خلال شهر أبريل الماضي كتبت على هذه المساحة خبراً حول توقيع رانية المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، مع مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي “ما يعادل 2.5 مليون دولار” للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان بطول 570 كم.
التطور الإيجابي هو إجازة الجهات التشريعية بمصر لاتفاقية المنحة وموافقة الرئيس السيسي عليها ليبدأ التنفيذ الفوري للدراسة.
كتب المهندس هاشم أبن عوف وزير النقل السوداني السابق حول هذا المشروع ما يلي (بدأت هذه الدراسة في بداية ٢٠١٩ ولكن عابها ان الخط السككي المقترح كان يربط أبو حمد بأسوان بخط شبه رأسي عبر مناطق صحراوية قاحلة ليس بها اي نوع من الحياة وليست ذات كثافة سكانية او حركة تجارية.
تمت اعادة الدراسة ليمر الخط عبر وادي حلفا التي تعاني من مشكلات اقتصادية وبنيوية عديدة ومن شان الخط إنعاش التجارة وصولا لمدينة أبو حمد وسيعود بالفائدة للسودان كما لمصر بصورة متوازنة في منتهاه.
يبدأ الخط مساره في رحلة الذهاب من مدينة أبو حمد متوازياً مع الخط القديم إلى مدينة وادي حلفا بخط قياسي حديث ويتوجه شمالاً لمعبر أشكيت الحدودي ومنه للمناطق التاريخية بأبي سمبل في الجانب الغربي للنيل ثم يعود شرقاً ويدلف شمالاً لمدينة أسوان الجنوبية.
كما سيتم إنشاء محطة جمركية في أشكيت – حلفا ومحطة تحويلية تربط النقل النهري ومحطة ركاب رئيسية يتم استخدامها لنقل الركاب كما البضائع بكافة أنواعها وتصلح لكافة أنشطة التبادل التجاري والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين. وتسهم تلك الخطط التشغيلية المتعددة في جذب تمويل استثماري لتنفيذ المشروع.
مع عدم الاستقرار السياسي سيكون العبء على وحدات الوزارات وهيئاتها مضاعفاً؛ ولكن لا بد مما ليس منه بدّ؛ لا تنتظر مثل هذه المشاريع التمويلية المشتركة استقراراً مثالياً لتمضي في خططها. ولهذا وجب الانتباه والتحلي بالمسؤولية في هكذا مشاريع مصيرية لا يتهاون في التوقيع عليها ما لم تكتمل أركان المصلحة فيها).
تعليق: اتفق مع المهندس هاشم ابن عوف في كل ما قال، ومن المؤكد أن فائدة السودان من الربط كبيرة، حيث يتيح زيادة التبادل التجاري مع مصر التي تبلغ تبادلاتها التجارية مع دول العالم في مجالي الصادرات والواردات أكثر من 230 مليار، في حين أن تبادلنا التجاري معها أقل من 1% من هذا الحجم الهائل، فلو استطعنا عبر الربط السككي رفع قيمة التبادل الى 10 مليار دولار أو أكثر لتحرك جمود اقتصادنا، وحدثت نقلة هائلة للسكان على جانبي الحدود، وعلى طول الخط الحديدي من وادي حلفا الى الخرطوم. والله الموفق.
