تقرير : الرواية الأولى

في تطور لافت ضمن مسار التصعيد الاقتصادي والتكنولوجي في شرق آسيا، شددت الصين خلال الأسابيع الماضية قيودها على تصدير عدد من المعادن النادرة والاستراتيجية إلى اليابان، في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز التجارة، وتمس جوهر الصناعات اليابانية المتقدمة، من السيارات الكهربائية والروبوتات إلى الإلكترونيات والدفاع.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق توترات سياسية وتكنولوجية متصاعدة، ووسط تحولات عالمية تتسم بإعادة رسم خرائط سلاسل الإمداد، لا سيما في القطاعات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج (المدني–العسكري).

أولًا: ما طبيعة القيود الصينية؟

لا تتخذ القيود الصينية شكل “حظر شامل”، بل تعتمد آلية أكثر تعقيدًا ومرونة، تقوم على:
•تشديد نظام التراخيص على تصدير عناصر أرضية نادرة مختارة، خصوصًا العناصر الثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم.
•إطالة إجراءات المراجعة والتحقق من “الاستخدام النهائي” للشحنات الموجهة إلى شركات يابانية.
•تصنيف بعض المواد كمزدوجة الاستخدام، بما يتيح للصين وقف أو تقييد تصديرها إذا وُجد احتمال لاستخدامها في الصناعات العسكرية أو الدفاعية.

وتؤكد بكين رسميًا أن هذه الإجراءات “تنظيمية ومرتبطة بالأمن القومي”، غير أن توقيتها وطبيعتها الانتقائية يعكسان بوضوح توظيف المعادن النادرة كسلاح جيو-اقتصادي في مواجهة خصومها الصناعيين.

ثانيًا: لماذا اليابان تحديدًا؟

تُعد اليابان من أكثر الدول الصناعية اعتمادًا على الصين في مجال المعادن النادرة، إذ تشير تقديرات صناعية إلى أن نحو 60% من احتياجات الشركات اليابانية من هذه المواد تأتي من السوق الصينية، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل توريد غير مباشرة.

وتكمن حساسية الموقف في أن اليابان لا تعتمد فقط على “العناصر النادرة” عمومًا، بل على العناصر الثقيلة منها، وهي الأصعب استخراجًا والأكثر تركّزًا في الصين، والأكثر أهمية للصناعات عالية الأداء.

ثالثًا: القطاعات اليابانية الأكثر تضررًا

1.صناعة السيارات (خاصة الكهربائية والهجينة)

تدخل المعادن النادرة، وبشكل أساسي المغانط المصنوعة من نيوديميوم–حديد–بورون، في:

•محركات الجر في السيارات الكهربائية والهجينة.
•أنظمة التوجيه والمكابح والمولدات الصغيرة.

أي تعطل في الإمدادات أو ارتفاع في الأسعار قد يؤدي إلى:

• زيادة تكلفة الإنتاج.
•إعادة جدولة خطوط التصنيع.
•تسريع البحث عن تصاميم بديلة للمحركات أقل اعتمادًا على العناصر الثقيلة.

⁠2.الروبوتات والماكينات الصناعية

تُعد اليابان قوة عالمية في مجال الروبوتات الصناعية، وهي صناعة تعتمد بشكل حاسم على:

•محركات دقيقة عالية العزم.
• مغانط نادرة مقاومة للحرارة والضغط.

وأي اضطراب في توفر هذه المواد يهدد الميزة التنافسية للصناعة اليابانية أمام منافسين آسيويين وأوروبيين.

3.الإلكترونيات والتقنيات الدقيقة

رغم أن الرقائق الإلكترونية نفسها لا تُصنع من المعادن النادرة، إلا أن:
• معدات التصنيع.
• المحركات الدقيقة.
• أنظمة التخزين والحساسات

تعتمد بشكل مباشر على هذه المواد، ما يجعل الأثر متسلسلًا وغير مباشر لكنه عميق.

4.الصناعات الدفاعية

تدخل المعادن النادرة في:
• أنظمة التوجيه.
• الرادارات.
• المحركات الخاصة بالطائرات المسيّرة.

وهو ما يفسر توصيف الصين لهذه المواد باعتبارها “حساسة أمنيًا”، لكنه في الوقت نفسه يضع الصناعات المدنية في دائرة التأثر.

رابعًا: هل تواجه اليابان خطر الشلل الصناعي؟

في المدى القصير، لا يُتوقع شلل كامل، لعدة أسباب:
• امتلاك الشركات الكبرى مخزونات احتياطية.
• استمرار تدفق بعض الصادرات الصينية تحت نظام التراخيص.

لكن في المدى المتوسط، تبرز مخاطر حقيقية تتمثل في:
• ارتفاع تكاليف الإنتاج.
• تراجع مرونة سلاسل الإمداد.
• تباطؤ الابتكار في بعض القطاعات المعتمدة على المغانط عالية الأداء.

خامسًا: خيارات اليابان لمواجهة القيود

تتحرك طوكيو على عدة مسارات متوازية، أبرزها:
1. تنويع مصادر الاستيراد عبر أستراليا، والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا.
2. تعزيز برامج إعادة التدوير لاستخلاص المعادن النادرة من السيارات والإلكترونيات المستعملة.
3. الاستثمار في بدائل تكنولوجية تقلل الاعتماد على العناصر الثقيلة.
4. بناء مخزون استراتيجي يكفي لتغطية فترات اضطراب طويلة.
5. التنسيق مع الحلفاء الصناعيين ضمن أطر دولية لتقليل الهيمنة الصينية على هذا القطاع.

خلاصة

تكشف القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة إلى اليابان عن تحوّل نوعي في طبيعة الصراع الدولي، حيث لم تعد الطاقة وحدها أداة الضغط، بل باتت المعادن والمعرفة وسلاسل الإمداد في صلب معادلة القوة.

وبينما تحاول اليابان امتصاص الصدمة عبر التنويع والتكنولوجيا، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل نشهد بداية مرحلة جديدة يُعاد فيها تعريف الأمن القومي بوصفه أمنًا صناعيًا وتقنيًا قبل أي شيء آخر؟

الرواية الأولى