محمد وداعة
▪️ كل تسجيلات الذكاء الاصطناعى لحميدتى تحرض على المزيد من سفك الدماء و التخريب و توسيع رقعة الحرب
▪️المادة (147-ج) من قانون القوات المسلحة تعتبر الاتصال بالعدو حال ثبوته جريمة
▪️الاتصال بقوات الدعم السريع بعد حلها و الغاء قانونها يعتبر جريمة بنص القانون الجنائى
▪️اعتراف عبد الرحيم بالمسؤلية عن فض الاعتصام يورط قيادات فى الحرية و التغيير
▪️لماذا تبقى ببعض قيادات الحرية و التغيير اتصالاتها مع عبد الرحيم سرآ
امعانآ فى تأكيد صحة اتصالاته بحميدتى ذهب الاستاذ عبد المنعم سليمان ، الى الزعم بانه صديق شخصى لحميدتى و ان الاخير يعتبره كذلك صديقآ ، و بدون الدخول فى تفاصيل هذه الاتصالات وماذا جرى فيها ، يلاحظ ان كل زاعمى اجراء الاتصالات لا يذكرون ماذا قالوا لحميدتى و ينقلون وصفآ لما جرى من قوله انه يريد وقف الحرب ، فى محاولة لنفى اخر تصريح لحميدتى فى ابريل الماضى اكد فيه انه عازم على قتل البرهان او القبض عليه و تقديمه للمحاكمة ، و فى آخر تسجيلات الذكاء الاصطناعى وصفه بالخائن ، و الحقيقة ان كل تسجيلات الذكاء الاصطناعى لحميدتى تحرض على المزيد من سفك الدماء و التخريب و توسيع رقعة الحرب ، مما يدحض ادعاءات اصدقاء حميدتى و آخرهم عبد المنعم سليمان ، كما ان ( الغائب الحاضر) لم يصدر عنه ما يفيد اجراء هذه الاتصالات ،
على كثرة من زعموا بحدوث هذه الاتصالات مع حميدتى ( طه عثمان ، سلك ، البرير، عبد المنعم …الخ )، لم نجد من بينهم احدآ قال انه تحدث الى عبد الرحيم ، وهو امر، من حيث الافتراض قابل للتصديق ، لا سيما وهناك معلومات عديدة تفيد باتصالاتهم مع عبد الرحيم و لكنها وضعت طى الكتمان ، فماذا قال عبد الرحيم ، و ماذا قالوا له ؟ وهل عبد الرحيم لا يزال قائد ثانى للدعم السريع ؟ و الحال كذلك فلماذا لا يتحدثون معه لايقاف الحرب ؟ و الحقيقة انهم لا يستطيعون التصريح بما قاله و يقوله عبد الرحيم ، وآخر المتداول عنه ان الحرب لن تتوقف الا بانتصار الدعم السريع و الاستيلاء على السلطة و اخضاع البلاد بكاملها ، و ان قواته لن تغادر بيوت المواطنين و لا المستشفيات ،و لا المرافق المدنية ،
فى8 ديسمبر عام 2000 ، اعتقلت سلطات الأمن اعضاء سكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بالداخل اثناء اجتماع كانت تعقده مع المسؤول السياسي بالسفارة الاميركية بالخرطوم المستر قلين وارين الذى غادر البلاد خلال المهلة التى اعطيت له ( 72 ساعة ) ، واصدرت السلطات الأمنية بيانا جاء فيه (ان السلطات الأمنية تمكنت من ضبط مجموعة من قيادات التجمع الديمقراطي في اجتماع بحضور المسؤول السياسي بالسفارة الاميركية يخطط فيه لانتفاضة داخلية يدعمها عمل مسلح، وأضاف البيان انه تم ضبط المجموعة وبحوزتها محاضر الاجتماع ( الحقيقة لم يضبط المحضر ، احدنا ابتلعه ) ، وخطتهم المشار اليها والتي يعملون من خلالها على مناصرة حركة التمرد وتسريب المعلومات اليها لضرب واحتلال المدن وتخريب المنشآت بمساندة ودعم اميركا التي لا يرضيها استقرار البلاد)، وحسب صحيفة الشرق الاوسط تم اعتقال كل من (علي احمد السيد ممثل الحزب الاتحادي في التجمع والناطق الرسمي باسمه، وجوزيف اوكيلو ممثل يوساب (تجمع الاحزاب الجنوبية) والأمين العام للتجمع، والتجاني مصطفى ممثل الاحزاب الصغيرة في التجمع، ومحمد محجوب ممثل الحزب الشيوعي، ومحمد وداعة الله ممثل حزب البعث السودانى ، واستانس جيمي جيمي سكرتير اوكيلو، بالاضافة الى ابراهيم الحاج موسى صاحب المنزل الذى عقد فيه الاجتماع ) رحم الله من توفى منهم ، تم تقديم قضية السكرتارية للمحكمة بتهم التجسس الجنائى والاتصال بالعدو و التجسس لصالح دولة اجنبية و تقويض نظام الحكم ، افشاء المعلومات العسكرية ،الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف ، و فى اول جلسات المحاكمة تم تعديل عريضة الدعوى باعتبار ان المجموعة متحالفة مع قوات التجمع الوطنى الديمقراطى التى تحارب الحكومة ، وتم اضافة مواد دعم قوات متمردة و الاشتراك الجنائى و المشاركة فى دخول قوات التجمع لكسلا ،
تطورات خطيرة واتهامات عديدة طالت عبد الرحيم دقلو ، منها عقوبات الخزانة الامريكية ، و معلومات عن قبول المحكمة الجنائية الدولية لملفات متعددة منها التصفيات العرقية فى الجنينة و قتل والى غرب دارفور، وما يتردد عن قبول ملف فض اعتصام القيادة و ادراج قوات الدعم السريع فى قائمة الاتهام برئاسة عبد الرحيم قائد ثانى هذه القوات ، مع وجود افادات موثقة لعبد الرحيم كرر فيها قوله ( ان فض الاعتصام تم بموافقة من قوى الحرية و التغيير ) ، هذا ربما يورط هذه القيادات حال اعتراف عبد الرحيم بهذه الموافقة ،
عليه فاننا ننصح من يتباهون بالاتصال بحميدتى ، ان كفوا الاذى عن انفسكم ، لان اى تواصل مع قوات الدعم السريع بعد تصنيفها قوات متمردة و حلها و الغاء قانونها ، يعتبر جريمة بنص القانون الجنائى السودانى ، كما ان المادة (147-ج) من قانون القوات المسلحة تعتبر مجرد الاتصال بالعدوحال ثبوته جريمة تصل عقوبتها للاعدام ، فما بالك بالذين يطبقون قاعدة الاعتراف سيد الادلة ، و القانون ان لم يجد نصآ يعتمد السوابق ، القانون الجنائى لسنة 1991م و تعديلاته لا يزال ساريآ ، وكذلك قانون القوات المسلحة لسسنة 2007 م ، ولتكن لكم فى قضية سكرتارية التجمع عظة و عبرة ، و(العيار اللى ما يصبشى يدوش ) ، ارحموا انفسكم ،
20 سبتمبر 2023م
