شهدت الفترة الماضية إعلان عدد من الاضرابات للتجار بولاية القضارف وولايات أخري احتجاجا علي قرار ديوان الضرائب (التابع) لوزارة المالية بزيادات فلكية للضريبة وصلت لنسبة ٣٠٠% مستندا علي موافقة لجنة تسيير اتحاد أصحاب العمل في فترة رئاسة هاشم مطر وصفها عدد من أعضاء تلك اللجنة بأنها لم تكن موافقة بل طلب تأجيل لفترة عام للتشاور بينما يزعم الديوان أنه لم يعود اتحاد أصحاب العمل بأي رأي بعد ذلك فوقع الفأس في الرأس علي التجار و ذهب مطر الي تشييد المباني و الآخرون الي أشغالهم دون أن ينبسوا ببنت شفه ، حتي للجنة التسيرية التي أتت بعدهم .
الان أصبح القرار أمرا واقعا و لا ينفع البكاء علي اللبن المسكوب و لا تجدي الاضرابات والوقفات الاحتجاجية شيئا بل يجب أن يواجه بنفس المنطق في ظل غياب المجالس التشريعية وشبه انعدام لمجلس الوزراء وذلك بأن يمضي التجار في مواجهات مباشرة مع وزارة المالية و ديوان الضرائب حول ألية صرف هذه المبالغ الضخمة في ظل انعدام تنفيذ اي مشاريع تنموية بالبلاد وفي ظل همس يدور داخل وزارة المالية بالقضارف عن حوافز مليارية.
التعامل مع الواقع يجب أن يتم بالقانون ذاته وعلي تجار القضارف صياغة مذكرة واضحة وصريحة تؤكد أولا رفضهم لهذا القرار الذي جاء دون استناد علي تشريع و بموافقة لجنة تسيير محدودة الصلاحيات الي جانب استفسارهم المشروع في أين تذهب أموالهم التي يمنحونها لتنمية ولايتهم التي ترزح ردحا من الزمان في انتظار مشروع مياه ( حجوة ام ضبيبينه) و طرق زراعية أعلنت علي الورق وما زالت مجرد ردميات في الحواتة والمفازة و سمسم وقلع النحل ، عليهم أن يعلموا أوجه صرف هذه الأموال و مدينتهم تمضي الي وباء جدري القرود دون تدخل للدولة …
أخر الدعاش:
من يستهدف فئات محددة من التجار والمزارعين وهل هذا تمكين جديد بطرح مختلف ؟؟؟ لا أملك إجابة والعارف يكلمني !!!!
