اعتماد الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 المعدلة في في 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم بقية الفترة الانتقالية خاصة وانه لا توجد سلطة تأسيسة تجيز اي دستور جديد .. من أهم مقترحات ورشة عمل القوي السياسية بالقاهرة