الدساتير والقوانين والنظم الأساسية واللوائح والأحكام والقرارات العدلية ، من ابرز اشكال التنظير المحكم الذي يستمد قوته من جهة ذات مشروعية ( إجماع شعبي قومي او سلطة مخولة او مشرًع ماذون.) وقد تنتفي جدوي الدستور او القانون او اللائحة او القرار العدلي اذا تم تعليقه او تعديله او تعطيله قصدا لهوي في النفس او عجزا عن التنفيذ.
لناخذ – في هذا الصدد – مثالا واحدا من اشكال التنظير المحكم التي سقناها آنفا ( وهو الدستور ( لندرك ان النصوص النظرية لا فائدة منها اذا لم تستقر او توضع موضع التنفيذ.
ففي خلال الأعوام السبعين المنصرمة (١٩٥٦ – ٢٠٢٥ ، (تسبب عدم الاستقرار السياسي والصراع علي السلطة في خلق مناخ من الفوضي ادي الي ضياع اي امكانية لاستخدام النص الدستوري المتاح في تحقيق الاستقرار والعدالة والتنمية . فشهدت الفترة المشار إليها اصدارعشرة من الدساتير والوثائق الدستورية كان بعضها يلغي بعضه او يعدله او يعلًقه. وكان من المضحك المبكي ان تختلف تسمياتها مابين ” مؤقت” و” معدًل” و “دائم “و ” شامل”.ولله درالشاعر (علي الحصري القيرواني) حين وصف وضعا شبيها بما نحن فيه فقال:
مما ينغِصُني في أرض اندلسِ ،
سماعُ معتصمِ فيها ومعتضدِ .
اسماء مملكة في غير موضعها،
كالهر يحكي انتفاخا ،
صولة الأسدِ.
..ونواصل