في ظل التعافي من الحرب الذي يشهده السودان، تبرز منصة “بلدنا” كواحدة من المبادرات العملية التي تسعى إلى تقريب الخدمات الحكومية من المواطن، في الداخل والخارج. فالفكرة في جوهرها بسيطة، لكنها عميقة الأثر:
“تمكين السوداني من إنجاز معاملاته دون عناء التنقل أو الوقوف في طوابير الإجراءات التقليدية”.
نشهد اليوم انتقال المنصة من داخل الوطن إلى خارج حدوده، حيث تبدأ من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، كنقطة انطلاق لتجربة يعول عليها الكثير. ووفق ما اعلنه وزير التحول الرقمي والاتصالات، فإن “بلدنا” تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية القنصلية والاجراءية للسودانيين في الخارج، على أن تمتد لاحقا — بعد نجاح التجربة وترسخها — إلى مختلف دول العالم التي تتواجد فيها سفارات او قنصليات سودانية.
ما يميز هذه المبادرة انها لا تقدم خدمة رقمية معزولة، بل تفتح الباب امام تصور مختلف للعلاقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج، فبدلا من الاعتماد على المعاملات الورقية والاجراءات المتفرقة، تتجه نحو بناء نافذة موحدة تتيح انجاز الخدمة ومتابعتها في بيئة اكثر كفاءة وسلاسة.
القيمة الحقيقية لأي منصة رقمية لا تقاس فقط بما تقدمه اليوم، بل بقدرتها على التطور. واذا ما تم التوسع في خدمات “بلدنا” وربطها بمؤسسات الدولة المختلفة، فإنها يمكن ان تتحول الى منصة متكاملة تختصر الزمن والجهد، وتمنح المغترب تجربة اكثر كفاءة واتساقا مع ما يشهده العالم من تحولات.
كما هو الحال في اي مشروع تقني ناشئ، يظل التحدي في التنفيذ والاستمرارية، فالبدايات غالبا ما تصاحبها بعض الاشكالات الفنية او التشغيلية، وهو امر طبيعي. هنا تبرز اهمية الجاهزية الفنية، ووجود فرق متخصصة قادرة على التدخل السريع، ومعالجة الاعطال، وتطوير الاداء بشكل مستمر.
ولا يقل عن ذلك اهمية جانب التوعية، فنجاح يعتمد على مدى فهم المستخدمين لها. تبسيط الشرح، وتقديم الارشاد المستمر، ومواكبة استفسارات المستخدمين، كلها عوامل تسهم في بناء الثقة، وتدفع نحو الاستخدام الواسع.
تمثل “بلدنا” خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء حكومة رقمية حديثة، يكون فيها المواطن – اينما كان – اقرب الى مؤسسات دولته. والرهان الحقيقي هو ان تتحول هذه الخطوة الى تجربة راسخة، تتطور مع الزمن، وتفتح آفاقا اوسع لخدمات اكثر كفاءة.
والامل معقود على القائمين على هذا المشروع ان يمضوا به بثبات، وان يجعلوا منه نموذجا يحتذى في تقديم الخدمات الحكومية السودانية في العصر الرقمي.
٢٥ مارس ٢٠٢٦م
