بورتسودان : الرواية الاولى
كشف السيد أحمد الطيب العنان، رئيس شعبة مصدّري الصمغ العربي، عن رسوم صادمة تفرضها جهات حكومية عدّة، من شأنها الإضرار بصادرات الصمغ وفقدان الدولة لعائدات مقدّرة من العملة الصعبة، بسبب إحجام عدد من المصدّرين وشكواهم من الرسوم الحكومية التي تمّت مضاعفتها مرّات عدّة خلال الفترة الماضية.
وقال: “هل يعلم مخطّطو سياسة الصادر، في زمنٍ عزّ فيه التصدير، أن حاوية الصمغ العربي تحتاج إلى 2,400,000 جنيه (اثنين مليون وأربعمائة ألف) كمصاريف داخل حوش الموانئ فقط؟”.
وجزم بأن مخطّطي سياسة الصادر في البلاد، وحتى بعض مصدّري الصمغ، قد لا يعلمون أن 65% من هذا المبلغ تذهب إلى ثلاث جهات حكومية على الحاوية الواحدة فقط، وهي: هيئة الغابات (600 ألف جنيه)، هيئة الجودة (696 ألف جنيه)، وهيئة الموانئ (250 ألف جنيه).
وكان أحمد العنان، رئيس شعبة مصدّري الصمغ العربي، قد وجّه الأسبوع الماضي انتقادات قوية لفرض الهيئة القومية للغابات ثلاث رسوم على سلعة الصمغ العربي بزيادة بلغت 150%، معتبراً ذلك سابقة نادرة في تحصيل ثلاث رسوم على سلعة واحدة، دون مراعاة للأثر السلبي الناتج عن فرض تلك الرسوم على صادرات الصمغ.
إلى ذلك، اعتبر مراقبون أن فرض جهات حكومية رسوماً تصل إلى 2,400,000 جنيه على الحاوية الواحدة من صادر الصمغ العربي يُعدّ فضيحة اقتصادية، تستوجب تدخلاً حاسمًا من الحكومة لمراجعة تلك الرسوم غير المبرّرة، واتخاذ ما تراه مناسباً لتشجيع التصدير، الذي تحتاج البلاد إلى عائداته أكثر من أي وقت مضى.
