعي هو في الحقيقة ثورة تحويلية شاملة Holistic Transformative Revolution، تشبه الثورة الصناعية في قدرتها على إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمعات بالكامل. فاذا شهدنا اثناء هذه الحرب كيف ان الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا كبيرا في طبيعة الحروب من خلال الطائرات المسيرة واجهزة التشويش والادارة والمراقبة، فهو قد أحدث تحولات أكبر في المجالات المدنية.
وأول ذلك أن الذكاء الاصطناعي لم يعد فقط أداة تقنية، بل أصبح ركيزة من ركائز السيادة الوطنية. ففي عالم محفوف بالاختراقات والضغوط الرقمية، وتتعدد مهدداته، فإن بناء أنظمة ذكية وطنية يوفّر للدولة حصانة رقمية. ذلك انه عندما تعتمد دولة ما على منصات أجنبية فهي عرضة للاختراق السيبراني كما حدث للسودان – وكذلك الجزائر – في 2019؛ فتمكنت الامارات وأطراف خارجية اخرى من الوصول إلى بيانات حساسة أمنية وديمغرافية مكنتها من ان تتحكم في الأحداث وفقا لهواها. ويكون مثل ذلك البلد عرضة للابتزاز الرقمي من خلال إمكانية تعطيل الخدمات، أو حجبها، أو ربط استخدامها بشروط سياسية أو اقتصادية. ويكون عرضة للإقصاء التكنولوجي، الذي هو منع الدولة من استخدام منصات أو خوارزميات معينة بذريعة العقوبات أو التهديدات الأمنية. فقد حُرمنا في السودان، فيما مضى، من الوصول إلى منصات الدفع والمعاملات الرقمية والأدوات التي يستخدمها الباحثون لتطوير وتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات مثل Google AI, Microsoft Azure.
وما هو متاح للسودان اليوم في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد لا يتاح له غدا. فبعد ان تصل الدولة مستوى متقدما في تطورها التقني او بعد ان يتزايد استهدافها يتم اقصاؤها من بعض المنصات الهامة. فإيران مثلا تم إقصاؤها من الخدمات السحابية المتقدمة مما أعاق مشاريع الذكاء الاصطناعي فيها. فلا يمكنها الوصول إلى خدمات مثل AWS و Azure ولا إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي تُقيد استخدام دول معينة. حاليا تمنع أمريكا تصدير شرائح وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، خاصة شرائح NVIDIA وAMD. وتم حظر شركات Huawei و ZTE من الوصول إلى نظم تشغيل وخدمات أمريكية مثل Google Android. وبعد حربها مع أوكرانيا واجهت روسيا عقوبات تقنية شديدة. اذ تم منع شركات التكنولوجيا الكبرى من التعامل معها، بما في ذلك شركات الذكاء الاصطناعي، ومنصات GitHub المدفوعة، وواجهات برمجة التطبيقات APIs. ويمكن للسودان تفادي هذا كله او جله إذا بادر دون توانٍ للاستفادة من نافذة الذكاء الاصطناعي المتاحة له حاليا، والتي لا يستبعد اغلاقها في أي وقت او الحد منها بأي حجة كانت.
كما ان الذكاء الاصطناعي يساعد في ظروف السودان في زيادة الايرادت العامة من خلال مكافحة تهريب الذهب والثروات المعدنية ومكافحة التهرب الضريبي. يكون ذلك بتحليل صور الأقمار الصناعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف النشاطات غير المشروعة في المناجم النائية. وتساعد هذه التقنيات على التعرف على أنماط النقل والبيع خارج القنوات الرسمية. وتساعد على مراقبة الكميات المستخرجة مقارنة بالكميات المصرح بها او المعلنة عبر تتبع حركة الشاحنات والمعدات. كما يساعد في مساعي مكافحة التهريب عبر الحدود من خلال تحليل بيانات الجمارك، والطيران، والموانئ لرصد الشحنات المشبوهة أو غير المصرّح بها. ويحد كذلك من التهريب من خلال أنظمة التعرف الذكي على الوجوه والبضائع عند المعابر الحدودية، ومن خلال توقع الطرق والأساليب المستخدمة في التهريب بناء على سلوكيات سابقة. كما انه يعين على مكافحة التهرب الضريبي بتحليل بيانات المعاملات المالية والمصرفية للكشف عن أي دخل غير مصرّح به، وبتتبع نشاط الشركات والأفراد عبر أنماط الشراء والتوريد للكشف عن التناقضات، وبتصميم نظم تصنيف ذكية للأفراد والمنشآت حسب احتمالية التهرب، وتوجيه التفتيش نحوهم بدقة أكبر. وهذه مجرد أمثلة يقدمها متابع هاوٍ ليس بذي اختصاص في هذا المجال.
كذلك فإن الذكاء الاصطناعي صار لازما لتطوير قطاعات الإنتاج والخدمات الرئيسة. ففي الزراعة أنتج الذكاء الاصطناعي ما يعرف بالزراعة الذكية المدعومة بالتقنيات الحديثة والتي هي اتجاه متنامٍ في الزراعة يعتمد على التكنولوجيا والبيانات وطائرات الدرون واجهزة الاستشعار لتحسين الإنتاج الزراعي بطريقة مستدامة وفعالة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفاقد، وتحقيق إنتاج زراعي أكثر تكيفًا مع التحديات المستقبلية مثل التغير المناخي ونقص الموارد. ولا سبيل للسودان لاستثمار مائتي مليون فدان صالحة للزراعة ظلت بوراً لقرون – كما قال عنها متهكماً رئيس دولة جارة – الا بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي المجال الصحي يساعد الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض بتحليل صور الأشعة السينية والرنين المغناطيسي لاكتشاف السرطان وأمراض القلب والدماغ بدقة عالية. وهو يساعد الأطباء لاختيار أفضل خطط العلاج بناءً على البيانات الضخمة المتاحة لديه وبتحليل التاريخ الطبي. وتتيح تطبيقات الدردشة الطبية الذكية الفرصة لتوفير استشارات أولية وتوجيه المرضى مبكرا وحيث ما يكونون. كما ان طائرات الدرون قد دخلت خدمة توزيع الدواء في المناطق الريفية في بعض دول افريقيا كرواندا. وهكذا فإن الذكاء الاصطناعي هو الحل الناجع للمشكل العلاجي في بلدنا مترامي الأطراف محدود الموارد.
وختاما، قد يستغرب البعض ان يُوصَى لحكومة الأمل التي تقوم فكرتها على أنها حكومة مدنية بتقوية الجيش. ان هؤلاء لا يدركون ان بناء الجيش المهني هو جزء من بناء الدولة المدنية. فتقوية الجيش لا تعني عسكرة الدولة. بل تعني بناء جيش محترف يخضع للقيادة المدنية ويؤمن بالديمقراطية. وتقوية الجيش تعني توحيد السلاح تحت مظلة الدولة، وتعني منع الانهيار التام، وتعني ردع القوى التي تتربص بالفترة الانتقالية، وقطع الطريق على المليشيات التي تملأ الفراغات الأمنية. وقد علمتنا هذه الحرب أن أمن الدولة والمجتمع هو شرط كل تنمية. اذ لا إعمار دون أمن، ولا تعليم دون امن، ولا اقتصاد دون امن.
بل لا بد من التوصية بتقوية الجيش وان جاءت تلك التقوية خصمًا على الإنفاق المدني. فالسودان يواجه تحديات وجودية من مليشيا متمردة ومن تدخلات خارجية.
وقد يقول قائل لماذا نوصي بتطوير الذكاء الاصطناعي رغم ان الأولوية ينبغي ان تكون لإعادة الإعمار. ونقول لهذا أولا ان الذكاء الاصطناعي “رافعة تنموية” وليس ترفاً. وثانيا ان التحول الرقمي يحدث في الدنيا كلها في وقت واحد، فالدول التي يفوتها القطار لن تدركه وتصبح رهينة للغير، اذ ان الاقتصاد العالمي يتحول كله وبسرعة إلى اقتصاد معرفي. فمن لا يدخل سباق الذكاء الاصطناعي مبكرا يصبح تابعًا لا فاعلًا. ولن يجدي حينها القول ان حكومتنا في ذلك الوقت كانت انتقالية بصلاحيات محدودة.
وقد يقول آخر ان أولوية أي حكومة انتقالية هي اجراء الانتخابات. ومع أهمية الانتخابات، والتي هي خاتمة المطاف وغاية المنتهى، الا انه من الخطأ الجسيم حصر دور الحكومة الانتقالية في ظرفنا الراهن وعلى ضوء المعطيات الدولية الماثلة في “الإعداد للانتخابات”. لأن الانتخابات دون دولة قوية هي وصفة للفوضى. فإذا دخلت الحكومة في سباق محموم للانتخابات دون معالجة الضعف والانقسام العسكري، والانهيار الإداري، والغياب المؤسسي، والاختراق السيبراني، وهجمات المسيرات، والاحتلال الجزئي للبلاد، وتنازع السيادة ولو مع حكومة اسمية، فستُجري الانتخابات على أنقاض دولة، أو لن تُجريها مطلقاً. ومن ثم فان مهمة الحكومة الانتقالية في ظرفنا الراهن لا تقتصر على الانتخابات، وانما هي ان تنجز انتقالا حقيقيا؛ والانتقال الحقيقي ليس مجرد صندوق اقتراع.
وبعد: سمى رئيس وزرائنا حكومته “حكومة الأمل”. وقد وردت كلمة “الأمل” في القرآن الكريم مرتين. وشأن ثنائيات القرآن المعجزة، جاء ورودها الاول عن الأمل المذموم، وورودها الثاني عن الأمل المحمود. فورودها الأول عن الامل المُلهي عن الله، “ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل” (سورة الحجر). اما ورودها الثاني فعن أمل من ينشغل بما يرضي الله وبما ينفع العباد “والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا” (سورة الكهف). وهي ثنائية مطردة في شأن الحياة كلها؛ لا تتخلف. فحكومة الأمل تظل تتأرجح بين الأمل المحمود والأمل المذموم حتى تستصنع للسودان “كروتا” يدفع بها صولة المعتدي في ظل نظام دولي غاب عنه القانون، ونامت نواطيره عن ثعالبه. وتظل حكومتنا تتأرجح بين الأمل المحمود والأمل المذموم حتى يستبين لها السراب والبرق الخُلب فلا تنشغل بهما عما يحفظ بيضة البلاد من تقوية الجند والأخذ بأسباب الثورة الرقمية المعاصرة. ولا أخالها ورئيسها الا من أهل الأمل المحمود.