• محمد خطاب ممثل تجمع القوى المدنية بالمجلس المركزى ، الكتلة لم ترشح الاستاذ مدنى عباس مدنى لاى منصب
• كتلة تجمع القوى المدنية رشحت الاستاذ / اسماعيل محمد على لمنصب وزير رئاسة مجلس الوزراء
• ملابسات اختيار نصر الدين عبد البارى وزير العدل ظل لغزآ محيرآ، وغامضآ
• حمدوك ابلغ بنفسه الاستاذ محمد عبد السلام باختياره وزيرآ للعدل
• حمدوك تراجع عن تعيين محمد عبد السلام .. و كلف دكتور …. بالاعتذار له
بتاريخ 21نوفمبر 2024م ، نشر الكاتب مقالآ تحت عنوان ( اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات -2- ) ، و رغم الظروف الصعبة التى تجعل من ملاحقة اخبار المعارك ذات أولوية، مع ذلك و صلتنى ردود هامة و لها قيمتها التوثيقية و التاريخية ، كونها اتت من فاعلين رئيسيين فى تلك الفترة ، و يبدو ان المقال نال اهتمامآ و حظى بنقاشات واسعة ، و نظرآ لاهمية ما ورد فى رد الاستاذ محمد خطاب نقدر نشره اليوم ، على ان نستأنف سلسلة المقالات لاحقا ، خاصة و انه اورد رأيآ فيما يتعلق بالنقاط الاخرى التى احتوى عليها المقال ،
جاء فى رسالة الاستاذ محمد خطاب و اقتباسا من المقال( عقد السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عدة اجتماعات مع لجنة التريحات و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادي الي وزارة مجلس الوزراء التي كانت تصر كتلة ( المجتمع المدني) ان تكون من نصيب الاستاذ مدني عباس مدني ) وهذه قصة اخري ، انتهى .. قال خطاب ( كتلة – المجتمع المدني- و إسمها الرسمي [ كتلة تجمع القوي المدنية] ، لم تصر علي ترشيح الاستاذ مدني عباس مدني لمنصب وزارة مجلس الوزراء، إذ أنه لم يكن مرشحها لهذا المنصب او اي منصب وزاري آخر، إذ كان مرشحها لهذا المنصب هو الاستاذ/ اسماعيل محمد علي وادي ، وفقآ للقائمة المقدمة من لجنة ترشيحات تجمع القوي المدنية، و المجازة من اجتماع مكتمل النصاب للكتلة، للجنة ترشيحات الحرية و التغيير، و ذلك وفقآ لقرار الكتلة بعدم التقدم بترشيحات يمكن ان تتسم بتضارب المصالح، ذلك ان الاستاذ مدني عباس مدني كان ممثل الكتلة في وفد التفاوض، و لذلك ارتأت عدم ترشيحه للوزارة ، ليتفاجأ مندوبي الكتلة باجتماع المجلس المركزي بإسقاط اسم مرشحهم أ. اسماعيل محمد علي وادي، و تقديم اسم مدني عباس مدني، و أبدوا اعتراضهم علي ذلك ، إلا ان المفاجأة كانت الإفادة من لجنة الترشيحات، بعد مراجعة الكشوفات، أن ممثلي الكتلة بلجنة الترشيحات لم يقدما اسم أ.اسماعيل وادي للجنة بل اسم أ. مدني عباس مدني! و عندما طالب مناديب الكتلة بتصحيح ذلك، تمت الإفادة ان أ. مدني عباس مدني مرشح من اكثر من كتلة!!! و من ضمنها التجمع الاتحادي!!! (و هذا ما اقتضي اتخاذ اجراءات ضد ممثلي الكتلة بلجنة ترشيحات الحرية و التغيير، لعدم رفعهم اسم أ. اسماعيل وادي) ، ليس هنا مجالها ، و اضاف خطاب ( كما يرد في الجملة اللاحقة لأعلاه، بنفس الفقرة، و أيضآ و لذات الاسباب تخطي الاستاذ نصر الدين عبد الباري ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدي اللجنة وهم حسب الترتيب ( ابتسام سنهوري، د. عثمان محمد علي، د. محمد عبد السلام) و تسلم وزارة العدل، و فات علي الكاتب ان يذكر، او عله لم يتملك المعلومة، ان الاختيار بدءا كان وقع علي الاستاذ/محمد عبد السلام و تم الاتصال به و إبلاغه من قبل السيد/رئيس الوزراء شخصيآ، حيث قبل المنصب و شرع في ترتيب اوضاعه و انهاء ارتباطاته تجاه التعاقدات القائمة مع جهات دولية و اقليمية، … ليتم الاتصال به لاحقآ، من قبل احد المقربين من رئيس الوزراء، للإعتذار له بأنه قد تم النكوص عن القرار و تكليف مرشح آخر، وهو نصر الدين عبد الباري ،
ربما يتفق كثير من اعضاء الحرية و التغيير و لجنة الترشيحات ان ملابسات اختيار نصر الدين عبد البارى وزيرا للعدل ظلت لغزآ محيرآ، وغامضآ خاصة وان حمدوك نفسه ابلغ الاستاذ محمد عبد السلام اختياره وزيرآ للعدل و طالبه بالموافقة ، ودون الرجوع لاحد رجع حمدوك و اختار نصر الدين بديلآ له و كلف الدكتور …… ( عافاه الله ) ، بابلاغ محمد عبد السلام بان حمدوك يعتذر له ، وهى واقعة تكشف ان التلاعب بالمجلس المركزى للحرية و التغيير بدأ مبكرآ ، و كانت مجموعة الاربعة البداية اضيف لها الخامس بعد توقيع اتفاق سلام جوبا ، الغريب ان مجموعة المجلس المركزى تعلم بكل هذه التفاصيل ، لم يحتج احد او يرفض ما يتم اعداده فى مطبخ الخمسة ، فما السبب يا ترى ..؟ نواصل
10 ديسمبر 2024م
