فضيحة وقود تهز إثيوبيا وتضع برنامج صندوق النقد الدولي على المحك – اعتقالات واسعة وكلفة مضاعفة للإمدادات وسط استنزاف الاحتياطي النقدي
الرواية الأولى : رصد عن ( أفريكان إنتلجنس)
كشفت منصة “أفريكان إنتلجنس” عن أزمة متصاعدة في إثيوبيا، حيث أدت فضيحة فساد واسعة في قطاع الوقود إلى اعتقالات في مستويات إدارية عليا، بالتزامن مع تراجع حاد في المخزونات وارتفاع كبير في كلفة الاستيراد، ما وضع برنامج صندوق النقد الدولي أمام اختبار فعلي.
وبحسب التقرير، انخفضت إمدادات الديزل اليومية إلى نحو 5.5 مليون لتر، مقارنة بـ9.2 مليون لتر سابقاً، نتيجة تعثر شحنات من الشرق الأوسط، إلى جانب اختلالات داخلية ناجمة عن شبكات توزيع غير قانونية.
وأشارت التحقيقات إلى تورط مسؤولين بارزين، من بينهم مدير مؤسسة إمدادات البترول الحكومية، حيث شملت الحملة الأمنية:
- توقيف 14 متهماً في المرحلة الأولى
- اعتقال نحو 660 شخصاً لاحقاً
- ضبط أكثر من 720 ألف لتر من الوقود المهرب
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، كثفت الحكومة الإثيوبية إجراءاتها الرقابية، بالتوازي مع إبلاغ صندوق النقد الدولي بالتطورات، في ظل برنامج دعم بقيمة 3.4 مليار دولار.
اقتصادياً، اضطرت أديس أبابا إلى شراء الوقود من أسواق بديلة بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف، بينما أعادت العمل بالدعم الحكومي، ما رفع فاتورة الإنفاق إلى نحو 1.7 مليار دولار.
كما تعرضت الاحتياطيات النقدية لضغوط متزايدة، بعد إنفاق نحو 1.35 مليار دولار خلال أشهر لدعم العملة، التي واصلت التراجع أمام الدولار في السوقين الرسمي والموازي.
ويرى التقرير أن تداخل الفساد الداخلي مع صدمة أسعار الطاقة العالمية قد ينعكس سلباً على مراجعة برنامج صندوق النقد المرتقبة، في وقت تواجه فيه إثيوبيا ضغوطاً إضافية من تراجع عائدات صادراتها، خاصة صادر البن .
