بسم الله الرحمن الرحيم
الله الوطن الديمقراطية
التجمع الاتحادي-المكتب القيادي

بيان وقرارات هامة حول الموقف السياسي الراهن

لقد ارتكز مشروع التجمع الاتحادي في مرحلة التأسيس على قاعدة الديمقراطية التوافقية، بين الأحزاب والفصائل الاتحادية المنضوية تحت لوائه، والتي قررت طوعاً الانتقال من مرحلة التنسيق الى مرحلة الاندماج، وذلك بعد التوقيع على ميثاق الشرف، والذي بموجبه انعقدت ورشة ام دوم في 25 نوفمبر 2018م، حيث اجازت هذه الورشة، النظام الأساسي والرؤية الاستراتيجية والهياكل الانتقالية والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2019م وذلك بهدف أداء مهام محددة تتخلص في عقد المؤتمر العام وإدارة الشأن السياسي في فترة اقصاها عام واحد فقط من تاريخ الاعلان.

جرى كل ذلك بتوافق الجميع لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المتمثلة في ترسيخ وتنفيذ قيم ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة من ناحية، وإعادة بناء حزب الحركة الوطنية، حزب الوسط الرئيس في السودان على أسس جديدة تقوم على فلسفة الوحدة عبر القواعد عبر مؤتمرات قاعدية حقيقية يشارك فيها الجميع دون اقصاء لاحد. خلال هذه المرحلة ومن خلال التقييم العام كانت هنالك إيجابيات، عمل الأشقاء على تعزيزها، وظهرت الى السطح سلبيات خطيرة شكلت تهديدا كبيراً لوحدة وتماسك المشروع ويمكن ايجازها في الآتي:

اولاً/ اتخاذ قرارات سياسية استراتيجية خارج مؤسسات الهياكل الانتقالية المتوافق عليها أبرزها المشاركة في المفاوضات السياسية مع المجلس العسكري بعد مجزرة فض الاعتصام، وكذلك توقيع اتفاقات مع المكون العسكري بعد انقلاب 25 أكتوبر دون الرجوع لمؤسسات الحزب وبعد صدور بيان واضح يرفض الحوار مع قادة الانقلاب.

ثانيا/اتخاذ قرار مثل الانضمام لتحالف (تقدم) دون الرجوع للمكتب القيادي وهو اعلى جهة قيادية في الحزب كما ينص النظام الأساسي وهو المنوط به اجازة واعتماد مثل هذه القرارات مما يعد خرقا فاضحا للنظام الأساسي الحاكم لجميع عضوية الحزب في الداخل والخارج.

ثالثا/ اتسمت الإدارة السياسية بالانفراد والاستبداد في اتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية وتعطيل كل الأجهزة الانتقالية مما أثر سلبا على ان تبلغ ثورة ديسمبر المجيدة مقاصدها مثل الاتفاق الإطاري الذي تبناه تحالف قوي الحرية والتغيير ومحاولة تمريره الفاشلة على قيادتي الجيش والدعم السريع ممثلة في البرهان وحميدتي اللذان قادا انقلاب ٢٥ اكتوبر المشئوم رغما عن رفض قطاعات واسعة داخل الحزب والشعب لذلك.

رابعا/ قامت مجموعة محددة بخرق ميثاق التأسيس التوافقي وبالتالي انحرف المشروع كلياً عن الأهداف المضمنة في الرؤية الاستراتيجية والموجهات الفكرية، واحتكرت سلطة القرار السياسي والتنظيمي وعمدت على اقصاء كل من يخالفها الرأي وعلى تعطيل المؤتمرات الجغرافية والفئوية بتبريرات واهية ومخادعة لفترة خمسة أعوام وبأساليب لم تألفها جماهير الحزب على امتداد ربوع الوطن طوال تاريخها. بعد اندلاع حرب الخامسة عشر من ابريل 2023م بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع، كان من المؤمل ان يلعب الحزب دوره الوطني المعهود والمأمول، في إيقاف هذه الحرب والعمل بجد مع القوى الوطنية الأخرى لإنقاذ الوطن العزيز وتجنيبه السيناريوهات المرعبة التي تفرزها مثل هذه الحروب، الا ان مجريات الاحداث اللاحقة اثبتت ان نفس المجموعة تمضي في ذات الطريق الانفرادي وتجاهل المؤسسات الانتقالية بل واتخذت قرارات بالمشاركة في تحالفات لم تعتمدها اجهزة الحزب والادهى وامر انها وقعت على اعلان مبادئ مع مليشيات الدعم السريع وتبنت وجهة نظره دون مشاورة احد ، في تغييب تام للمجلس المركزي للحرية والتغيير وكذلك أجهزة الحزب ، وبالتالي انحازت بشكل فاضح الى احد طرفي النزاع مما يعد نقضا للرؤية الاستراتيجية والموجهات الفكرية وللنظام الأساسي .
والمثير للدهشة اعترضت ذات المجموعة المختطفة للقرار على البيانات الصادرة من المكتب القيادي، و المعبرة عن وجدان جماهير شعبنا والمنحازة الى قيم ثورة ديسمبر المجيدة.

في التاسع من يناير 2024م أصدر المكتب القيادي للتجمع الاتحادي بياناً ضافيا حول موقف الحزب من اعلان اديس أبابا الموقع بين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) ومليشيات الدعم السريع، وشرح بوضوح موقفه الرافض لهذا الإعلان وأوضح انه بصدد دراسة الموقف من هذا التحالف الذي لم تقرر اجهزة الحزب وعلى قمتها المكتب القيادي الانضمام له، وعلى ضوء ذلك قرر المكتب القيادي التالي:

1-لم تتخذ اي من اجهزة الحزب قرار الانضمام لتحالف (تقدم)، وعليه يصبح قرار القلة التي اتخذت هذا القرار مخالفا للنظام الأساسي للتجمع الاتحادي وعليه يعتبر باطلا.

2-لم تتخذ اجهزة الحزب قرارا بالتوقيع على اعلان اديس أبابا، وعليه، فهو لا يمثل الحزب ولا عضويته ومن نافلة القول تذكير من وقّعوا عليه ان الدعم السريع لم يلتزم بهذا الإعلان بل ويرتكب كل يوم من الفظاعات والانتهاكات الجسيمة في حق جماهير شعبنا، بصورة ممنهجة ومنظمة طالت كل اهل السودان.

3-بمتابعة فترة ما بعد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر، اتضح ان قرار اشراك قائدي الجيش والدعم السريع في إنهاء الانقلاب، تم دون الرجوع للمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير وكذلك تم المضي قدما بالاتفاق الإطاري، عبر مجموعة داخل قوى الحرية والتغيير في مكتبها التنفيذي ومآلات هذا النهج يعكسه واقع الوطن الحالي.

عليه قرر المكتب القيادي تجميد عضوية الحزب داخل تحالف قوى الحرية والتغيير وتقييم الفترة الماضية ودراستها ومن ثم التقرير في استمرار التجمع الاتحادي فيها.

4-يجدد المكتب القيادي للتجمع الاتحادي موقفه الرافض للحرب، والداعم للسلام ويناشد كل القوى الوطنية المدنية الديمقراطية الى بناء الكتلة التاريخية الديموقراطية الى حوار وطني شامل يؤسس الى سلام دائم وحكم مدني مستدام. التجمع الاتحادي – المكتب القيادي

1ابريل2024م