الإتحاد الأفريقي لا يعترف إلا بمجلس السيادة السوداني والحكومة المدنية التي شكلت مؤخراً .. ولا يعترف بأي حكومة موازية
الرواية الاولى – رصد
مجلس السلم والأمن
الاجتماع رقم 1292 – 29 يوليو 2025
عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعه رقم 1292 في 29 يوليو 2025، وذلك في أعقاب الإعلان الصادر يوم السبت 26 يوليو 2025 بشأن تأسيس حكومة موازية في جمهورية السودان من قِبل التحالف السوداني (تأسيس)، بقيادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
استذكر المجلس قراراته وتصريحاته السابقة بشأن الوضع في السودان، وخاصة البيان الصحفي PSC/PR/BR.1264 (2025) الذي تم اعتماده في الاجتماع رقم 1264 المنعقد بتاريخ 11 مارس 2025.
أدان المجلس بشدة ورفض الإعلان عن تأسيس حكومة موازية في السودان من قبل تحالف تأسيس بقيادة قوات الدعم السريع.
وأكد المجلس من جديد التزام الاتحاد الإفريقي باحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضه التام لما يُسمى بـ”الحكومة الموازية” في البلاد.
ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى:
• رفض تفتيت السودان،
• عدم الاعتراف بما يُسمى بـ”الحكومة الموازية”،
• والامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة من أي نوع لأي جماعة مسلحة أو سياسية تنتمي لما يُسمى بـ”الحكومة الموازية” في جمهورية السودان.
وشدد المجلس على أن الاتحاد الإفريقي لا يعترف إلا بـ:
• مجلس السيادة الانتقالي،
• والحكومة الانتقالية المدنية التي تم تشكيلها مؤخرًا،
وذلك إلى حين التوصل إلى ترتيبات توافقية تُجسد تطلعات الشعب السوداني نحو العودة السلسة للنظام الدستوري.
وجدد الاتحاد الإفريقي تضامنه والتزامه الراسخ بمواصلة دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار والازدهار لصالح جميع السودانيين.
وجدد المجلس دعوته إلى:
• وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار،
• والعودة إلى طاولة المفاوضات،
• وبدء حوار وطني شامل يؤدي إلى انتقال سياسي، مؤكدًا أنه لا يوجد حل عسكري قابل للاستمرار أو النجاح للنزاع الحالي.
وجدد المجلس إدانته الصريحة لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تُؤجج الصراع السوداني، في انتهاك صارخ لبيانات مجلس السلم والأمن وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 1556 (2004). كما كرر المجلس مطالبته بأن تتوقف هذه التدخلات فورًا، وأن تمتنع جميع الجهات الفاعلة – سواء كانت دولاً أو كيانات غير حكومية – عن تقديم أي دعم عسكري أو مالي لأطراف النزاع.
وفي الختام، اتفق المجلس على الاستمرار في متابعة تطورات الوضع عن كثب..
