✍️ العبيد أحمد مروح 

     (1)

   ثلاثة سيناريوهات تتسابق للظفر بمستقبل السودان القريب، ومن أسف أن أقلها حظاً هو سيناريو “التحول الديمقراطي”، ففي الوقت الذي تزداد فيه فرصة رجحان خياري “الشمولية المحدّثة” أو الحرب الأهلية، تزداد أوضاع البلاد الداخلية تدهوراً من الناحيتين المعيشية والأمنية، وتتدهور كذلك أوضاع الجوار المباشر، كما في حالة جنوب السودان وأثيوبيا وإريتريا وأفريقيا الوسطى، مما ينعكس سلباً على أوضاع السودان الداخلية، ويعزز من حجج الذين يبحثون عن مبررات شكلية يعطلون بها عجلة التحول الديمقراطي في السودان!!

  ويعزز من هذه الحجج أيضاً، الحال الذي وصلت إليه ما يعرف ب “الحاضنة السياسية” وهي القوى المدنية والسياسية التي قادت التظاهرات الشعبية أواخر العام 2018م وسقط على إثرها نظام الرئيس عمر البشير، فقد انخرطت هذه القوى في صراعات داخلية وتسابق محموم على السلطة، وبدأت رائحة الفساد والمحسوبية تفوح من أفعال منسوبيها مما أفقدها تأثيرها على مسار توجيه الأحداث الرئيسية في البلاد، وعزل عنها المؤيدين ممن كانوا ظنوا فيها حرصاُ على المال العام و االتحول الديمقراطي الذي ينشدونه. وهكذا تراجع بريق الشعارات الأبرز التي رفعتها الجماهير قبل وبعد سقوط النظام السابق (حرية ، سلام ، وعدالة)، وتأخر الإصلاح المؤسسي، وبدأت قطاعات واسعة من الناس تقارن أوضاعها المعيشية بما كان عليه الحال أيام حكم البشير ويحنون إلى ذلك، بدلاً من أن يروا أنهم يقتربون من صورة الوطن الحر والآمن والمزدهر.

      (2)

    فالسلام الشامل والمستدام ما يزال حلماً بعيداُ، حتى بعد مضي عامين على تسليم السلطة للمدنيين، فبعد شهر من الآن سيكتمل عام بالتمام على توقيع “إتفاق جوبا لسلام السودان” بين حكومة السودان، ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء وحاضنتهما السياسية وبين فصائل “الجبهة الثورية” التي قيل أنها تمثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، وعلى الرغم من أن الوصول إلى ذلك الإتفاق استغرق عاماً كاملاً من التفاوض المستمر، وبرغم تصوير الإتفاق وكأن مشكلة دارفور والمنطقتين وشرق السودان قد تم حلها جميعاً وأن الحياة ستعود سريعاً في ربوع دارفور إلى ما قبل 2003 وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان إلى ما قبل 2010، إلا أن أحسن المتفائلين الآن يرون ذلك مايزال حلماً بعيد المنال، إذ لم يتوقف قتل المدنيين في مناطق النزاع كلها، ولا تهجير القرى الآمنة في دارفور، ولم يغادر النازحون معسكراتهم.

   ومع هذا بدأت تلوح في الأفق بوادر تكتلات قبلية في الإقليم وتتبنى منطقاً يقول إن إتفاق جوبا ما هو إلا صفقة بين مكونات محدودة من قبائل دارفورية لا يتعدى تعدادها، في أحسن الأحوال، 15% من سكان الإقليم. ويعزز المقللون من الأثر الفعلي ل”سلام جوبا” منطقهم بأن ما تم تنفيذه من مصفوفة بنود الإتفاق حتى الآن هو فقط مقاعد السلطة التي نالها ممثلو تلك الفصائل، في حين ينتظر فصيلان آخران في كل من دارفور وجنوب كردفان، بدء تفاوض واستئناف آخر، مع تعطيل كامل لما يعرف ب “مسار الشرق” فأين نحن من السلام الشامل المستدام ؟

   أما شعار “الحرية” فلم يكن الكسب فيه بأحسن حالاً من شعار السلام؛ فالتضييق على المخالفين في الرأي وحرمانهم من حقهم في التعبير أو الظهور عبر مؤسسات الإعلام الرسمي أصبح أمراً يتفاخر به الحاكمون، والزج بالمعارضين في السجون وإبقاءهم لما يزيد عن العام دون توجيه تهم محددة لم يعد أمراً مخفياً. وعن شعار “العدالة” فحدث ولا حرج، فلا محكمة دستورية قامت ولا مجلس أعلى للقضاء قام ولا مجلس أعلى للنيابة قام، ولا مجلس تشريعي تشكل، بالتالي بسط الجهاز التنفيذي للدولة، ممثلاً في مجلسي الوزراء والسيادة، سيطرته المطلقة على سلطات النيابة والقضاء والتشريع، وسلط سيف العزل والإقصاء على رئيس القضاء والنائب العام بل على كل القضاة ووكلاء النيابة ، ومنسوبي الشرطة !!

    (3)

   ومع الفشل البائن في إرساء دعائم السلام أو التأسيس لتحول ديمقراطي جدي، تتراجع جميع مؤشرات القياس العالمية في بلادنا بشكل مخيف، فمستوى معيشة أهل السودان وقدرتهم الشرائية تراجعت إلى الحد الذي أضحت فيه الأغلبية الساحقة منهم بحاجة إلى الدعم المباشر (وفق تقدير البنك الدولي تبلغ النسبة 80%)، والتضخم تضاعف سبع مرات (من 60% إلى 422%)، ونحن في المرتبة (153) على مؤشر السلام العالمي المعني بأمن الناس وسلامهم الإجتماعي، والمرتبة (159) على مؤشر حرية الصحافة العالمي.

   والأسوأ من ذلك هو أن بلادنا خرجت كلياً من مؤشري تصنيف جودة التعليم وتصنيف جودة الخدمات الصحية، أي أنه بات يصعب تصنيفها؛ وأنه – خلافاً لما ذهب إليه مركز كارتر – فإن “مؤشر التفاؤل” يتراجع بوتيرة متسارعة، خاصة بين الشباب الذين كانوا يأملون في المشاركة والعيش في وطن حر وآمن ومستقر. بل إن كثيرين من هؤلاء أخذوا يفكرون جدياً في مغادرة البلاد وبناء مستقبلهم في ما يتيسر من بلاد الله الواسعة.

    يحدث كل هذا والنخبة السياسية الحاكمة تتكالب على مغانم السلطة، وتنشغل بصراعاتها الثنائية، والبلاد تتآكل من أطرافها، والدولة تفقد سلطتها على أراضيها ومواطنيها وتعيش حالة من السيولة الأمنية حتى داخل العاصمة والمدن الكبرى، دعك عن الأطراف التي تسرح وتمرح فيها عصابات النهب المسلح وتسود فيها سلطة القوي على الضعيف؛ فأي حيثيات أكثر من هذا يبحث عنها من يريد أن يضع قضية التحول الديمقراطي على الرف، وأي عائق يمكن أن يقف أمامه ؟

     (4)

    قد يقول قائل إن السيد رئيس الوزراء يدرك كل هذه المخاطر، وقد سبق وأن أشار لها في مبادرته الموسومة “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام”، أواخر يونيو الماضي، وأقول إن ذلك صحيح، لكن الأصح هو أن تلك المبادرة ولدت ميتة، لسبب بسيط هو أن المقاربة التي اعتمدتها لتشخيص الأزمة السودانية مقاربة قاصرة، ومن شأنها أن تعمق الأزمة بدلاً من تفكيكها، فقضية الفترة الإنتقالية الرئيسية ليست هي “بناء كتلة إنتقال موحدة” تضم من يعتبرهم رئيس الوزراء “مؤمنين بالثورة”، وإنما هي توحيد القوى السياسية والمدنية والإجتماعية السودانية كلها، على هدف الإنتقال الآمن إلى رحاب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

   ولكي يحدث ذلك يحتاج رئيس الوزراء أن يتجنب منزلقات الخطاب الشعبوي الذي تسلل إلى كلمته قبل أيام وهو يخاطب الإجتماع الأول للآلية “التنفيذية” لمبادرته المشار إليها؛ وأن يتذكر أن السودانيين الذين أنهكتهم الصراعات، ملوا الكلام والوعود ويحتاجون لمشروعات عمل وتشغيل ليس من بينها حمل السلاح والتدرب عليه وتوزيع النمر والرتب العسكرية، وأن التشغيل يحتاج إلى قيام مؤسسات وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، والاستثمار يحتاج إلى استقرار شامل وسلام مستدام، والاستقرار والسلام المستدام يحتاجان إلى تسوية سياسية حقيقية يجد فيها الجميع بعض ما يطلبونه، وينخرطون جميعاً في بناء وطنهم بعد أن ينبذوا خطاب الكراهية ويضعوا الأضغان خلفهم.

   ولهذا فإن أى جهد يضيع في ما سوى ذلك هو مضيعة للوقت، وسينتهي بنا الحال إما لهيمنة القادة العسكريين على كل الفترة الإنتقالية، وربما تمديدها، ولن تعوزهم الحجة أو السند الإقليمي والدولي، أو إلى اقتتال أهلي ينكفئ بعده كل أهل إقليم من الأقاليم الخمسة المقترحة على إقليمهم ليقيموا دولتهم على أرضه، أو يختاروا الانضمام إلى إحدى دول الجوار!! 

    (5)

   أمام السيد رئيس الوزراء فرصة محدودة من الزمن ليدرك ما يمكن إدراكه، ويجنب البلاد خطر الشمولية أو الحرب الأهلية إن كان فعلاً يرغب في ذلك، وعليه أن يعول على وحدة الصف الوطني لا تقسيمه، وأن يتذكر أن السند الغربي الذي يعتمد عليه اليوم لن يفيده في شئ إذا بلغت ثمرة الحالة السودانية مرحلة النضج وحان قطافها، فالغرب ممثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الناتو، يؤمنون بمصالحهم أكثر من إيمانهم بالديمقراطية، وهاهي مهمتهم في أفغانستان تنتهي على النحو الذي عرفه الجميع بعد أن بقوا هناك عشرون عاما، كانوا خلالها يؤدون نفس المهمة التي بدأوا يؤدونها في السودان والتي يصفق لها رافعو شعار “شكرا حمدوك” وهي مهمة (محاربة الإرهاب واجثاث جذوره، وبناء جيش وطني محترف بعقيدة موحدة، وتمتين ثقافة حقوق الإنسان وتحرير المرأة وتمكينها، وتحرير الإعلام وتأهيل كوادره، ودمج الإقتصاد الأفغاني بالاقتصاد العالمي .. إلخ).

 وعلى السيد رئيس الوزراء أن يتذكر أيضا أن آخر رئيس دولة حكم هناك وفر من بلاده، كان مثله، خبيراً إقتصادياً دولياً؛ وأن ذلك المشروع الذي أنفقت الترليونات على تأسيسه وتأمينه انتهى إلى ما انتهى إليه، لسبب بسيط هو أنه حاول فرض القيم الغربية على مجتمع مسلم محافظ، فأرجو ألا يأتي يوم نرى فيه رئيس وزرائنا ولا بعض أبناء شعبنا وهم يتسلقون أجنحة الطائرات طلبا للنجاة !!