الخرطوم : الرواية الأولى

التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيآ

بيان عاجل

قال تعالى في محكم تنزيله: (‘إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) (٥٨)’ [سورة النساء].. صدق الله العظيم..

استمراراً للإستكبار و الطغيان جاء قرار السيد وكيل وزارة الطاقة و النفط المكلف بمنصب الوزير، اليوم مخالفاً لقرار #المحكمة_العليا و التي قضت ببطلان فصل العاملين و إلغاء قرار فصلهم كما هو موضح بنص قرار المحكمة العليا، فإننا قد لمسنا فيه سوء تقدير من السيد الوزير للمسؤولية التي أسندت إليه في ظل ظروف إنتقالية بالغة التعقيد، تحتاج لإعمال مبدأ العدالة و الحياد في إدارة أهم مرافق الدولة و النأي بها عن الأجندات الحزبية الضيقة، خاصة في التعامل مع الموارد البشرية و بالأخص العائدين بقرارات المحكمة القومية العليا، الذين ذبحوا بسكين الغدر من لجنة إزالة التمكين التي أنهت خدماتهم ظلماً وافتراءً بمسميات و تصنيفات و مبررات غير مهنية تماماً بل و سياسية كلياً في مخالفة واضحة لكل أعراف و قوانين العمل المحلية و الدولية، و قد كان العشم أن يكون السيد الوزير المكلف محل إنصاف لزملائه المظلومين اتباعاً لسابقة سلفه الوكيل السابق، و الذي طبق قرار المحكمة العليا بإعادة المفصولين لوظائفهم وصرف كامل استحقاقاتهم وفقا لقرار المحكمة و انفاذاً لتوصيات المستشار القانوني للوزارة و موجهات وزارة العمل في الشأن نفسه، و الذي تم تعميمه على كافة الوزارات و الهيئات الحكومية.

لعل الوزير المكلف قد أغفل حجم التكليف و عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه بتحمل المسؤولية الكبرى لتحقيق العدالة و إنصاف المفصولين، أو أنه لا يدرك حجم الظلم الذي وقع على زملائه الذين فصلوا تعسفياً لأسباب سياسية و تقديرات خاطئة لمن سبقه في الوزارة بمعايير أثبتت الأيام و الشواهد مدى جورها، و قد امتد فصلهم لأكثر من عام و هم ينتظرون ان يبين الحق و يرفع عنهم الظلم بواسطة المحكمة و قد كان.

أننا في #التنسيقيةالعلياللمفصولين نرفض وبشدة خطاب التوجيهات الصادر من الوزير المكلف بتاريخ 22/2/2022 ، واي اجراءات من أي جهة ادارية لا تقوم بتنفيذ القرار القضائي بإبطال قرارات اللجنة وإعادة المفصولين إلي عملهم بذات درجاتهم الوظيفية، و الذي يعكس سعيه للتنفيذ الصوري لقرار المحكمة باعادة المفصولين دون تمكينهم من وظائفهم التي فصلوا عنها ودون إعطائهم لحقوقهم المادية وتجاوزاً متعمداً لقرارات المحكمة و لتوجيهات مدير ديوان شؤون الخدمة الخاص بكيفية تنفيذ قرارات المحكمة العليا الخاصة بإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين تفسيراً واضحاً لمنع التلاعب في تنفيذ القرارات، و الذي قضى ببطلان قرار إنهاء خدمات الموظف من تاريخ إنهاء خدمته و بالتالي إعادته إلى موقعه الوظيفي و ارجاع كل العهد و الحقوق المالية له منذ صدور قرار إنهاء خدماته.

اننا ندين و بشدة الإشارات المبطنة في الخطاب لتوجيه مديري شركات الكهرباء و النفط بالعمل لفصل العائدين مرة أخرى بقانون الشركات لعام ١٩٩٧م، في إشارة واضحة بتأكيد الظلم و النوايا لإيقاعه مرة أخرى على عدد مقدر من الموظفين العائدين بموجب قرارات المحكمة العليا في تحدي واضح للجهات العدلية في البلاد، و هذا مخالف لقانون العمل بنص المادة ٣ (ه) والذي نص على عدم تطبيق القانون على شركات القطاع العام الحكومية.

كما نود تذكيركم بأن اللجان التي شكلت لإرجاع مفصولي الصالح العام من مجلس الوزراء قد قامت بإلغاء قرارات فصلهم منذ تاريخ الفصل و بقرارات إدارية فقط تم ارجاعهم و صرف مستحقاتهم و ترقيتهم إلى درجة زملائهم بالخدمة، مما يجعل قرار السيد الوزير المكلف اليوم يحمل في طياته كل معاني ازدواجية المعايير و الفصل أو التمييز السياسي بين الموظفين.

اننا نحذر بشدة من تجاوز القوانين و اللوائح المنظمة للعمل في الخدمة المدنية ننطلق من قيمنا و أخلاقنا بعدم السماح بإهلاك مقدرات البلاد و إيقاف عجلة التنمية وتشريد العاملين والتعدي على حقوق المواطنة.

دولة الظلم ساعة و العدل الي ان تقوم الساعة

٢٢ فبراير ٢٠٢٢م