▪️مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث : رغم توفر الشواهد على تورط عناصر المليشيا المتمردة في أعمال القتل ونهب المدينة وتعريضهم للإبتزاز واقتحام حرمة المنازل والمرافق الصحية فإن تقرير بعثة “يونيتامس” لم يستنكر ذلك ويشجبه خلافا لما درجت عليه تقاريرها في توجيه الاتهامات للقوات النظامية خلال فترة التظاهرات.

▪️مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في لـ مجلس الأمن: تقرير فولكر للمجلس بشأن تقدم العملية يجافي الواقع لأنها بالشكل الذي سارت عليه كانت أحد عوامل تعقيد المشهد السياسي لعدم الحيدة والشفافية، ولاحظنا أن رئيس البعثة أرسل رسائل أدت لنتائج سلبية.

▪️مندوب السودان لدى الأمم المتحدة لـ مجلس الأمن الدولي: كان نهج البعثة الأممية للسودان عدم التوازن في التواصل مع المكونات السياسية مما
أضعف مردود ورش العمل التي نظمتها في مجال الحكم الديمقراطي أو السلام المستدام أو بناء السلام بسبب خلل في المنهج وأسلوب المقاربة .

▪️مندوب السودان لدى الأمم المتحدة لـ مجلس الأمن الدولي: لم تبذل البعثة الأممية أي مجهود ملموس في تنفيذ مشروعات SLF في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

▪️ مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس لـ مجلس الأمن الدولي: تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس أغفل ذكر أن الشرارة الأولى للاشتباكات انطلقت من قوات التمرد

الخرطوم – نيويورك : الرواية الاولى
السفير/ الحارث إدريس الحارث-
مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة- نيويورك

شكراً السيدة الرئيس،،،
وأشكر السيد فولكر بيرثيس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونتامس على إحاطته، وقد أحطنا علماً بتقرير الأمين العام حول المسألة والصادر تحت الرمز (2023/355/S). كما أرحب بالسيد بانكولي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي والسيد ويرقني السكرتير التنفيذي للإيقاد. وأرحب ببيان الدول الأفريقية الثلاث اعضاء مجلس الأمن والذي قدمه سعادة سفير موزمبيق بدرو كوميساريو، وأرحب بالمنسق المقيمة
الجديدة السيدة كلمنتيني سلامي وأتمنى لها التوفيق في التحدي الذ ي تواجهة وأترحم على أرواح السودانيين الذين سقطوا خلال فترة الاشتباكات المسلحة.
السيدات والسادة،،،

(1) الهدنة ووقف إطلاق النار والعون الإنساني:

بعون الله تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 20 مايو الجاري بهدف وضع حد للإشتباكات المسلحة، وهو قابل للتجديد

ليفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار حيث يسري لمدة أسبوع بدءاً من 22 مايو. وهذا الإتفاق يعزز إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو. والحافز الأكبر والهدف الغائي لهذه الاتفاقية التي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هو تفادي تهديد الحياة المدنية ووقف تأثيرات النزاع على المدنيين والاقتصاد وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الانسان وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية واحترام حقوق الانسان وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية الى المحتاجين والمتضررين واستعادة الخدمات الأساسية. ويلزم الاتفاق الطرف الآخر بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ وحماية كافة المرافق العامة وبالأخص
المستشفيات والمرافق الطبية ومنشآت الكهرباء والمياه. وتوجد آلية مراقبة وتنسيق تشرف على تجديد وتحديث الاتفاق ويشمل حيز الاتفاق جميع أنحاء السودان بوقف الاعمال العدائية واستهداف الطائرات المدنية أو الناقلة للعون الإنساني ووقف التزود بالأسلحة من مصادر اجنبية واحتلال دور السكن المدنية وتخريب البنية التحتية أو التحشيد العسكري ومصادرة الممتلكات والإمدادات الإنسانية وأعمال النهب والسلب والتخريب.

(2) الوضعية الإنسانية :

إن الاتفاقية تخاطب بشكل عملي الشواغل المتعلقة بالإغاثة الإنسانية وتأمين وصولها وآلية الاشراف عليها على النحو التالي: من جانبها سوف تتمسك حكومة السودان بمبادئ اعلان جدة المتكامل مع هذا الاتفاق الجديد مع احترام القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وسوف تهيئ الظروف المواتية بوصول تقديم الإغاثة الطارئة وتوفير الضمانات الامنية لوصول الوكالات الانسانية إلى المحتاجين للإغاثة بدون عوائق، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني. وسوف تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن المحتجزين والأسرى خلال فترة النزاع وذلك خضوعاً لدواعي السيادة. وبشأن آلية المراقبة والتنسيق فقد وافقت حكومة السودان على إنشاء اللجنة المذكورة من 3 ممثلين لكلا الطرفين المسهلين ( المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) و3 ممثلين لكل طرف مع تحديد نقاط اتصال لتنفيذ وقف اطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية. ويمكن للأطراف الدولية الإنسانية الفاعلة العاملة في السودان (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والصليب الأحمر الدولي) التواصل مع الآلية المذكورة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار أو عند تعريض المساعدات الإنسانية للخطر وهذه الآلية ستقوم بالتنسيق مع الأطراف

الإنسانية وضمان حماية المدنيين وحريتهم في التنقل مع ضمان احترام حيدة العمل الإنساني والعاملين فيه.
أصحاب السعادة،،،
نتيجة للوضع الإنساني والغذائي الناجم بسبب الظروف الحالية أطلقت حكومة السودان مبادرة بشأن الوضع الإ نساني، حيث جرت مناشدة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة وكل دول العالم والمانحين لتقديم المساعدات الإنسانية. وقد تعهدت حكومة جمهورية السودان بتخصيص ميناء بورتسودان، ومطارات بورتسودان ودنقلا ووادي سيدنا لاستلام
المساعدات، على أن تتولى توزيعها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية وفقاً لإجراءات مفوضية العون الإنساني السوداني، وعملاً بموجهات العمل الإنساني، والتي تشدد على الإنسانية والحيادية والنزاهة في القيام بالأنشطة الإنسانية، ونشير إلى أن حكومة السودان قد سّهلت زيارة لوكيل الأمين العام ومنسق الشئون الإنسانية، مارتن غريفث، إلى السودان من أجل تفعيل العمل الإنساني، وقد أكملت المفوضية السودانية للعون الإنساني تنسيقها مع المنظمات الدولية والإقليمية، حيث تقوم حالياً بإدارة عمليات الإغاثة والدعم لمساندة المتضررين، وأكدت المفوضية جاهزيتها لتذليل العقبات التي ُتواجه المنظمات في القيام بواجباتها، وتن ّسق

مع كافة الجهات حالياً لرسم المسارات الآمنة التي سيتم عبرها توزيع
الإعانات للمتضررين والمستشفيات والمراكز الطبية. أود ان انتهز هذه ُ
السانحة لأقّدم الشكر لكل الدول الصديقة على تقديمها للدعم والإغاثة للمتضررين في السودان.

(3) الوضعية العملياتية (صد العدوان وحماية المدنيين):

• إنطلاقاً من واجبها الوطني والدستوري في حماية امنها القومي وسيادتها وسلامة أراضيها ألتزمت القوات المسلحة السودانية بآخلاق وآداب الاشتباك لتقليل الخسائر وتمثل ذلك الحرص في التوقيع على اتفاق جدة والإتفاقية الجديدة بالوقف المؤقت لإطلاق النار ولقد استجابت لدعوات الهدنة المتكررة والتي تبلورت في الإتفاقية الحالية. لقد استطاعت القوات المسلحة امتصاص الصدمة العدوانية لمخطط كبير كان يستهدف القضاء على الدولة السودانية، وحافظت على السيطرة والبناء والتواصل والالتزام باستراتيجية اشتباك لتأمين دائرة حدود الاشتباك وحصرها في نطاق ضيق ومنع العدوان من تحقيق اي تقدم استراتيجي حيث نجحت في درء عمليات التعزيزات العسكرية وتحييد محاولات المليشيا في موضعة قواتها وإعادة تموينها من
  خارج الحدود.
  
• ان القوات المسلحة اعتمدت على استخدام اقل قوة ممكنة باستخدامها لأسلحة محدودة الاثر لا يتجاوز مداها نطاق اهدافها و هي توجه لأهداف مرصودة و مؤكدة . – للقوات المتمردة نوايا عدائية و هي تسعي للحصول علي موارد اضافية و مواد تشوين قتال من بعض المناطق داخل السودان أو من حلفائهم من خارج الحدود و هذا يحتم على الجيش الاستمرار في عمليات الرصد و المتابعة و مراقبة المداخل و المخارج . – قاموا بالهجوم علي مدينة الابيض مرتين بهدف السيطرة علي مطارها و استخدامه في عمليات امدادية من خارج الحدود و لكن تم صدهم دون حدوث خسائر في المدنيين.
• حاولوا الهجوم علي قيادة الجيش في مدينة نيالا و تم صدهم بسهولة. – هجمت اعداد صغيرة منهم علي بلدة الرهد شرق الابيض و قامت
  بإحراق قسم الشرطة و اجزاء من السوق المحلي بدافع السرقة والنهب .
• 
  (4) الإنتهاكات العداونية:
  
• نورد أمثلة للجرائم الممنهجة التي إرتكبتها المليشيا المتمردة بهدف القضاء على النظام الإقتصادي ومحو الذاكرة التاريخية والجمعية :
  1.تم نهب 27 مصرفاً. 2.تم نهب وحرق 16 مصنعاً.
  
  3.تم نهب 32 شركة ومحلات تجارية ومحلات الهواتف النقالة والمخازن ومحلات ومراكز بيع الذهب والمجمعات الغذائية والحوانيت والصيدليات ومراكز البحوث واسطوانات الغاز.
  4.تم نهب الاسواق في الخرطوم بحري والخرطوم وأم درمان وهذا أدى إلى وقوقع خسائر تقدر بمليارات الدولارات وتوقف عمل ما يقرب من 150 ألف موظف سيعانون البطالة.

1. استهداف مقار البعثات الدبلوماسية وسكن موظفيها للنهب الممنهج بهدف تخريب علاقات السودان الدبلوماسية مع العالم ولقد تلقت وزارة الداخلية وشرطة حماية البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية قسم الحصانات والأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة الطيران المدني قرابة 50 بلاغاً عن الاستهداف بشكل من اشكال الجريمة المنظمة للبعثات الدبلوماسية التالية،
2. 
   حسب التسلسل التاريخي ما بين 16 أبريل إلى أوائل مايو الحالي:
3. بعثة الاتحاد الاوربي 6. الهند 9. روسيا 12. سوريا 15. تونس 18. المغرب 21. كندا
4. الاما ارت 5. جيبوتي 8. سويس ار 11. اليمن
5. النيجر
6. هولندا 20. سلطنة عمان
7. اندونيسيا 4. الكويت 7. كوريا 10. اثيوبيا 13. اسبانيا 16. السعودية 19. لبيبا
   
8. العراق 24. بلغاريا 26. مصر، حيث اغتيل الملحق الإداري بالسفارة المصرية 28. الكنغو 29. قطر 31. الولايات المتحدة
9. زيمبابوي 25. ماليزيا 27. تشاد 30. يوغندا
   بل وأكثر من ذلك تمثلت في إطلاق الاعيرة النارية على مقرات البعثات والسفراء وسرقة سياراتها أو تهشيمها وتحطيم كاميرات المراقبة وتمركز قوات التمرد حولها مباشرة لإحداث الرعب واستهداف كرفانات الحماية.
   6.وهناك جرائم ارتكبت ضد المؤسسات الحكومية كالتالي: (أ) سرقة سجلات المحاكم والهيئة القضائية. (ب) تدمير وسرقة سجلات الأراضي في مصلحة الأراضي وهذا يهدف
   إلى إنهاء وثائق ملكية المساكن التي احتلتها المليشيا في إحياء سكنية وقع عليها الاختيار بعناية.
   7.وهناك جرائم يمكن ادراجها تحت مسمى التجريف الثقافي والتاريخي مثل نهب متحف الهيئة القضائية وتدمير المتحف العسكري وتهديم المتحف القومي وتخريب الجامعات مثل جامعة الاحفاد الشهيرة وجامعة أم درمان الأهلية وجامعات أخرى. وتم تدمير بعض الآثار التاريخية في أم درمان العاصمة الوطنية. وهناك جرائم الاعتداء على الشرف واغتصاب الحرائر بدوافع لا تخلو من إشانة الشرف العائلي وخدش العفة والحياء. بجانب جرائم احتجاز المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، وإتلاف ملايين الجرعات
   
   الخاصة بتطعيم الأطفال. وإضافة إلى ذلك فقد تم استهداف واقتحام المساجد 5 كنائس والأعيان المدنية وتحويلها إلى مقرات عسكرية. وفي هذا الإطار نشير إلى تصريح الاستاذة ُسليمى اسحاق – مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بشأن التحقيق في حالات الاغتصاب التي
   ارتكبتها المليشيا المتمردة.
10. 
    السيدة الرئيسة ،،،
    الا يعتبر مجلس الأمن الموقر هذه الانتهاكات الممنهجة بمثابة إرتكاب جريمة العدوان الشامل وتدمير عاصمة البلاد وغيرها من الدوائر الحضرية وتخريب الطرق القومية والمطارات والبنيات التحتية والمنشآت الاستراتيجية والحيوية بهدف خلق حالة من الذعر والفوضى تؤدي إلى انهيار الدولة. ولذلك يطلب السودان إدانة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأقوى العبارات هذا العدوان والمخطط غير المسبوق وإرتكاب الجرائم ضد الدولة والبعثات
    الدبلوماسية والمنظماتع الدولية.
    السيدات والسادة،،،
11. (5) بناء السلام الأهلي:
    
12. بموازاة الجهود الرسمية التي تبذلها حكومة السودان، هناك جهود أهلية وأخرى تقوم بها منظمات المجتمع المدني من أجل بناء السلام المدني وتفعيل التراضي المجتمعي. في هذا الإطار، وّقعت المكونات المدنية بولاية
    
    جنوب دارفور وثيقة عقد اجتماعي وتراضى مجتمعي ضمت (80) قبيلة بالولاية، وذلك ضمن جهود المبادرة المجتمعية بالولاية لوقف الحرب إستعادة الحياة المدنية. ولمعالجة الأوضاع بمدينة الجنينة وولاية غرب دارفور،انعقد اجتماع طارئ ضم حاكم إقليم دارفور مع ولاة ولايات دارفور، حيث تقرر قيام الولاة برئاسة حاكم الإقليم بزيارة عاجلة الي الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور بصحبة المتطوعين من الأطقم الطبية والإدارات الأهلية والمنظمات الوطنية والمبادرون للوقوف ميدانياً علي الأوضاع الأمنية والإنسانية والعمل مع سلطات الولاية لنزع فتيل الازمة واستتباب الأمن وتحقيق السلام بعد الأحداث الدموية التي شهدتها الولاية على مدار الأيام الماضية، كما تم إرسال الأدوية والمواد الإيوائية الموجودة ببورتسودان عبر مطاري الفاشر ونيالا لتوزيعها على المتضررين إضافة الي تأمين كل الطرق الداخلية
    والقومية من وإلى دارفور.
    السيدة الرئيس،،، (6) التداعيات الاقليمية (السليبية –
13. تدفق اللاجئين)
    هناك التباس مفاهيمي يتعلق بتوصيف السودانيين الذين وفدوا إلى بعض دول الجوار في الايام الماضية باستخدام مصطلحات “لاجئين و “مشردين داخلياً” على النحو التالي:
    

• اللاجئ في اتفاقية عام 1951 يعني شخص خارج البلد الذي يحمل جنسيته غير قادر بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، من الاستفادة من حماية ذلك البلد أو غير قادر لهذه الأسباب من العودة إلى بلده. – صحيح أن صكوك اللاجئين الإقليميين وسعت من نطاق التعريف بإضافة العدوان الخارجي والاحتلال والهيمنة الأجنبية والأحداث المخلة بالنظام العام بشكل خطير والنزاعات الداخلية، وعليه لا يوجد الآن كثافة لاجئين في الدول المستقبلة مثل مصر وإرتريا وتشاد، فهي لم تصنف الوافدين السودانيين بأنهم لاجئين. -وفيما يخص المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي أو ما يعرف باسم المشردين داخلياً فهم الذين أجبروا على مغادرة منازلهم أو مساكنهم وأماكن إقامتهم المعتادة لتجنب آثار النزاع المسلح أو العنف المعمم أو الكوارث الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان، ولكنهم لم يعبروا حدوداً معترفاً بها
  دولياً. – ولذلك لا توجد مخيمات في الخرطوم ولا في الضواحي والأرياف والمدن بأقاليم السودان لإيواء الذين غادروا الخرطوم وعادوا إلى ذويهم وأهلهم في الأقاليم. وهي إحدى ميزات التضامن العائلي والتكافل الاجتماعي السائدة في
  
  السودان وربوعه ويعلمها العالم بأجمعه.ولا يفوت الذين أدرجوا هؤلاء ضمن فئة المشردين داخلياً والإشارة إلى ارتفاع أعدادهم بعد الاشتباكات المسلحة الحالية، إن هذا التعريف الوصفي لا يمنح وضعاً قانونياً خاصاً للأشخاص النازحين داخلياً فطالما بقوا داخل وطنهم فهم مواطنين ولذلك لا يمكن
  تصنيفهم مشردين داخلياً. – وبالرغم من ذلك فإن الألوف من السودانيين الذين أنضموا إلى اسرهم بالاقاليم يعانون بشكل رهيب من الشظف وهم بحاجة عاجلة إلى إغاثة في كافة اقاليم السودان. – أما بشأن الأعداد الكبيرة من الذين عبروا إلى بعض دول الجوار وهم متضررين وفي ظروف صعبة مثل مصر واثيوبيا وتشاد وجنوب السودان.
  وان الكثير منهم لم يسجلوا انفسهم كلاجئين وليس لديهم موارد ذاتية مثل بعض الميسورين ممن وفد إلى مصر واثيوبيا. ولذلك لابد ان يمنحوا اولوية خاصة كي يحصلوا على الدعم الإنساني. – يرجى الإشارة إلى ان عدد السودانيين الذين وصلوا إلى اثيوبيا عبر معبر القلابات بقصد السفر إلى اثيوبيا أو مناطق أخرى بلغ 3568 حتى 18 مايو من بينهم 30 لاجئ فقط. – عدد السودانيين الذين قاموا بالتسجيل بغرض اللجوء منذ 5/12 يزيد على 100 شخص فقط. وحتى تاريخ 5/18 الذين تم ترحيلهم إلى معسكر
  
  لاجئين في اثيوبيا عدد 60 لاجئ فقط. أغلبية السودانيين الذين غادروا البلاد عبر معبر القلابات لم يطلبوا لجوء في اثيوبيا بل كانت وجهتهم إلى دول الخليج ومصر ويمثلون نسبة 95% من القادمين ويحملون تأشيرات الكترونية. 2% فقط من السودانيين ممن وصلوا اثيوبيا جاءوا بتأشيرة
  دخول سياحية لمدة شهر. – من حيث التوصيف الإجتماعي معظم المغادرين للبلاد كانوا من طبقة رجال الاعمال والأثرياء والأسر ميسورة الحال وكانوا يقيمون في اديس أبابا
  في الفنادق ، وفي مصر أكد لي المندوب المصري انه لا يوجد أي معسكر للاجئين سودانيين أو سواهم وأن السودانيين يقيمون في مصر بوصفهم مواطنين وليسوا لاجئين. ونشكر للحكومة المصرية ترحيبها بإستقبال وفود السودانيين ونطلب من المجتمع الدولي توفير الدعم لهؤلاء إذ يزيد عددهم
  على 90 ألف سوداني.
  السيدة الرئيس،،، (7) المساعي الاقليمية (الايقاد والاتحاد الافريقي)
  أن السودان يدعم أجندة الإتحاد الأفريقي للعام 2013 وبالأخص برنامج “إسكات البنادق في أفريقيا” في الدول التي خرجت حديثاَ من نزاعات مسلحة طويلة الأمد بهدف بناء قدرات الصمود وإعادة الهدوء وتفعيل الدور الوظيفي
  للمجتمعات المستهدفة وما ورد في أجندة ألــ )PCRD( .
  
• يتطلع إلى الإيقاد في الإرتباط الايجابي ودورها في اطار اللجنة الثلاثية التي تضم الرؤساء موسفيني وسالفاكير وإسماعيل قيلي، وسوف يشارك السودان في أعمال القمة العادية لدول الايقاد التي تنعقد في جيبوتي في 12 يونيو
  2023م.
  (8) دور يونيتامس (تقييم)
  أن صناعة السلام غير مرتبطة فقط بالإطار السياسي الديمقراطي ويدخل فيها تجديد التواصل مع المانحين للارتباط بشكل إيجابي وتجاوز الوقوف عند حدود الدعم الإنساني الأساسي وزيادة الموارد ونأمل من المنسقة المقيمة الجديدة السيدة/ كلمنتين سلامي إقامة طيبة ونثق في قدرتها لتحريك هذا المحور وإحراز تقدم إيجابي من خلال إعادة ارتباط مع
  المانحين، ونأمل أن يتم ايلاء الأسبقية إلى التالي: 1) بناء السلام عبر تقديم المساعدات الإنمائية. 2) إعادة البناء عند توقف النزاع عبر تقديم المشورة الفنية لتنفيذ برامج
  الإدماج ونزع السلاح والتسريح. 3) تعزيز بناء القدرات والمهارات الشبابية والمساهمة في مشروعات
  التسوية السياسية ودورها الرائد في قيادة التحول وبناء المشروع المدني لاستيعاب المجموعات الهشة بمنحهم امتياز منافعي عبر الخطة الاقتصادية للدولة.
  4) إشراك النساء والفتيات في عملية بناء السلام.
  
• 
  5) مواصلة مشروعات دعم قدرات السلام وتعزيز الصمود والاستجابة وتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية وتعزيز التوافق الاجتماعي وبناء الثقة بين قطاعات المجتمع المحلي واستنفار الرصيد النسوي
  والشبابي في الدور القاعدي لبناء السلام والتعافي الاجتماعي. 6) حشد الموارد لإنفاذ عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمشردين داخلياً وحشد الدعم الدولي بهدف توفير الاحتياجات التنموية، ونكرر أن هناك قصوراً معيارياً ونكوصاً دولياً حيال توفير الموارد لبرنامج نزع السلاح والتسريح والإدماج، وهنا كانت تقارير البعثة دائماً تحمل
  السودان القصور، ولكن لم يتم تلقي الدعم المالي الذي التزم به
  المانحون والهيئات الدولية لدعم البرنامج المذكور. 7) المساهمة في جهود إعادة الاعمار وتأهيل وصيانة المرافق الخدمية.
  ملاحظات حول التقرير:
• التقرير أغفل أن يذكر أن الشرارة الأولى للاشتباكات انطلقت من قوات التمرد .
• بشأن تقدم العملية السياسية الذي أشار إليه التقرير أن هذا يجافي الواقع لأنها بالشكل الذي سارت عليه كانت أحد عوامل تعقيد المشهد السياسي لعدم الحيدة والشفافية، ولاحظنا أن رئيس البعثة أرسل رسائل أدت لنتائج سلبية مثل قصر فترة دمج الدعم السريع خلال 5 أعوام وإلى جنوح بعض الفصائل السياسية إلى عدم المرونة وإطلاق تصريحات إعلامية تنطوي على تضييق الخيارات وتهدد بالحرب مثل تصريحات بعض قيادات المجلس المركزي. وبخصوص الإشادة بدور بعض لجان المقاومة في تقديم الخدمات في
  
• 
  المجتمعات المضيفة للمغادرين من الخرطوم فقد تم إغفال ذكر كلية المجمعات المضيفة وسكان الأحياء ولجانها.
• ورغم توفر الشواهد على تورط عناصر المليشيا المتمردة في أعمال القتل ونهب المدينة وتعريضهم للابتزاز واقتحام حرمة المنازل والمرافق الصحية فأن ذلك لم يتم استنكاره وشجبه خلافاً لما درجت عليه تقاريرها في توجيه
  الاتهامات للقوات النظامية خلال فترة التظاهرات.
• اتهام الجانب الحكومي بعدم الالتزام بالهدنة الانسانية لم يكن بقصد النكوص منها ولكن لعدم التزام المليشيا المتمردة بالاتفاق والاستمرار في مهاجمة القوات المسلحة.
• بشهادة المساجين أنفسهم أن المليشيا المتمردة هي التي فتحت أبواب السجون لتمكينهم من الخروج، ولا يرجع ذلك إلى عدم توفر الغذاء ولكن لأنهم اعتدوا أيضاً على قوات الشرطة في سجن الهدى وسجن سوبا مما مهد لمجرمين يقضون فترة حكم قضائي بالسجن ويمثلون خطر على المجتمع بالإفلات. وفيما يخص التأشيرات الجديدة فإن إجلاء الأمم المتحدة لموظفيها
  بسبب خطورة بيئة العمل ومقتل بعض العاملين في الحقل الإنساني يعد مبرراً كافياً وحجة لصالح حكومة السودان في التريث في منح تأشيرات دخول جديدة كي يتم الاطمئنان على سلامة موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها.
• أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة للعمل الإنساني عبر اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية ويوجد ممثلون لوزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى في بورتسودان لتسهيل الإجراءات.
  
• 
  لم تبذل البعثة أي مجهود ملموس في تنفيذ مشروعات SLF في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
• كان نهج البعثة عدم التوازن في التواصل مع المكونات السياسية مما أضعف مردود ورش العمل التي نظمتها في مجال الحكم الديمقراطي أو السلام المستدام أو بناء السلام بسبب خلل في المنهج وأسلوب المقاربة وعدم استصحاب امكانات الظرف المحلي مما أدى إلى أضعاف الملكية الوطنية
  والبعد عن الأولويات الملحة .
• وفيما يتعلق بحماية المدنيين والبعثات فقد اتخذت الحكومة كل ما يلزم من إجراءات بما فيها الحماية المضافة لرئيس البعثة وطاقم قيادتها الأعلى، ولكن اعتداء المليشيا المتمردة على أقسام الشرطة كان القصد منه النيل من حماية
  المدنيين بتعطيل عمل الشرطة.
• وفيما يتعلق بحشد الموارد والدعم التنموي والاقتصادي لم يحدث تقدم ملموس بربط ذلك بإحجام المانحين نظراً للوضعية السياسية فيما ظلت يونيتامس تتعامل مع المكون العسكري منذ 25 أكتوبر 2021.
  (9) مؤشرات عودة الهدوء:
• بدأت معالم الحياة اليومية تستأنف مسارها في أم درمان حيث بدأت حركة المواصلات مع انقطاع الاشتباكات بالمدينة مع وجود مخاطر تمترس اعداد من المتمردين في بيوت انتزعوها من أهلها بالقوة في أحياء الهاشماب
  والعباسية وحي الأمراء.
• عممت شركة بدر للطيران في بورتسودان شروط قبول المسافرين إلى القاهرة والسعودية والإمارات ايذاناً ببدء الطيران مع استمرار النشاط الجوي في مطارات بورتسودان وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان. – تقدمت الخطوط التركية بطلب ترخيص من الطيران المدني لربط السودان بالعالم الخارجي من بورتسودان. – استمرت حركة البصات عادية من الخرطوم إلى بورتسودان ومن الخرطوم إلى مدن الدمازين وكوستي وسنار حتى مدينتي ربك والجبلين عند تخوم جنوب السودان . – تم إكمال عملية تصدير باخرتين من الغنم إلى السعودية تحركت من غرب السودان. – بدأت المصارف مزاولة أعمالها في كافة المدن برقابة فروع البنك المركزي في الولايات .
  شكراً سيدتي الرئيس،،،