عرج السودان من خلال عدة حقب تأريخية علي تغيرات كبري قادته الي تغير انظمة الحكم فيه فمنذ بداية ولادة الدولة السودانية الحديثة و هنا وجب علينا ان نشير الي مملكة السنانير التي تأسست في عام 1504م كبداية لمفهوم اول مشروع للدولة السودانية الحديثة من حيث اول بناء لانظمة الحكم المختلفة في السودان فمنذ ذلك الحين و بعد فشل الدولة السنارية و من خلال ادوات البحث لم اجد فشلا او اخفاقا يوازي الإخفاق الذي تشهده الدولة السودانية الحديثة و الذي تمثل جليا في انحدار واضح للفكر السوداني في فلسفة الحكم و كيفية ادارة شؤون الدولة السودانية والذي قاد بدوره الي ايقاف إبراز الدور الفكري المطلوب لصناعة حلول قادرة علي ادارة التنوع و التعدد في الجغرافيا السودانية مبني علي الاجندة الوطنية الخالصة لخلق اتزان في حكم الدولة السودانية و استقرارها امنيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ذلك نتاجا للسعي من قبل قوي مختلفة للسيطرة و الإستيلاء علي سدة الحكم ضاربين بعرض الحائط جميع آمال و امنيات الشعب السوداني في قيام دولته المدنية المنشودة و القادرة علي خلق اثر يمكن جميع ابناء الشعب السوداني من عيش حياة كريمة في وطنهم و ان يجعل السودان في مصاف الدول حاليا و هذا الذي قادني الي ان اعنون هذا المقال باسم (السياسة و انتهاج فن الخباثة) .

فمنذ العام ١٩٥٦م درجة القوي السياسية في ذلك الحين في اقحام مكونات مجتمعية ذات مفاهيم كانت ابعد ما تكون من العملية السياسية لإقحامها في تقوية قواعدهم ثم استخدامهم كمطية للولوج الي سدة الحكم من خلال دعم قواعدهم لهذه القوي السياسية مما ادي الي بداية تاطير الصراعات السياسية بين هذه المكونات المجتمعة و ادخال السودان في دوامة الكيد السياسي و السعي في التنافس للوصول الي سدة الحكم و الذي ذاد عمليا من تعميق الازمة السياسية وتعطيل صناعة حلول فكرية لادارة حكم السودان و ايضا ساهم بصورة كبيرة في تشويه العملية السياسية و أضف الي ذلك الزج من قبل مختلف القوي السياسية الصاعدة بالمؤسسة العسكرية في هذا الصراع و الذي ادي الي تفاقم الخلافات و الفوضى في عملية الاستيلاء علي الحكم من خلال الانقلابات العسكرية للسيطرة علي السلطة بالقوة باتفاقيات كانت تجرى بين القوي السياسية و العسكرية و منذ ذلك الحين لم يسلم السودانين من مالات الاخطأ الاتي احدثتها الطبقة السياسية في تلكم الحقبة و استمرّ تأثيرها حتي أوصلنا الي تشظي القوي السياسية و انتهاك الامن القومي السوداني وفرض اجندات خارجية تريد السيطرة علي مقدرات الدولة السودانية التي لا تقدر بثمن و انتهاك سيادة السودان من خلال فرض مشروعها عن طريق و كلائها الذين تم إعدادهم من الداخل السوداني وفرض واقع جديد علي الشعب السوداني من خلال استعباده بالصورة الجديدة و التي تمثل استقلال موارده و البطش به اقتصاديا او عسكريا في حالة عدم موافقته و هذا ما يحدث حاليا علي ارض الواقع و الي الان هنالك من ينتهجون مبدا تقسيم الكيكة و ذلك من خلال زعمهم للقيادة التاريخية و الدور الذي ادته مجموعاتهم او اسلافهم في حقب زمنية مختلفة وذلك بادعائهم أنهم اصحاب التضحيات العظمي و ذلك للمواصلة في طلب استحقاقاتهم التاريخة المزعومة في حكم السودان وأحقيتهم بان يكونو أوصيا علي الشعب السوداني والدولة السودانية مرة اخري و تقاضي النظر عن التضحيات التي سبقتهم من قبل مجموعات اخري والذين كان بأمكانهم زعم نفس المزاعم و بصورة واقعية و جعل تضحياتهم اساس في حكمهم للسودان و لكن لم تتسلط كل هذه المجموعات و تدعي بان لها الاحقية في حكم السودان وإنما عاشت ضمن المجتمعات السودانية و اندمجت فيما يسمى بالسودانية الصرفة و لذلك وجب علينا زكر كل هذه الاحداث وذلك للإشارة بان ليس هناك من أحقية لاحد ليحكم السودانيين خصوصا بعد بداية الحقبة الجدية و التي قصدت بان اسميها بالحقبة الجديدة لانها الان تعصف بكل السودانيين شرقاً و غرباً شمالاً و جنوبا و تقدم فيها التضحيات من كل ابناء السودان للحفاظ علي دولتهم و بقائها واحدة موحدة.

فلذلك لابد من ان تعي جميع المكونات السياسية و المدنية و المجتمعية بأنه ليس هنالك من أحقية شرعية لاي مكون من المكونات السودانية التي زكرتها أعلاه بان تفرض وصايته علي الشعب السوداني من خلال الدفع بما يسمي بالمكتسبات التارخية و التضحيات التي قدمها اسلافه في السودان واستقلالها في شرعيتها فكلنا سودانيين نتساوي في الحقوق والواجبات وعلي كل الذين يسعون الي استلام مقاليد الحكم في السودان ان يتبعو الوسائل السلمية من خلال ابراز دورهم من خلال تقديم مشاريعهم التي تنصب في مصلحة الشعب السوداني و رفعته و عيشه الكريم و سيادة قراره فان هذه المرحلة العصيبة و التي تعصف بالسودان ارضا و شعبا انما هي اثبات لواقع جديد ظل ينادي به السودانيون جميعا منذ ما يقارب العقدين وهو ولادة الدولة السودانية الحديثة المبنية علي قبول الاخر و عدم الاقصاء و المساواة و العدالة في ما تجود به خيرات السودان لكل ابنائه و ان الذي يريد ان يتولي امر هذا الشعب الصابر المكلوم يجب عليه ان ليس أمامه من خيار عدا موافقة الشعب السوداني عليه و ان و ذلك لان ياتي الي بعملية انتخابية حقيقية و نزيهة تخرج من رحم مرحلة انتقالية يكون اساسها الحوار الداخلي المبني علي الاجندة الوطنية الخالصة من خلال الآلية الطاولة المستديرة و المستنيرة للحوار السوداني سوداني و المتمثلة من جميع أطياف و مكونات الشعب السوداني.

ختاما : علي القوي السياسية و المدنية و المجتمعية ان تعي ان الخروج من الأزمة السياسية التى يعيشها السودان حالياً من تشظي انه يجب أن تكون هنالك خطوات عملية من أجل تحقيق إصلاح سياسى شامل تشترك فيه الحكومة السودانيةوكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والناشطين فى مجال السياسة من أجل تحقيق المطلوبات التالية:

1. 1- قبول الحكومة الحالية والقوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى للجلوس على مائدة التفاوض للوصول للحد الأدنى من التفاهمات حول قضايا الحكم السلطة لإعادة الاستقرار للبلاد من خلال الحوار الداخلي المبني علي الاجندة الوطنية لحل القضاي العالقة و البدء في عملية انتقال سلسة متوافق عليها من قبل جميع مكونات الشعب السوداني.
2. 2- طرح دستور جديد متراضى عليه يعمل على تحقيق الإستقرار السياسى فى السودان ويبعد عنه شبح الحروب الأهلية وعدم الإستقرار الأمنى.
3. 3- إعادة هيكلة الحكومة وفق برنامج متفق ومتراضى عليه من القوى السياسية.
4. 4- إعادة رسم الأولويات السياسية والإقتصادية الداخلية لمعالجة أزمات البلاد السياسية والإقتصادية.
5. 5- رسم موجهات جديدة للسياسة الخارجية السودانية تتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.