1
بعد أن سلم الدستور إياه البلد لجماعة مجهولة الهوية (أصحاب الإعلان السياسي) تسليم مفتاح لتفعل ما تشاء، تعيين رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والنيابة والقضاء والمحكمة الدستورية وكل المفوضيات.. إلخ، لم يكتف بذلك بل سمح لأصحاب الإعلان السياسي بالسيطرة على كل الأجهزة الأمنية ليحددون عضويتها وكوادرها وقادتها، ومن يُدمج فيها وقانونها واقتصادياتها بل جعلوا كل شيء عسكري أمني تحت سيطرة المجهولين.. يتم ذلك.. بناء على أية مشروعية.؟.. لا أحد يسأل..
تعلمون ان الأحلام بلا سقف لكن ينبغي أن تكون للأوهام سقوفات لكي لا يرتطم الواهمون بالأرض الصلبة فتُدق أعناقهم.
2
قبل أن ننظر فيما فعل هذا اللقيط (الدستور) أود أن أذكركم بأن هذا اللادستور المقترح.. ليس (باسم الله) فقد نزعت من على صدره فأضحى بإسم الشيطان وأولياؤه بالداخل والخارج، ثم هو بلا دين بعد أن طلعوا الدين بره نصوصه ومواده.. أخيراً هو بلا لغة ولا لسان.. ولسان الذين يلحدون إليه وصاغوه أعجمي (بلعام).. فأضحى دستوراً منزوع البركة أخرس وبه عجمة.. .!!
3
يقول اللادستور إياه، الفصل الأول من الباب العاشر (تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة).. وهذا معلوم فالدولة تنشئ الجيوش وتحتكر العنف.. ولكن المقصود بالدولة هنا جماعة الإعلان السياسي الساعية لاحتكار الدولة من دون تفويض، فهي من ستنشئ الجيش الجديد لا أحد غيرها وعلى كيفها وبحسب مقاسها ولونها!!
المادة الثانية من الفصل الثاني تنص على الآتي (تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري والقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً للحكم وتتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة). السؤال، من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ نعود للفصل الثاني/ مجلس السيادة المادة (44) من الدستور والتي تقول: (مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويراعى فيه التمثيل الإقليمي). إذا كان مجلس السيادة مجتمعاً هو رأس الدولة فإن رئيس مجلس السيادة هو الذي سيرأس الدولة. علماً بأن رئيس مجلس السيادة تختاره (جماعة الإعلان السياسي) المجهولة الهوية والتى لا تتمتع بأية مشروعية ، متغير دورياً.. يعني أنه من ممكن بكرة نلقى (هناي داك) رئيساً لمجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة…فانظر كيف ستكون حال البلد.. أو أن القوات المسلحة ستجدها يوماً تأتمر بأمر حبوبتنا ديك الطلعت الحرامية من السجن فأسسوا 9 طويلة. !!. القصة ليس في خضوع الجيش للمدنيين إنما عن مشروعية المدنيين الذين يخضع لهم الجيش وقدراتهم ومعارفهم وخبراتهم. بالدستور المقترح كل من هبّ ودبّ بلا مشروعية انتخابية يمكن أن يكون قائداً أعلى للجيش. شايف كيف.؟.
فى المادة (ج) من ذات الفصل تقرأ (تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق الخطة الحكومية المدنية. يتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات من حركات الكفاح المسلح، وفق ما تفصل مفوضية الدمج والتسريح.)
بمعنى أن على القوات المسلحة أن تنفذ السياسات التي يضعها المدنيون المتعلقة بإصلاح المؤسسة العسكرية ولا شأن للعسكريين بتلك السياسات بل هم منفذون فقط لها. وبناء عليه يمكن ان يضع تلك السياسيات مناع او وجدى صالح او أن تذهب الحكومة المدنية للسيد فولكر القحتي ليتولى وضع سياسات إصلاح المؤسسة العسكرية وتتولى هي تنفيذها تحت إشراف قوات اليونيتامس.!!.جماعة بلا مشروعية عاجزة عن إصلاح نفسها وأحزابها تتولى إصلاح أهم وأخطر مؤسسة سودانية فتحصل على معلوماتها وأسرارها لتهبها أو تبيعها لمن تشاء… هل سمعتم بهذا في الأولين والآخرين؟.. يا لهذا الزمان القحتي العجيب.!
وأزيدكم من الشعر بيت، المادة السابعة في الفصل الأول : مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية تنص على (المشاركة عبر ممثلها في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء) ثم الباب الخامس المادة (1) تنص أيضاً (ينشأ مجلس الأمن والدفاع وعلى المستوى الفيدرالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويحدد القانون تكوينه ومهامه واختصاصاته) تصور القوات المسلحة تشارك فقط بممثل في مجلس الدفاع والأمن الذي يعينه الموقعون المجهولون بلا شرعية على الإعلان السياسي ويرأسه رئيس الوزراء الذي تعينه تلك الجماعة المجهولة.!!…وحياة ديني الزول الذي صاغ هذا النص يستحق التحية على عبقريته.
4
المادة السادسة فى الفصل الاول : القوات المسلحة تنص على (يحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ماعدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربى والمهمات العسكرية وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية).
هنا إحدى مرابط الفرس فبعد أن سيطروا على مداخل خدمتها ومناهج التدريب في الكلية الحربية بنص دستورهم ثم استولوا على حق تعيين قيادتها واخضاعهم لإمرتها (جماعة الإعلان السياسي مجهولة الهوية) بعد أن فعلوا كل ذلك ذهبوا لمصادرة مصادر قوتها وثروتها فقرروا منع القوات المسلحة من التجارة والاستثمار.!! بالطبع يمكن أن تفعل ذلك حكومة ديمقراطية منتخبة لها مشروعية للتصرف في كافة مقدرات البلد أما أن تصعد على مسرح التهريج جماعة مجهولة الهوية تود أن تكيف وتهيكل القوات المسلحة بمزاجها. هذا هراء وعبث لن تقبل به القوات المسلحة ولن يقبل به الشعب من ثلة مجهولة الهوية والنسب.
5
يتحدث الفصل الثالث من مقترح الدستور عن جهاز المخابرات العامة فيقول (جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض).
كانت هذه الفكرة التي نفذت من قبل وبالاً على الجهاز ووبالاً على الثورة نفسها فتعطيل عمل الجهاز قاد لانفراط الأمن في كافة أرجاء البلاد وأصبحت المعلومات تصل لمكتب رئيس الوزراء ولايعرف ماذا يفعل بها وماهي الجهة المنوطة بالتنفيذ بعد أن تم العصف بقوة الجهاز ولم ينشأ جهاز بديل يملأ الفراغ الذي أعقب تقييد حركة الجهاز وحل هيئة العمليات… والحمد لله أخيراً طارت السكرة وجاءت الفكرة وأعيد للجهاز مهامه. الآن تود جماعة الإعلان السياسي العودة لذات المربع المجرّب… ومن جرّب المجرّب حاقت به الندامة!! ألم أقل لكم إنهم لم يتعلموا شيئاً ونسوا كل شيء.
نواصل
