في الشكوى برداءة خدمات حجاج بيت الله الحرام من السودان واتهامات الفساد لهيئة الحج والعمرة .. لا جديد ..مع نهاية موسم الحج في كل عام تظهر صور صحن الفول الدالة على رداءة اطعام الحجاج ، وتظهر مواقع السكن البعيدة عن الكعبة الشريفة وفي منى وجبل عرفات برغم الكلفة الباهظة التي يدفعها الحاج ..في المقابل تخرج الجهات العليا في الدولة برد فعل ضعيف لإسكات الرأي العام بتشكيل لجنة تحقيق لا يرى النور تقريرها لا بتثبيت الاتهام ولا براءة الجهة المسؤولة عن التفويج .هكذا الحال سنويا دون استثناء في كل الحكومات المتعاقبة على بلادنا المنكوبة . في السنوات الأخيرة، شهدنا تحولًا في كثير من الدول في طريقة تنظيم سفر المواطنين لأداء فريضتي الحج والعمرة، حيث بدأت الحكومات في الابتعاد عن الدور التقليدي الذي كانت تضطلع به في هذا المجال. هذا الخروج التدريجي أو الكلي للحكومة عن التنظيم المباشر لتسفير الحجاج والمعتمرين يمثل نقطة تحول كبرى في هذا الملف خاصة في قفل بلف الفساد بتسفير عدد كبير ضمن البعثة الرسمية التي تتكفل الخزينة العامة بالصرف عليها من حر مال الشعب من إداريين وإعلاميين وحفارين قبور لقد ظل العبء المالي والإداري لتنظيم رحلات الحج والعمرة يتطلب موارد مالية وإدارية ضخمة، وقد تجد الحكومة السودانية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وظروف الحرب صعوبة في تحمل هذا العبء. لذلك من المهم التفكير الجدي في تحرير هذا القطاع وفسح المجال للقطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر، مما يعزز المنافسة وربما يحسن جودة الخدمات. فيما يصبح الدور الحكومي قصرا على التركيز على الأدوار الإشرافية والانتقال من الدور التنفيذي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي، بوضع الأطر واللوائح التي تضمن حقوق المواطنين وجودة الخدمات المقدمة من القطاع الخاص. لاشك ان تطورات التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت قد تقلل من الحاجة إلى الوساطة الحكومية في تنظيم الرحلات رفع الحكومة يدها مع الرقمنة يعد تحولا مهما له تداعيات ايجابية مباشرة على المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة وعلى شركات القطاع الخاص ، وذلك بزيادة مسؤولية المواطن اذ سيصبح أكثر مسؤولية عن اختيار شركات السفر والتحقق من مصداقيتها وجودة خدماتها. هذا يتطلب وعيًا أكبر ومعرفة بحقوقه. تنوع الخيارات وجودة الخدمات حيث يؤدي تحرير القطاع إلى زيادة في عدد الشركات وتنوع في حزم الخدمات المقدمة، مما يتيح للمواطن خيارات أوسع وقد يحسن من جودة الخدمات بفضل المنافسة. قد يخشى البعض من مخاطر الاستغلال والاحتيال وقد تزداد مخاطر تعرض المواطنين لشركات وهمية أو لعمليات احتيال لكن مثل هذه التخوفات تحسم من خلال الدور الرقابي الذي سيكون من مسئولية الحكومة من خلال الإشراف المباشر على اداء القطاع الخاص الذي يقوم بتقديم الخدمة. تحديات الرقابة والإشراف على الرغم من انسحاب الحكومة من التنظيم المباشر، يظل بالغ الأهمية لضمان حماية حقوق المواطنين وسلامتهم.التحديات بالنسبة لدور الحكومة بعد الخصخصة يكمن في كيفية تحقيق التوازن بين تحرير القطاع وحماية المواطنين. ينبغي على الحكومة أن تعيد تعريف دورها ليصبح أكثر تركيزًا على وضع الأطر القانونية والتنظيمية وصياغة قوانين ولوائح واضحة تنظم عمل شركات السياحة الدينية ووكالات السفر العاملة في قطاع الحج والعمرة وتضمن حقوق المعتمرين والحجاج. وإنشاء آليات رقابية قوية لمتابعة أداء الشركات والتأكد من التزامها بالمعايير والخدمات المتفق عليها، وتلقي الشكاوى ومعالجتها بفعالية. كذلك نشر الوعي وتثقيف المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم وكيفية اختيار الشركات الموثوقة وتجنب الاحتيال. التنسيق مع السلطات السعودية لضمان سلاسة إجراءات الحج والعمرة وتوفير أفضل الظروف للمواطنين.إن خروج الحكومة عن التنظيم المباشر لتسفير المواطنين لأداء شعائر الحج والعمرة يمثل تحولًا مهمًا يتطلب إعادة تقييم للأدوار والمسؤوليات. وبينما يمكن أن يفتح هذا التحول آفاقًا جديدة للقطاع الخاص ويقدم خيارات متنوعة للمواطنين، فإنه يحتم على الحكومة تبني دور إشرافي وتنظيمي أكثر قوة وفعالية لضمان حماية المواطنين وسلامة رحلاتهم الدينية.
