خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2022 أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بياناً ورد فيه (نتابع بتقدير مواصلة مساعي مصر الشقيقة في تطوير العلاقات بين شعبي وأدي النيل. فها هي اجهزة تنفيذ زيادة سعة الربط الكهربائي بين البلدين والذى بدا منذ ٢٠١٥ بسعة ٧٠ ميغاوات كخطوة
اولى قد وصلت السودان سلفا وهى في طريقها للشروع في الاعمال المدنية اللازمة تمهيدا لرفع سعة الربط الى ٣٠٠ ميغاوات التي يحتاج السودان لها حاجة ماسة في اطار الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في مجال الطاقة الكهربائية.
وفى ذات السياق نتابع احياء مشروع الربط السككي بين البلدين والسعي الجاد لإيجاد معالجات بديلة للمشكلات التقنية التي حالت دون الشروع فيه من زمن طويل.
ونتابع أيضاً القرار الرئاسي المصري بإعفاء السودانيين المقيمين في مصر من غرامات التأخير في تصاريح الاقامة والذي استفادت منه الاف الاسر التي كانت عاجزة عن سداد الغرامات. ذلك بالإضافة الى استمرار الجامعات المصرية في تسهيل اجراءات قبول الطلاب السودانيين من بينها قبولهم برسوم تعادل عشرة في المئة من الرسوم المفروضة على الطلبة الاجانب.
لكل هذا نعرب في الحزب الاتحادي الديمقراطي عن تقديرنا لما تم مؤخرا من قرارات واجراءات والتي تصب في مجملها في ترسيخ العلاقات بين شعبي وادي النيل).
تعليق: البيان صدر بتوقيع البروفسور البخاري عبد الله الجعلي مساعد رئيس الحزب، وهو سياسي متمرس وعالم في مجال القانون، لهذا جاء البيان متوازناً، بصياغة دقيقة.
يحمد لهذا الحزب الرائد والكبير اهتمامه بقضايا الجماهير. فالأزمة المعيشية الناجمة عن أزمة اقتصادية متطاولة أخذت بتلابيب الأسر، وجعلتها تلهث وراء متطلبات الحياة. من ناحية أخرى فإن تردي خدمات المياه والكهرباء والنظافة والعلاج والتعليم حوّل حياة هذه الأسر جحيماً لا يطاق.
للأسف في ظل هذه الأوضاع القاسية يلاحظ أن أغلب الأحزاب السودانية، التي تنشط اليوم على الساحة، لا تلقي بالاً لمتطلبات الجماهير. ولا تضع خططاً أو برامج توضح كيفية تجاوز هذه الأوضاع. كلهم مشغولون بمن يحكم، متناسين بأن من سيؤول له الأمر سوف يكون مطالباً أول شيء بمعالجة الأزمة المعيشية.
الإشارة لمساهمة الحكومة المصرية في حل الضوائق، في مجالات متعددة مثل ترقية الربط الكهربائي ليبلغ 300 ميغاوات، سترتفع الى 1000 ميغا وات مستقبلاً. والربط السككي لتسهيل التجارة بين القطرين. واللفتات الرائعة من الرئيس السيسي المتعلقة بإعفاء السودانيين من غرامات الإقامة، والتوجيه بقبول الطلاب السودانيين بمصاريف تبلغ قيمتها 10% من المصاريف الكلية، كلها إشارات إيجابية أوردها البيان، وتدلل على عمق الروابط بين القطرين الشقيقين.
نأمل أن تحذو بقية الأحزاب السياسية حذو الحزب الاتحادي الديمقراطي في الاهتمام بالجوانب التي تهم احتياجات الناس المعيشية. والله الموفق.
