الرواية الأولى

نروي لتعرف

بلا(غت)غطاء

بات باب التسؤالات مشرعاََ عن مدي إستجابة الحزب الشيوعي لمغازلة حزب البعث/السنهوري ورغبته في الإنضمام الي تحالف “قوي التغيير الجذرى ” بعد أن دلت تصريحات قادة البعث مؤخراََ عن إستلام الحزب لرسالة الاقصاء من التفاهمات ( المرعية) الجارية بين تيارات من الأمة القومي والإتحادي الأصل مع ( إستصحاب ) فصيل المؤتمر الشعبي – حسب ( القرار ) ..

اترك رد

بلا(غت)غطاء

في الفقه الدستوري والممارسة هناك مدخلين فقط لصناعة الدستور: الأول هو الاستفتاء الشعبي على مسودة تعدها جهة مُتوافق عليها، والثاني هو جمعية تأسيسية منتخبة تضع وتناقش وتقر دستوراً للدولة. معلوم لدى كل من أودع الله في رأسه عقلاً يصلح للتفكير أن السلطة القائمة حالياً بقيادة القائد العام للقوات المسلحة لن تتبنى المسودة التي أعدتها لجنة تسيير نقابة المحامين وتعرضها لاستفتاء شعبي. وفي علم الكافة أيضاً أن الجهة التي تقف وراء مسودة لجنة التسيير هي آخر من يرغب في إقامة انتخابات عامة تفضي الى برلمان او جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور للبلاد. والحال كذلك فإن أي نقاش يدور حول المسودة التي أعدتها لجنة التسيير يصبح حرثاً في البحر أو دخاناً في الهواء، حتى لا نقول جدلاً بيزنطياً لا يقدم ولا يؤخر. قال إمام المتقين علي بن أبي طالب: “إن الله إذا أراد بقومٍ سوءاً منحهم الجدل ومنعهم العمل”. ( الكاتب : مصطفي عبدالعزيز البطل )

بلا(غت)غطاء

كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال…أوتذكر حينما كنت خائف تترقب ؟ خارج من الخرطوم تخاف ان يتخطفك الدعم السريع وافراده.. ترحل من قرية الى أخرى بحثاً عن الأمان واثر الدولة؟ لابد انه قد مر بذكرياتك بوستات على شاكلة(ميزانية الامن والدفاع ومقارنتها بميزانية الصحة والتعليم) صحيح ان العبارة اعلاه فيها جدل وقد تفتح علينا باب جهنم ونقاش بيزنطي عقيم لاينتهي، قد تدخلنا في مفاهيم مثل (عدل الدولة وحكمة حاكميها)، لكن في المجمل هذا البند ينتصر (كما في اي دولة أخرى تحترم نفسها) بالرغم من انه مسار جدل مابين ضرورة الصرف على نواحي الحياة الاخرى، وحدود الأمن والدفاع ذات نفسه بأن لايكون متعدِ للحرية الشخصية او حتى المدني بوجه العموم، لا أحد حدثك حينها بأن الامن والامان هو اساس الصحة والتعليم والاقتصاد والاستثمار والتربية وجميع مناحي الحياة (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) …(ماعلينا!! )، هذه ليست قصتنا الآن، دعنا من كل ذلك، هل تذكر وعودك لرب العزة سبحانه وتعالى؟ (لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ)،طوال ما انت تقرأ كلماتي هذه فمعناها انه قد انجاك الله… فهل اديت وعدك له؟ .. { أيمن مزمل }

بلا(غت)غطاء

في ( لمة الغدا الأسبوعية) امس لم يكترث رجل الأعمال المرموق وأحد داعمي تحركات التسوية من الحديث في تفاصيل تكاد تفسر بشكل واضح ما وراء الضغوط بالإسراع في ( توقيع الإثنين ) ، ومحاولة حشد اكبر قدر من الإلتزامات من شخصيات تمثل قوي اخري ولو بشكل رمزي ، دون الحاجة للإطلاع علي النسخة المعدة للتوقيع والتي بها كثير من الإختلافات عن ما يتم تداوله .. ( الناقل ) لم ينخفض حاجب دهشته لحظة وهو يروي بعض ما تسرب من فم الرجل من : ان الحكومة المتوقعة ( ذات الرأسين المدنيين ) لن تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع بعد تشكيلها حتي تعيد مخاطبة الأمم المتحدة لإعادة تفويض عمل البعثة الأممية بالبلاد ولكن هذه المرة ( تحت الفصل السابع ) وبإستدعاء قوات أممية تحكم سيطرتها علي القرار العسكري والامني بالبلاد ، وربما توظف حالة الفوضي المتوقع حدوثها بعد التوقيع نتيجة للرفض الكبير الذي تواجهه ( وثيقة الإطار ) ، ثاني النقاط التي ادلي بها ( الناقل ) ان ملفيين قانونيين يتعلقان بالمحكمة الجنائية الدولية تم تجهيزهما تماماً بإشراف ج.هنري ، الأول : للإسراع بالمحاكمة ( الهجين) في قضايا دارفور ، والثاني متعلق بعملية فض الإعتصام والذي – حسب الرجل والناقل – تم إكماله ببينات موجودة أصلا في حيثيات ( لجنة اديب ) ولكن الجديد ظهور أسماءبعض القانونين المنتمين سياسيا ( والمحاولة جارية لإلحاق حاضنتهم ) الذين اسهموا في ( تظبيط) الملف أمثال م،وك، جزولي بالإضافة الي أحد (البلدواب) وحتي ص.م.ص ، والملف يهدف الي إخضاع قائد المليشيا .. رجل الأعمال إختتم ( حداثته) – حسب الناقل – بقوله ( البلد دي ما بتنعاد هندستها إلا بالطريقة دي )

error: Content is protected !!