الحلقة الأخيرة من سلسلة مقالات : البحر الأحمر ساحة الصراع و محط التنافس الإقليمي و الدولي
البحر الأحمر ساحة الصراع و محط التنافس الإقليمي و الدولي (5_5)
———————-
نحو استراتيجية سودانية للأمن البحري: التحديات والفرص بعد الحرب (5)
على سواحل هذا المسطح البحري الضيق نسبيًا، يدور صراع خفي حينًا، ومكشوف حينًا آخر، لكنه بالغ التأثير في تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية.
لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر مائي يربط الشرق بالغرب، بل تحوّل إلى مساحة جيوسياسية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى، وتتشابك عنده خطوط السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والطاقة، والأمن، والسيادة، والنفوذ.
في هذه السلسلة من المقالات، نفتح نافذة لفهم التحولات العميقة في أمن البحر الأحمر، وكيف انتقل من كونه ممرًا تجاريًا إلى ميدان صراع مفتوح، تمهيدًا لتحليل أثر النزاعات القديمة والمستمرة، وعلى رأسها الحرب الدائرة في السودان، في إعادة تشكيل معادلات الاستقرار والسيطرة في هذا الإقليم الاستراتيجي.
المقدمة
عبر أربعة مقالات، تتبعنا التحولات الجيوسياسية والأمنية في البحر الأحمر، وتناولنا النزاعات التاريخية، وتداخلات الحرب السودانية، وخريطة السيطرة الحالية على هذا الممر الحيوي.
لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا يجب أن يفعل السودان الآن؟
في هذا المقال الخامس والختامي،نحاول رسم ملامح استراتيجية سودانية شاملة للأمن البحري، تراعي الواقع المعقّد، وتستثمر نقاط القوة، وتواجه التحديات الهيكلية، وتنطلق من منظور وطني سيادي جامع.
لماذا يحتاج السودان إلى استراتيجية للأمن البحري؟
يمتلك السودان 750 كلم من السواحل على البحر الأحمر، وموانئ رئيسية مثل بورتسودان وسواكن و بشائر و هيدوب. ويملك موقعًا استراتيجيًا عند تقاطع آسيا وإفريقيا، ويمثل جسرًا بين الخليج والقرن الإفريقي.لكن يعاني من فراغ استراتيجي في إدارة الشأن البحري، وغياب إطار وطني جامع ينسّق بين القطاعات المعنية (الدفاع و الامن ، الاقتصاد، النقل، الثروات البحرية، العلاقات الخارجية).
وبغياب هذه الاستراتيجية، تحوّلت سواحله إلى ساحة مفتوحة أمام التدخلات والاختراقات، بل إلى مورد ضائع في معادلة التنمية الوطنية.
التحديات البنيوية أمام الأمن البحري السوداني
تواجه المنظومة البحرية السودانية عددًا من التحديات البنيوية العميقة، التي تعرقل بناء أمن بحري فعّال ومستدام، وتُضعف قدرة الدولة على حماية مصالحها السيادية والاقتصادية في البحر الأحمر. ويمكن تصنيف هذه التحديات إلى أربعة محاور رئيسية:
1) هشاشة الدولة وضعف السيادة البحرية:
يحتاج السودان لوجود قوة بحرية فاعلة و ذات عقيدة واضحة ، قادرة على فرض السيادة البحرية ومراقبة المجال البحري الوطني بكفاءة. فالبحرية العسكرية لا تزال محدودة القدرات بسبب اهمالها من قبل الحكومات المتعاقبة و عدم وجودها في سلم الاولويات رغم المخاطر و التهديدات التي تتعرض لها البلاد من تلقاء البحر و رغم الاطماع الإقليمية و الدولية، كما ان الجهات المدنية المتصلة بالبحر (مثل الموانئ، الشرطة البحرية، وخفر السواحل) تفتقر إلى التنسيق المؤسسي والتكامل العملي، و يأتي كل ذلك كنتاح طبيعي لانعدام الرؤية و الاستراتيجية البحرية الشاملة عند المركز.
تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية والمدنية: حيث يحدث ان تتوزع المهام البحرية على عدد من الجهات (الجيش، جهاز الأمن، الشرطة، هيئة الموانئ، الجمارك)، ما يؤدي إلى ازدواج في المهام، غياب للتكامل المعلوماتي، وتضارب في الاختصاصات.
فقدان السيطرة المركزية على الشريط الساحلي:
خلال فترات النزاع السياسي والانقلابات والحروب الداخلية،يحدث ان يتراجع نفوذ الدولة المركزية على سواحلها، ما يؤدي إلى فراغ أمني تستغله الجماعات المتمردة أو الفاعلون الخارجيون أو شبكات الجريمة المنظمة.
2) الفراغ القانوني والمؤسسي:
غياب التشريع الوطني الشامل للأمن البحري: حيث لا يوجد في السودان حتى الآن إطار قانوني متكامل ينظم الأمن البحري بمستوييه المدني والعسكري، يحدد اختصاصات الجهات المعنية، ويؤسس لآلية تنسيق وطني دائمة لحماية المصالح البحرية، بما يشمل مكافحة القرصنة، حماية الموانئ، تأمين خطوط الملاحة، والتصدي للأنشطة غير المشروعة.
انعدام العقيدة البحرية الوطنية :
تفتقر الدولة السودانية إلى (عقيدة بحرية) وطنية تُعبّر عن فهم متكامل لدور البحر في الأمن القومي والاقتصاد والتنمية. ويترتب على ذلك غياب إستراتيجية بحرية شاملة تُحدد الأولويات، التهديدات، والفرص، مما يؤدي إلى غياب الرؤية طويلة الأمد.
3) تعدد الفاعلين الخارجيين وصراع المصالح:
التنافس الإقليمي والدولي الحاد على الموانئ والمواقع الساحلية :
حيث يشهد الساحل السوداني سباقًا محمومًا للنفوذ بين قوى إقليمية ودولية، أبرزها (الإمارات، تركيا، السعودية، روسيا، مصر، والولايات المتحدة) . وتُستخدم اتفاقيات الاستثمار أو مشاريع البنى التحتية كأدوات لاكتساب موطئ قدم استراتيجي.
ضعف الموقف التفاوضي السوداني:
في ظل الانقسام السياسي الداخلي، واضطراب و تراخي المركزية الإدارية، اصبح السودان في موقف تفاوضي هش، مما يجعل قراراته المتعلقة بالموانئ أو القواعد البحرية رهينة للاعتبارات السياسية أو الضغوط الأجنبية، دون تقييم دقيق للأمن القومي.
استغلال الثغرات التنظيمية والرقابية:
ان بعض الأطراف الأجنبية تستغل ضعف البنية المؤسسية، وغياب الرقابة البحرية، لإدخال معدات، اجهزة، سلاح، اغراض ، أو استخدام السواحل لأغراض غير معلنة (مثل المخابرات، الدعم اللوجستي، تجارة السلاح، تجنيد المرتزقة).
4) التهديدات غير التقليدية:
التهريب البحري المنظم:
يشكل التهريب عبر البحر (سواء للأسلحة، الوقود، البضائع المحظورة، أو البشر) تحديًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا، في ظل غياب منظومة مراقبة بحرية فعالة وضعف قدرات التفتيش والرصد و المتابعة.
التسلل الاستخباراتي والأذرع الأمنية غير الرسمية:
تعمل شركات أمنية أجنبية وأخرى محلية واجهات للنفوذ الاستخباراتي، وتقوم بأنشطة في المياه الإقليمية والسواحل دون رقابة حقيقية، مما يقوّض السيادة الوطنية.و يجدر هنا التذكير كمثال على ذلك بما يعرف ب (عملية موسى) الشهيرة، و التي نجح من خلالها جهاز الموساد الإسرائيلي في الفترة من نوفمبر 1984م الى يناير 1985م بتهريب اليهود الفلاشا الى اسرائيل من (قرية عروس) على ساحل البحر شمال بورتسودان بعد ان قام بالتغطية على العملية باستئجاره للقرية لاغراض السياحة و الغوص.
الهجمات المسيّرة والعمليات من الجزر أو عبر المرتزقة :
في ظل ثورة التسلح غير المتكافئ، ظهرت تهديدات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة من البحر أو الجزر غير المأهولة أو عبر شبكات المرتزقة البحريين، وهي أنماط حديثة من الحرب الهجينة تتطلب استعدادًا تكنولوجيًا ومعلوماتيًا متقدما غير متوفر حاليًا في السودان
الفرص المتاحة لبناء استراتيجية بحرية وطنية
رغم التحديات العميقة التي تواجه الأمن البحري السوداني، إلا أن هناك جملة من الفرص الاستراتيجية التي تتيح للدولة، إن أحسنت استثمارها، بناء منظومة بحرية وطنية متكاملة تعزز من السيادة، وتحقق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة. ويمكن تصنيف أبرز هذه الفرص في ثلاث مجموعات رئيسية:
1) الموقع الجغرافي الفريد والموارد البحرية الكامنة
موقع جيو-استراتيجي فريد:
يمتلك السودان واجهة بحرية على البحر الأحمر بطول يُقدّر بحوالي 750 كيلومترًا، تطل على أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وهو ما يجعله بوابة طبيعية ومباشرة إلى الأسواق الخليجية والآسيوية، فضلًا عن كونه نقطة وصل بين شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
سواحل وموانئ قابلة للاستثمار والتنمية:
يتمتع الساحل السوداني بوجود عدد من المواقع الطبيعية الصالحة لتأسيس موانئ تجارية ومناطق صناعية وسياحية، تمتد من سواكن إلى ترنكتات وخليج عقيق، ويمكن تطويرها لتكون مراكز لوجستية إقليمية لخدمات النقل البحري، التخزين، الصناعات البحرية، والتجارة العابرة (ترانزيت).
ثروات بحرية غير مستغلة:
تزخر المياه الإقليمية السودانية بثروات هائلة من الأسماك والأحياء البحرية القابلة للاستزراع والصيد التجاري، إضافة إلى مؤشرات جيولوجية مشجعة على وجود احتياطيات من النفط والغاز البحري، فضلاً عن المعادن النادرة في قاع البحر (مثل مشروع “Atlantis II Deep” المشترك مع السعودية).
2) الفرصة الجيوسياسية بعد الحرب:
اهتمام دولي متزايد بأمن البحر الأحمر:
بعد التحولات الجيوسياسية الإقليمية، وتصاعد التهديدات غير التقليدية في البحر الأحمر، أصبح هذا الممر محط أنظار القوى الدولية (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، أوروبا)، والإقليمية (السعودية، الإمارات، مصر، تركيا)، مما يخلق نافذة دبلوماسية وأمنية للسودان ليعيد تموضعه كفاعل مهم بدل أن يكون ساحة مفتوحة للتدخلات.
قابلية السودان للعب دور شريك في ترتيبات الأمن الجماعي:
يمكن للسودان أن يطرح نفسه كدولة محورية في أي منظومة إقليمية لأمن البحر الأحمر، من خلال الانخراط في مبادرات مثل (مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن) ، وتطوير قدراته للمساهمة الفعالة في مكافحة التهديدات البحرية المشتركة (القرصنة، الإرهاب البحري، التهريب، حماية الملاحة).
3) وجود خبرات وطنية وكفاءات بحرية مؤهلة:
كوادر مدنية وعسكرية بحرية ذات كفاءة عالية:
يمتلك السودان عددًا من الضباط البحريين والمهندسين المدنيين المؤهلين، ممن تلقوا تدريبهم في أكاديميات و كليات بحرية عسكرية ومدنية مرموقة خارج السودان في دول ذات معرفة بحرية عريقة، بالاضافة لخريجي الكلية البحرية العسكرية السودانية ، وجميعهم، لهم خبرات عملية في تشغيل السفن، التخطيط العملياتي، الأمن البحري، والهيدروغرافيا.
خبرات سابقة في الصناعات والنقل والخدمات البحرية:
لدى السودان تراكم معرفي وتجريبي في مجالات الصناعات البحرية (بناء وصيانة الزوارق والسفن الخفيفة)، والنقل البحري عبر الخطوط الوطنية، بالإضافة إلى برامج كانت قائمة في مجالات الهيدروغرافيا والمسح البحري، والأرصاد البحرية.
إمكانية الاستفادة من الكفاءات الوطنية بالخارج:
عدد كبير من السودانيين العاملين في دول الخليج، وأوروبا، وآسيا، يشغلون مناصب قيادية في قطاعات النقل البحري، شركات الملاحة، الأمن البحري، ويمكن استقطابهم للمساهمة في مشاريع وطنية كبرى، سواء عبر الاستثمار أو التدريب أو الاستشارات أو الشراكات.
هذه الفرص، إذا ما أُحسن توظيفها ضمن رؤية وطنية متكاملة، تُشكّل أساسًا قويًا لبناء إستراتيجية بحرية سودانية شاملة، تعيد التوازن إلى السيادة البحرية، وتحوّل البحر الأحمر من مصدر تهديد إلى رافعة تنمية وأداة تأثير إقليمي
مكونات الاستراتيجية السودانية المقترحة للأمن البحري
لضمان بناء منظومة بحرية فاعلة ومستدامة تعزز من السيادة الوطنية وتحمي المصالح الاستراتيجية في البحر الأحمر، ينبغي أن تقوم الاستراتيجية السودانية للأمن البحري على أربعة مكونات تكاملية، تشمل الجوانب العقائدية، المؤسسية، القانونية، والاستثمارية، على النحو الآتي:
1) العقيدة البحرية الوطنية:
تشكل العقيدة البحرية الإطار الفكري والتنظيمي الذي يوجه السياسات والقرارات والأنشطة البحرية للدولة، وهي ضرورية لبناء فهم موحد وواضح لدور البحر في الأمن القومي.
تحديد المصالح القومية البحرية:
وتشمل حماية وفرض السيادة على المياه الإقليمية، تأمين خطوط الملاحة، صون الثروات البحرية، ضمان سلامة الموانئ، ومنع استخدام البحر كمنصة عدائية ضد الدولة.
تشخيص التهديدات المحتملة:
من القرصنة والتهريب والإرهاب البحري إلى التدخلات الأجنبية، والهجمات السيبرانية، والتنافس على الجزر والمضائق.
وضع المبادئ العامة للتعامل مع الفاعلين الدوليين والإقليميين:
تقوم على احترام السيادة، والتوازن في التحالفات، والانخراط الإيجابي في ترتيبات الأمن الجماعي دون التنازل عن القرار الوطني.
ربط الأمن البحري بالاقتصاد والتنمية:
على العقيدة أن تؤسس لفهم أن البحر ليس مجرد ميدان صراع، بل منصة للنمو الاقتصادي، عبر تنمية الموانئ، المصائد، الطاقة البحرية، التجارة، والسياحة الساحلية.
2) الهيكلة المؤسسية:
لا يمكن لأي استراتيجية أن تنجح دون مؤسسات منظمة وفاعلة. ولهذا يجب إعادة هيكلة المنظومة البحرية السودانية لتكون متكاملة وذات قيادة مركزية مرنة، وتشمل:
إنشاء مجلس أعلى للأمن البحري:
يكون مجلسًا وطنيًا يضع السياسات ويوجه الموارد، ويتبع مباشرة لمجلس الوزراء أو لمجلس الأمن القومي، بعضوية الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، ويعمل على ضمان التنسيق بين المدني والعسكري.
إعادة بناء وتطوير القوات البحرية:
ما بعد الحرب يمثّل فرصة لإعادة هيكلة و تطوير القوات البحرية السودانية ضمن مشروع اصلاح وطني شامل، وكجزء من عملية إصلاح أمني وعسكري شامل، يتضمن تحديث العقيدة، ورفع الكفاءة القتالية، وإنشاء وحدات بحرية جديدة و تطوير و تحديث الموجود منها، خاصة القوات النوعية مثل (خفر سواحل، قوات خاصة بحرية و قوات تدخل سريع بحرية ، وحدات إنزال ونقل)، مع إدماج التكنولوجيا والرقابة الإلكترونية البحرية ضمن بنية حديثة، و من خلال تحديث الانظمة و التسليح و المعدات والتدريب، رفع كفاءة الضباط و الأفراد ، وتحديث القواعد البحرية والبنية التحتية العملياتية و بنيات التدريب و التعليم.
دمج وتنسيق الوزارات والجهات ذات العلاقة:
مثل الدفاع، النقل البحري، الخارجية، الاستثمار، الثروة السمكية، هيئة الموانئ، الجمارك، والأمن الاقتصادي و البحري، لضمان تنفيذ متكامل للسياسات البحرية دون تكرار أو تضارب.
إنشاء مركز وطني للأمن البحري والاستخبارات البحرية:
يُعنى برصد التهديدات البحرية، جمع المعلومات وتحليلها، وتوفير الإنذار المبكر لصناع القرار، مع ربطه إلكترونيًا بمراكز المراقبة الساحلية والموانئ.
3) التشريع والسياسات:
الإطار القانوني هو العمود الفقري لأي منظومة أمنية فعّالة. ومن هنا، لا بد من مراجعة جذرية وتشريعية تشمل:
إصدار قانون وطني متكامل للأمن البحري:
يحدد صلاحيات الأجهزة المختلفة، يرسم حدود المسؤوليات، يُنشئ هيئات رقابية بحرية، ويضمن مواءمة السياسات مع الاتفاقيات الدولية البحرية.
سن تشريعات منظمة للاستثمار في الموانئ والجزر وخطوط الشحن:
تمنع التنازل عن السيادة أو التورط في شراكات غير متكافئة، وتخضع جميع العقود للمراجعة القانونية والأمنية، وتشترط الشفافية والرقابة الوطنية.
تنظيم العلاقات البحرية مع الدول الأجنبية:
عبر توقيع اتفاقيات ذات طابع دفاعي أو اقتصادي أو تدريبي، تضمن حفظ المصالح السودانية وتعتمد مبدأ (المعاملة بالمثل) و(الاستقلالية السيادية).
4) الاستثمار في البنية البحرية الاستراتيجية:
تحقيق الأمن البحري لا يكتمل دون بنية تحتية قوية تتيح الرقابة والسيطرة، وتوفر البيئة اللوجستية للنمو.
تطوير وتوسيع الموانئ:
يشمل إنشاء أرصفة جديدة، تطوير الخدمات، تخصيص موانئ و قواعد بحرية متعددة الوظائف (تجارية، عسكرية، لوجستية)، وبناء مناطق حرة و مناطق اقتصادية ساحلية محمية بالقانون.
بناء منظومة و شبكة مراقبة ساحلية:
من خلال تركيب رادارات ساحلية، محطات استشعار، كاميرات حرارية، ومراكز مراقبة بحرية متصلة شبكيًا، لرصد التحركات المشبوهة وتوفير تغطية شاملة للساحل السوداني.
الاستثمار في التدريب البحري:
إنشاء أو تطوير أكاديميات بحرية وطنية، ومراكز لتدريب خفر السواحل، والمهندسين البحريين، وضباط الأمن البحري، بالتعاون مع دول صديقة ذات معرفة.
تعزيز الصناعات البحرية والدفاعية:
من خلال دعم أحواض بناء وصيانة السفن، تطوير الزوارق محليًا، تصنيع مستلزمات الملاحة،و تجميع و تصنيع كافة المنظومات البحرية و الساحلية، الدفاعية و المدنية، وتشجيع الشراكات مع الشركات الدولية مع نقل المعرفة.
أمن الكابلات البحرية والفضاء السيبراني البحري:
الكابلات البحرية التي تمر في البحر الأحمر تمثل شريانًا رقميًا عالميًا، ويجب حمايتها من التجسس أو التخريب، عبر تشريعات صارمة، وقدرات سيبرانية دفاعية متخصصة.
تشكل هذه المكونات الأساس لبناء إستراتيجية بحرية وطنية متكاملة، تحول البحر الأحمر من مصدر للتهديد والاختراق، إلى منصة للنفوذ والسيادة والتنمية الوطنية. كما تؤسس لمرحلة جديدة في علاقة السودان بمحيطه البحري، قائمة على الوضوح، الحوكمة، والشراكة الذكية.
الشراكات الإقليمية و الدولية.. بشروط سيادية
لا يمكن للسودان أن يؤسس لأمن بحري فعال ومستدام بمعزل عن بيئته الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الموقع الجيوسياسي الحساس الذي يشغله على البحر الأحمر. ومع تصاعد التنافس الدولي على النفوذ البحري في هذه المنطقة، تبرز الحاجة إلى الانخراط في شراكات ذكية، تحقق مصالح السودان دون التفريط في سيادته أو الوقوع في مصيدة التبعية.
مبدأ الشراكة المشروطة لا التبعية المفتوحة
ينبغي أن تبنى علاقات السودان البحرية مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة الندية و المصالح المتبادلة ، لا على أساس الهبات المشروطة، أو صفقات النفوذ، أو الترتيبات الأمنية الغامضة. الشراكات مطلوبة، ولكن بشروط سودانية صريحة ، تحفظ السيادة وتخضع لمساءلة شعبية ومؤسسية.
الشروط السيادية المقترحة لأي شراكة بحرية :
1) لا قواعد عسكرية اجنبية دائمة دون تفويض شعبي و مؤسسي:
يجب أن تخضع أي ترتيبات لوجود عسكري اجنبي – سواء كانت قواعد بحرية، نقاط لوجستية، أو تسهيلات عسكرية – لموافقة البرلمان السوداني المنتخب
لا يحق لأي جهة تنفيذية، أو سلطة انتقالية، أو سلطة أمر واقع، أن تقرر منفردة منح قواعد لقوى أجنبية دون سند دستوري واضح
يجب تحديد سقف زمني صارم لأي وجود أجنبي، ومراجعته دوريًا، وربطه بمصالح استراتيجية واضحة لا تخالف الأمن القومي
2) لا عقود احتكار طويلة الأجل للموانئ أو الجزر أو الممرات
يجب إنهاء الممارسة السابقة التي تم فيها منح موانئ سودانية لشركات أجنبية عبر عقود احتكار تمتد لعقود دون شفافية أو رقابة، مع ضمان عدم العودة لمثل هذه الممارسات السالبة.
ينبغي أن تخضع جميع العقود الاستثمارية في الموانئ والجزر والممرات البحرية إلى مراجعة قانونية وفنية من قبل مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة الدفاع، وزارة النقل، وهيئة الموانئ، والبرلمان
يجب النص على حق الدولة في تعديل أو إنهاء التعاقد إذا أخلّ الطرف الأجنبي بالشفافية أو الأمن الوطني أو السيادة الاقتصادية.
لا مشاريع غامضة عبر واجهات استخباراتية أو شركات أمنية خاصة
على السودان أن يتجنب الوقوع في فخ التعاون مع شركات أمنية أجنبية تعمل كغطاء لأجهزة استخبارات، أو تستخدم لتنفيذ أجندات خفية (كما حدث في دول أفريقية أخرى).
يجب أن تُمنع هذه الشركات من امتلاك أراضٍ استراتيجية أو تنفيذ أعمال مراقبة بحرية أو تشغيل منشآت حساسة
لا بد من إنشاء وحدة وطنية مختصة بتدقيق خلفيات الشركات الأجنبية العاملة في الساحل والموانئ، ومنح التراخيص فقط بناءً على تقييم سيادي شامل.
المبدأ السيادي الجامع :
يجب ان يكون السودان فاعلا لا مفعولا به، و شريكا اصيلا، لا مجرد ساحة للصراع و التنافس و بسط النفوذ، و هذا يتطلب اعادة تعريف علاقاته الدولية وفق مبدأ:
سيادة القرار الوطني. الشفافية التعاقدية.
الرقابة المؤسسية. المصلحة القومية العليا.
نحو بناء استراتيجية بحرية وطنية
لا يمكن بناء أمن بحري وطني فعال ومتين من خلال التدخلات الجزئية أو الإصلاحات المنفصلة، بل يتطلب الأمر تبني رؤية استراتيجية متكاملة تنطلق من فهم شامل للتحديات وتُترجم إلى مسارات عمل مترابطة تعالج الجوانب السيادية، المؤسسية، القانونية، والبنية التحتية، مع الانفتاح على الشراكات – ولكن بشروط السيادة.
إن المسارات الاساسية التي ينبغي أن تشكل الإطار التنفيذي لأي استراتيجية بحرية وطنية، يجب ان تتضمن الآتي :
1) الحوكمة السيادية البحرية:
و هي ترسيخ مبدأ أن البحر جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ويجب أن يُدار وفق مؤسسات دستورية، وتخطيط استراتيجي، ورقابة شعبية.
ترتكز الحوكمة السيادية البحرية على :
توحيد القرار البحري ضمن مجلس أعلى أو جهاز سيادي متخصص. إخضاع أي اتفاقيات بحرية أو ترتيبات أمنية لرقابة البرلمان أو المجالس المنتخبة.
_ضمان مركزية الدولة في إدارة الموانئ، الجزر، الثروات البحرية، وخطوط الملاحة البحرية.
تهدف الحوكمة البحرية الى حماية السيادة البحرية من الاختراقات السياسية والاقتصادية، ومنع الخصخصة غير المحكومة للمجال البحري.
2) التكامل المؤسسي الدفاعي _المدني:
و هي عملية تطوير آلية تنسيق دائمة و فعالة بين الحهات العسكرية و المدنية العاملة في القطاع البحري.
ترتكز عملية التكامل المؤسسي الدفاعي المدني على الاتي : على التنسيق بين القوات البحرية، خفر السواحل، الشرطة، هيئة الموانيء البحرية، مصلحة مصائد الاسماك، و الاجهزة الامنية و الاستخباراتية.
دمج أنظمة المراقبة والتحكم والاستجابة بين المدني والعسكري (رادارات، كاميرات، أنظمة اتصال). إنشاء مراكز قيادة وسيطرة موحدة على طول الساحل السوداني.
تهدف عملية التكامل المؤسسي الدفاعي _المدني الى تحقيق جاهزية بحرية متكاملة، تمنع التداخل وتُسرّع الاستجابة للتهديدات.
3) الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية:
و يقصد به، دعم وتمويل المشروعات البحرية الاستراتيجية، وبناء الكوادر الوطنية القادرة على قيادة وتأمين القطاع البحري.
يتطلب ذلك الاتي:
تطوير وتوسيع الموانئ العسكرية والتجارية، وإنشاء قواعد بحرية استراتيجية. بناء مراكز تدريب وأكاديميات بحرية (مدنية وعسكرية).
دعم الصناعات البحرية: بناء السفن و الزوارق و القطع البحرية و العائمات، أحواض الصيانة و الاصلاح، تقنيات الرصد البحري. رفع الكفاءة الفنية والإدارية للقوى البشرية عبر التدريب الداخلي والخارجي.
ان النجاح في الاستثمار في البنية التحتية البحرية و الموارد البشرية، يؤدي لتمكين السودان من حماية مجاله البحري بوسائل وطنية، وخلق اقتصاد بحري مستدام.
4) التحصين القانوني والمؤسسي ضد التدخلات:
و هو بناء منظومة تشريعية ومؤسسية تمنع التفريط في السيادة، وتضبط حركة المال والنفوذ الأجنبي في المجال البحري.
يرتكز النجاح في هذا الجانب على الاتي:
إصدار قوانين شاملة للأمن البحري، الاستثمار الساحلي، وإدارة الثروات البحرية. إنشاء جهاز رقابي متخصص لمتابعة العقود والاتفاقيات البحرية.
_تنظيم عمل الشركات الأجنبية في الموانئ والجزر والممرات وفق لوائح شفافة وتحت الإشراف الحكومي.
ان التحصين المؤسسي و القانوني ضد التدخلات، يؤدي الى منع الاستغلال الخارجي، حماية الموارد الوطنية، وإخضاع كل الشراكات لمبدأ الشفافية والسيادة الوطنية.
5) بناء شراكات عادلة مع ضمان الاستقلال:
ويعنى به الانخراط في علاقات إقليمية ودولية تخدم المصالح السودانية، دون تفريط في الاستقلال السياسي أو العسكري أو الاقتصادي.
يعتمد ذلك على الاتي:
التفاوض مع الدول الكبرى والإقليمية حول مشاريع بحرية مشتركة بشفافية وبشروط واضحة. تطوير عقود الشراكة التي تُراعي مبدأ الندية والمكاسب المتبادلة، وتمنع الاحتكار أو السيطرة الأجنبية.
_الانضمام إلى مبادرات الأمن الجماعي في البحر الأحمر بشروط وطنية تضمن دورًا فاعلًا للسودان.
ان بناء شراكات عادلة و مستقلة تؤدي الى الاستفادة من التمويل والخبرة الدولية مع الحفاظ على القرار الوطني المستقل.
ان هذه المسارات التي رسمناها، ليست وحدات منفصلة، بل هي منظومة مترابطة تُشكّل معًا الأساس لبناء استراتيجية بحرية وطنية متكاملة، تحفظ الأمن والسيادة، وتطلق قدرات السودان الاقتصادية والتنموية من البحر.
المشروع الوطني لبناء وتنمية القدرات البحرية (الدفاعية والمدنية)
في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة في بيئة البحر الأحمر، وتزايد التهديدات والتحديات المعقدة أمام السودان، بات من الضروري الانتقال من حالة (الردود العشوائية) إلى (رؤية استراتيجية تنفيذية) . ويُعد إطلاق (المشروع الوطني لبناء وتنمية القدرات البحرية السودانية) خطوة مركزية لتحقيق هذه النقلة، من خلال مبادرة شاملة، منهجية، متدرجة، ذات بعد مؤسسي وسيادي، تهدف إلى إعادة بناء القوة البحرية السودانية كركيزة للأمن القومي والتنمية المستدامة.
1) إعادة تأهيل وتحديث القوات البحرية السودانية على أسس علمية واحترافية
العقيدة البحرية:
تحديث العقيدة العسكرية البحرية بما يواكب التهديدات الجديدة (الهجينة، السيبرانية، المسيّرات، الحرب غير النظامية)، وربطها بالأهداف الوطنية الكبرى في السيادة، التنمية، وتأمين الموارد.
البنية التنظيمية والقيادية:
تطوير الهيكل القيادي، وإنشاء وحدات متخصصة (وحدة حرب إلكترونية بحرية، وحدة تدخل سريع بحرية، قوات إنزال بحري، استخبارات بحرية).
التدريب والاحتراف القتالي:
اعتماد مناهج تدريب متقدمة، وبعثات خارجية منتقاة، وبرامج تبادل مع قوات بحرية شقيقة، واستقطاب مدربين دوليين، مع الاستثمار في محاكيات التدريب والتدريب المشترك.
التسليح والتقنيات:
تحديث الأسطول البحري عبر زوارق صواريخ، سفن دورية سريعة، وحدات استطلاع واستجابة، مع إدماج أنظمة رادارية متقدمة، اتصالات مشفرة، وطائرات مسيّرة بحرية.
2) تطوير و تحديث منظومة خفر السواحل متعددة المهام
الوظيفة المتعددة:
خفر السواحل لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل مكافحة التهريب (السلاح، البشر، المخدرات)، مراقبة البيئة البحرية، إنقاذ الأرواح، فرض القانون، ودعم السلطات المدنية.
التمركز الجغرافي:
فتح وحدات خفر سواحل لتتمركز على طول الساحل (من حلايب شمالًا حدودنا مع مصر
وحتى رأس كسار جنوبًا حدودنا مع ارتريا)، وربطها بمنظومة قيادة وتحكم مركزية.
التجهيز الفني:
توفير زوارق سريعة، أجهزة مراقبة، طائرات بدون طيار، أنظمة اتصالات متكاملة، وربط مباشر مع الأجهزة المدنية والعسكرية.
3) تطوير الكفاءات الوطنية البحرية
التعليم العسكري والمدني البحري:
إعادة تأهيل الكلية البحرية السودانية، وتحديث مناهجها، وربطها بالتطبيقات الحديثة، وإنشاء معاهد تخصصية (الهيدروغرافيا، البيئة البحرية، القانون البحري الدولي).
التدريب المهني والفني:
إنشاء مراكز مهنية لتدريب الفنيين البحريين (ميكانيكا بحرية، إلكترونيات ملاحية، بناء وصيانة السفن)، وتأهيل الشباب لسوق العمل البحري.
البعثات الخارجية:
تخصيص بعثات منتظمة للدراسة والتدريب في الدول الصديقة و الشقيقة الرائدة بحريًا (مصر، تركيا،ايطاليا، باكستان، الهند، الصين)، خاصة في المجالات التقنية والإدارية الحديثة.
4) بناء قاعدة وطنية للصناعات البحرية
الصناعات الدفاعية البحرية:
توطين صناعة الزوارق السريعة ، زوارق الدورية، معدات الاتصالات والرصد، صيانة الأسلحة البحرية، تطوير أنظمة القيادة والسيطرة.
الصناعات المدنية والداعمة:
إنشاء ورش لصيانة السفن التجارية، تصنيع قطع الغيار، بناء أحواض إصلاح وصيانة، تطوير بنية الموانئ والخدمات اللوجستية.
نقل التكنولوجيا:
الدخول في شراكات مع دول وشركات أجنبية بشرط نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر، ومنع الاحتكار أو السيطرة الأجنبية على المفاصل الحيوية.
5) دمج البعد المدني مع الدفاعي في الرؤية البحرية الوطنية
رؤية شاملة غير عسكرية فقط:
الأمن البحري لا يُختزل في السفن الحربيةو الزوارق والعتاد، بل يشمل حماية الاقتصاد الأزرق، دعم السياحة، البيئة، الموارد البحرية، والخدمات المدنية الساحلية.
إشراك القطاع الخاص:
تشجيع القطاع الخاص الوطني على الدخول في مجالات بناء السفن، إدارة الموانئ، الخدمات البحرية، الأمن السيبراني البحري، الصيانة والتشغيل.
دور المؤسسات البحثية والجامعات:
دعم الأبحاث البحرية، إنشاء مراكز للدراسات الاستراتيجية البحرية، تطوير نظم معلومات جغرافية بحرية (GIS)، وتشجيع الابتكار المحلي.
تمكين الشباب:
فتح فرص تدريب وتشغيل وتمويل مشاريع صغيرة في مجالات النقل البحري، السياحة الساحلية، وصيانة المعدات، وربطهم بالمبادرات الوطنية الكبرى.
6) تأسيس شراكات استراتيجية ذكية وآمنة
اختيار الشركاء بعناية:
التعاون مع الدول ذات الخبرة البحرية الواسعة مثل (تركيا، الصين، فرنسا، الهند، جنوب إفريقيا)، مع مراعاة الاعتبارات السياسية والجيوسيادية.
شروط الشراكة:
نقل المعرفة والتقنيات. التدريب المتخصص للكادر السوداني.
عدم التنازل عن الأراضي أو الموانئ. حماية القرار الوطني من الهيمنة أو الإملاءات.
شراكات متعددة المستويات:
تشمل الدفاع، التدريب، التكنولوجيا، البنية التحتية، والحوكمة البحرية.
المشروع الوطني لبناء وتنمية القدرات البحرية السودانية ليس مجرد خطة تطوير للقوات البحرية، بل هو برنامج نهضوي شامل يعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والبحر، ويحول البحر الأحمر من خاصرة رخوة إلى درع سيادي وقاطرة للتنمية، تمزج بين القوة الخشنة والناعمة، وبين الردع والسيادة والاستثمار.
الخاتمة
يمتلك السودان كل المقومات ليكون قوة بحرية إقليمية ذات سيادة وتأثير، لكنه يحتاج إلى القرار السياسي، والرؤية الاستراتيجية، والقدرة المؤسسية.
لقد كشفت الحرب أن من لا يملك ساحله، لا يملك قراره، وأن البحر الأحمر ليس حدودًا مائية، بل بوابة إلى المستقبل أو ثغرة للهيمنة.
وما بين الفرصة والتهديد، يبقى وضع استراتيجية بحرية وطنية هو السبيل الوحيد لإعادة السودان إلى مكانه الطبيعي على خارطة الأمن والنفوذ في الإقليم.
في ختام هذه السلسلة، و بهذا المقال، نكون قد أكملنا سلسلة استراتيجية من خمسة مقالات تناولت:
- أهمية البحر الأحمر كممر دولي استراتيجي
- النزاعات في حوضه وتأثيراتها الأمنية
- العلاقة بين الحرب في السودان والتنافس على البحر
- خريطة النفوذ الدولي في البحر الأحمر
- رؤية لبناء استراتيجية وطنية بحرية بعد الحرب
إن ما طرحناه ليس نهاية النقاش، بل نعتبره بداية مشروع وطني شامل يحتاج إلى تضافر العقول والقيادات والمؤسسات، من أجل سودان بحرُه له، وحدوده مصونة، وسيادته كاملة.
• عقيد بحري ركن متقاعد
دكتوراه في الدراسات الاستراتيجية (أمن البحر الأحمر)
