القاهرة : تقرير – الرواية الاولى
في لقاءٍ حمل دلالات استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، وزراء الخارجية ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركين في “المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الأفريقية”. اللقاء لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل تحول إلى منصة لرسم “خارطة طريق” مصرية لمستقبل القارة، تقوم على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.
“خماسية التنمية”.. المحاور الاستراتيجية للرؤية المصرية
طرح الرئيس السيسي خلال الاجتماع رؤية متكاملة تتألف من خمسة محاور أساسية، ترى القاهرة أنها السبيل الوحيد لدمج أفريقيا في الاقتصاد العالمي وتحقيق الرفاهية لشعوبها:
- ▪️البنية التحتية والممرات اللوجستية: التشديد على ضرورة تنفيذ ممرات استراتيجية تربط شمال القارة بجنوبها وشرقها بغربها، لتسهيل حركة البضائع والأفراد.
- ▪️أمن الطاقة والربط الكهربائي: دعوة صريحة لتحويل أفريقيا إلى مركز طاقة عالمي من خلال مشروعات الربط الكهربائي والاستغلال الأمثل للموارد المتجددة.
- ▪️الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني: شدد الرئيس على ضرورة استغلال الثروات الحيوانية الهائلة في القارة، مشيراً إلى أهمية تطوير صناعات اللحوم والمواد الغذائية محلياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- ▪️تفعيل التجارة البينية: حث الدول الأفريقية على تسريع وتيرة العمل بمنطقة التجارة الحرة القارية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية المتذبذبة.
- ▪️الرقمنة والذكاء الاصطناعي: التركيز على ضرورة مواكبة الثورة التكنولوجية وبناء قدرات الشباب الأفريقي في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
الاستقرار كشرط للتنمية- أكد الرئيس السيسي في حديثه للوفود الأفريقية أن “الاستقرار السياسي والأمني هو الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار”. وأوضح أن النزاعات المسلحة والتوترات الحدودية هي العقبات الكبرى التي تستنزف موارد القارة. وفي هذا السياق، استعرض الرئيس الثوابت المصرية في التعامل مع الأزمات، مشدداً على أن القاهرة تنتهج سياسة “عدم التدخل في شؤون الآخرين” وتغليب لغة الحوار السلمي.
رسائل دبلوماسية “هادئة وحازمة” بشأن ملف المياه
ولم يخْلُ اللقاء من التطرق لملف الأمن المائي، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على أن موارد المياه في أفريقيا تكفي الجميع إذا ما وُجدت الإرادة السياسية للتعاون المشترك. وأشار بوضوح إلى أن مصر لم ولن تهدد أحداً، لكنها تتمسك بحقوقها التاريخية عبر المطالبة باتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق دول المصب، مؤكداً أن النهج المصري يقوم على مبدأ “الجميع يربح” دون إلحاق الضرر بأي طرف.
مصر كـ “قاطرة استثمارية” في القارة
الأرقام التي استعرضها اللقاء عكست جدية الدور المصري؛ حيث تجاوزت الاستثمارات المصرية في القارة 12 مليار دولار، مع وصول التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. كما أشار الرئيس إلى دور “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” في نقل الخبرات الفنية لأكثر من 700 برنامج تدريبي، مما يكرس دور القاهرة كمركز إقليمي لبناء القدرات الأفريقية.
خلاصة المشهد
يأتي هذا اللقاء ليعزز دور مصر كـ “همزة وصل” بين القوى الدولية (روسيا) وبين القارة الأفريقية، مؤكداً أن القاهرة لا تكتفي بتمثيل المصالح الأفريقية، بل تقدم حلولاً عملية نابعة من واقع التجربة التنموية المصرية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
