الخرطوم : الرواية الأولى
عُقِد امس الخميس بوزارة المالية و التخطيط الإقتصادي إجتماع موسَّع ضمَّ وزير المالية و التخطيط الإقتصادي و طاقمه مع مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية للنظر في التحديات الإقتصادية الماثلة أمام المستورين و المُصدرين و كيفية رسم سياسة عاجلة ناجعة لتخطي التحديات الآنية و المُستقبلية .
إبتدر الحديث الأستاذ نادر هِلالي رئيس إتحاد الغرف التجارية و الذي عدّدَ الإشكالات الحالية في كلٍّ من قطاعي الإستيراد و التصدير و أضاف أنهم في الإتحاد بصدد إعداد رؤية لتلافي الأزمات المُستمرة و تقديمها للوزارة ، و من ثم عقّب الأستاذ أمين الشيخ جميل نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية بالحديث عن أزمة إضراب وقاية النباتات بميناء بورتسودان المتمثلة في تعطيل عمليات التبخير للحاويات و الخسائر الناجمة عن ذلك ، و قال أنّ الزيادة في الدولار الجمركي قاربت ال٣٠٪ ، كما تحدث عن التضخم و كيفية الخروج منه في ظل كساد عام في السوق المحلي ، و أضاف أن على الحكومة النظر في تخفيض الرسوم الجمركيه و الضريبية لتحفيز السوق و تنشيط الإستيراد .
من ناحيته قال د.جبريل إبراهيم أن مهمة الوزارة وضع السياسات المالية للدولة التي من شأنها أن تسهم في نمو الإقتصاد و تحسين حياة المواطن ، و أضاف أن هموم إتحاد الغُرف التجارية هي هموم وزارة المالية و علينا العمل سويا لحل الإشكالات التي تواجه الإتحاد، و فيما يخص شكاوي الإتحاد من إرتفاع الضرائب قال أنهم بصدد توسعة المظلّة الضريبية في القريب العاجل و في هذا الصدد نحتاج مساعدة الإتحاد في رفد الضرائب بالشركات و مؤسسات القطاع الخاص التجارية المتهربة من الضرائب و التي تشكل النسبة الأكبر من القطاع الخاص في السودان ، و قال أن الرقمنة في طريقها للتطبيق في كل المؤسسات الإيرادية عن طريق حلول متكاملة لربط مؤسسات الدولة المالية ببعضها البعض و الذي سيؤدي إلي إنخفاض في الضرائب ،و عن الدولار الجمركي أكّد د.جبريل إبراهيم أن التسمية خاطئة و أن مسألة تعدد أسعار سعر الصرف تم حُسمها منذ أكثر من عام حين تم إتخاذ قرار توحيد سِعر الصرف و مُنذُ ذلك الحين لا يوجد ما يُسمى بالدولار الجُمركي و أن هيئة الجمارك هي الجهة المعنية بتحريك سعر الصرف ليتناسب مع المعلن في البنك المركزي في ذلك الوقت.
عبدالله إبراهيم وكيل المالية وضّح الخطوات التي قامت بها المالية لحل إشكالات موظفي وقاية النباتات قائلاً أن المالية وافقت على الطلبات التي قدمها المضربون و قد تم التوجيه بتنفيذ المطالب و التي من بينها تحسين بيئة .
و من ثم أستمع وزير المالية للمعوقات و الشكاوي التي تواجه قطاع صادرات التعدين (الذهب ،الكروم) حيث أتفق على عقد إجتماعات دورية للمتابعة و الرصد مع قطاع التعدين بالإتحاد لإزالة معوقات عمل الشركات بالقطاع .
إبراهيم أبوبكر الصِديق أمين المال بالإتحاد أمّن على حديث الوزير حول الرقمنة قائلاً أن شهر سبتمبر سيشهد طفرة كبري بالإتحاد و أن شهادات المُنشأ ستصدر إلكترونياً و سيكون هنالك ربط و ختم إلكتروني في الفواتير ، و كل ذلك سيربط بالسجل التجاري مما يصعب عمليات ما يُسمى ب “الوراقة” الذين هم السبب الأساسي في فقدان ملايين الدولارات سنوياً من عوائد الصادرات .
في الخِتام شكر الأستاذ هلالي وزير المالية و طاقمه على تعاونهم المُستمر مع الإتحاد و قال أن أبواب وزارة المالية كانت و لا زالت على الدوام مفتوحة للإتحاد للأخذ و الرد و تبادل الآراء و التي بدورها تسهم في إيضاح الحقائق و الوصول لحلول مشتركة تسهم في مواجهة التحديات الإقتصادية بالبلاد .
