مكي المغربي

من زعم أن الوثيقة الدستورية الجديدة تسلب حق المواطن المزدوج في تولي (وزارة) أو (عضوية سيادي) فقد كذب. حقه كمواطن سوداني قائم، فقط هنالك اجراء بسيط هو التنازل عن جنسية أجنبية، يمشي يعمله في يوم واحد فقط، بسداد رسوم لا تتجاوز 60 دولار، ولو أصلا في (وزير) بخلان بالقريشات دي ما لازمنا، ولو ما عندو أنا بدفعها ليه مع حق الأوبر لغاية المطار ويجي السودان يؤدي القسم وزيرا في حكومة السودان.
مثل حق المواطن السوداني في التصويت، هو قائم ومحفوظ بالدستور والقانون، لكن لو عمره 17 سنة و364 يوم، ينتظر أول انتخابات بعد وصوله 18. مافيش حق مسلوب، هذه شروط تولي وظيفة، الحق محفوظ، أمشي اتنازل عن الجنسية الأجنبية الطارئة على جنسيتك السودانية، باجراء كما اكتسبتها باجراءات، هو أساسا في بعض الدول زوجتك لو أجنبية إلا تطلقها، يعني (وزارة وخراب بيوت)!
اساسا دفوعات بعضهم أنهم بسبب بطش الانقاذ هاجروا، وصاروا أجانب بالاضافة الى الجنسية السودانية، والآن الانقاذ سقطت لدرجة أن (المضطهد) طلبوه وزيرا، هل يريد هؤلاء أن يعيشوا دور الضحية للأبد، كيف يكون أحدهم (ضحية) وهو (وزير) .. كيف يعيش دور (المظلوم) وهو (عضو مجلس سيادي).
مافي تخوين ولا داعي لادمان دور الضحية والتباكي وذرف الدموع على خسارة مكاسب شخصية وتغليف ذلك بالعواطف .. هذه شروط مواقع دستورية وليست تخوين .. ثانيا .. ممارسة السياسة .. لغاية رئيس حزب (حتى الآن) مافي زول قال فيها حاجة.
دي لسه .. بإذن الله بعد الاستقرار سيكون هنالك الغاء قومي للازدواج .. مع الحفاظ على الحقوق الاقتصادية وفي الأحوال الشخصية .. بموجب (بطاقة الأصول) .. يعني (السوداني من أصول ألمانية مثلا!) يفتح بزنس ويعرس عادي .. لكن ممارسة السياسة من التصويت الى الترشيح للرئاسة والخدمة العامة من سواق الى وكيل وزارة .. سوداني بس .. وطن حدادي مدادي .. وطن خير ديموقراطي.
والسودان لكن يكون بدعا من الدول: الصين، اليابان، الهند، إثيوبيا، ومن العرب الكويت، عمان، قطر (إلا باستثناء من الأمير) .. هنالك مدرستين في العالم حول الازدواج .. والمنع موجود في 45 دولة، وفي أخرى بقيود، والرأي العام في السودان حاليا مع منع الازدواج.
ولكنني أؤكد على الابقاء على الحقوق في البزنس والعقارات والاحوال الشخصية
والاستثناءات .. وفق لجنة أمنية قضائية، استثناءات مسببة مثلا .. عالم أو مهني في تخصص نادر، حالة احتياج مستمر لعلاج منقذ للحياة، هنالك سلطة تقديرية للقضاء بعد الفحص الأمني، لكن لا استثناءات للعمل السياسي، من يرغب فيه والوطن عزيز عليه يتنازل عن جنسيته الأجنبية ويجي نحمله على الاكتاف (وفقوا أوضاعكم قبل نهاية 2025).