اسامة عبدالماجد
¤ هل العسكريين – بالطبع الدعم السريع – مستبعد من هذا التعريف، جادين فيما سمى بورشة الاصلاح العسكري والامني ؟ .. وهل زمرة المدنيين مقتنعين ان الاصلاح للمؤسسات النظامية يكون بهذة الكيفية ؟؟.. في تقديري ان الاجابة للسؤالين (لا) !!..
¤ ذلك ان العملية شاقة وتحتاج ترتيبات فنية وادارية عالية المستوى.. وتحضير جيد ومحكم .. لا على طريقة تهريج جعفر حسن ولا جهل سكرتير صلاح مناع ، عروة الصادق.. حيث لم يتبق لهما الا الدعوة لهيكلة فريقي القمة الهلال والمريخ.. بحجة انهما لا يشكلان كل اهل السودان.. يا للعبط السياسي.
¤ قبل عام ونصف العام او اكثر شكلت القوات المسلحة لجانا اساسها معاهد البحوث والاكاديميات العسكرية وضمت كبار القادة.. وضعت برنامج اصلاح واسع.. تم تنفيذه في صمت تام.. وهو ما اكد البرهان قال” مصينا قدماً في تطوير القوات المسلحة وتجهيزها” وايضا قال : “بدأنا بالفعل في إصلاح المؤسسة العسكرية”.. (لدى تفقده قاعدة المرخيات في ديسمبر 2022).
¤ ان التغيير داخل الجيش بدأ من شعاره (الله غايتنا، الرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا) .. الى شعار (الله الوطن) ..حتى انه كتب بشكل بارز ومضئ في لافتة ضخمة نصبت باعلى مقار القيادة العامة.. ثم اعاد الجيش الانتشار بمفهوم جديد ومتطور.. وغير طريقة ادارته من هيئة الاركان المشتركة الى هيئة الاركان.. مع استحداث ادارات جديدة مواكبة للتغييرات العسكرية التي اتبعتها كثير من الجيوش بالعالم.
¤ تمت تبعية بعض القوات للقائد للعام.. وشملت عمليات الهيكلة مراجعة دقيقة للوحدات وتكليف كبار الضباط بقيادتها.. وفق معايير صارمة وجديدة، لم تكن متبعة في السابق.. وغيرها من الاجراءات عالية الدقة والحساسية تم اتخاذها.. وفقا لمقتضيات الترتيبات العسكرية والاستخباراتية.
¤ على ذات المنوال انجز مدير جهاز المخابرات الفريق اول احمد مفضل عملا ضخما داخل الجهاز.. استكمالا لما بدأه سلفه.. حيث تمت ترتيبات في الامن الخارجي وشكل التقسيم داخل الادارات.. وحل شركات وتغيير طريقة العمل بالبعد عن التسليح، والاكتفاء بالعمل المعلوماتي.. ولو تلاحظون ان الهيكلة في الجهاز واعادة تنظيمة شملت حتى اسمه . جهاز الامن والمخابرات الوطني سابقا.
¤ اما في الشرطة فتم عمل هو الاضخم في تاريخها على يدي الفريق اول عنان حامد.. عقب اجراءات 25 اكتوبر 2021.. فضل، رئيس مجلس السيادة اسناد حقيبة الداخلية الى عنان الى جانب منصبه كمدير للشرطة.. كي يستكمل واركان سلمه عملهم الإصلاحي.
¤ فك عنان الاختناق الذي كان في الرتب.. ابرزها (تكدس تسعة دفعات في رتبة العقيد).. اما اكبر عمل قام به وكان خطوة جريئة وقوية منه.. هو وضعه امام البرهان مشروع قرار فصل القوات.. وقد اصدر البرهان في اكتوبر من العام الماضي قراراً قضى بفصل قوات الدفاع المدني ،الحياة البرية والسجون عن قوات الشرطة.. واصبحت قوات موازية للأخيرة.. وتتبع لوزارة الداخلية مباشرة، لا مدير الشرطة.
¤ وبذلك ستتمكن تلك القوات التي ترتبط بأعمال مع وزارات أخرى ذات صلة داخل وخارج البلاد.. من التحرك بسرعة وبفاعلية اكبر.. تمت الخطوة – والمعلومة هدية لزمرة قحت – بعد دراسة وتقييم شامل لتجربة الدمج .. وبعد مؤتمرات عقدت داخل الإدارات المتخصصة التي تم فصلها، إضافة إلى ورش عمل أقيمت برعاية وزارة الداخلية.. (ما كلفتة) يوم اويومين.
¤ بالمقابل لا احد على دراية بما يجري داخل برج الدعم السريع.. سوى (بكاسي) صينية الصنع تملأ شوارع الخرطوم.. وزيادة في اعداد القوات غير معلوم تاريخ تجنيدها وتدريبها.. مع وجود دقلو اخوان في قمة القيادة .. ولعلهما تحمسا للاطاري بعد ان فتحت قحت شهيتهما للسلطة بمقترح تبعية ادارة القوات لرأس الدولة المدني.. لا للقائد العام للجيش.
¤ تناقض قحت نفسها عندما قالت ان الدعم السريع جذء من القوات المسلحة.. بالتالي لا مبرر للدمج.. والذي هو في تقديري مصطلح خاطئ.. والصحيح اعادة انتشار داخل وحدات الجيش وفقا للتخصص.. وهي عملية بهذا المفهوم قد لا تستغرق وقتا طويلا.. كما يمنى حميدتي نفسه بدمج بعد عشرين عاما.. وفقا لما يدور في مجالسه.
¤ حسنا.. اذا كانت المؤسسة العسكرية والشرطة والمخابرات.. بدات الهيكلة ولا تزال تواصل العمل فيها بكفاءة.. وبمعايير علمية لا جهوية كما يطالب ناشطو قحت .. لماذا ورشة هذة الايام ؟.. ربما لثلاثة اسباب.. ان يثبت البرهان للخارج قبل الداخل جديته.. ان يتسلم العسكريين مكتوبا خاصا يحوى جداول بما يسمونه دمج الدعم السريع.. وليتعرف العسكريين على رؤية قحت بشأن اصلاح المنظومة العسكرية والامنية.. والتي كانت ملامحها عقب التغيير بالاساءة لها واضعافها باطلاق شعارات منحطة تم ترديدها بكثافة.
¤ تعلم قحت ان كل الورش مجرد ذر للرماد في عيون الشارع، ومحاولة لتخديره.. ومداراه لسعيهم الحثيث للعودة الى السلطة.. بخلق زخم سياسي، غير مبرر.. خاصة وان فكرة الورشة تتنافي لحديث سابق للبرهان حذر فيه السياسيين من التدخل في شؤون الجيش.
¤ ومهما يكن من امر كيف سيتم الاصلاح مع شروط البرهان وحميدتي.. الرئيس يشترط وجود سلطة مدنية منتخبة لتكون القوات المسلحة تحت قيادتها.. ودمج الدعم السريع للمضي في دعم الاتفاق الإطاري.. بينما الاخير يشترط سن قوانين جديدة بشان الدمج يصدرها المجلس التشريعي القادم.. ومطالباته ان يشمل الإصلاح مؤسسات الدولة كافة.