رصد : الرواية الأولى
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أمس البيان التالي :

إلي عمال السودان خاصة والي جماهير الشعب السوداني عامة…… لقد ظل الإتحاد العام لنقابات عمال السودان منذ نشأته في العام 1950م يؤدي دوره الوطني حيث كان فاعلاََ في مؤتمر الخريجين من أجل نيل الإستقلال و جلاء المستعمر بالمشاركة مع القوي الحزبية و قوي المجتمع الحية و مازال يواصل دوره الوطني لتحقيق اهداف الحركة النقابية المنصوصة في قانون النقابات و المتمثلة في الدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية و تحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد إضافة إلي الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين ورعاية مصالحهم و تحسين أحوالهم المادية و الإجتماعية و تمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل و العمال .
و يعمل علي التواصل مع المنظمات الدولية و الإقليمية لمصلحة البلاد ويرفض التدخلات الأجنبية تحت أي ذريعة و من أي جهة كانت و يعمل علي إستقرار السودان حفاظاً علي الأمن القومي و الإستقرار .
و قد شهدت البلاد عقب التغيير السياسي بزوال النظام السابق و تكوين حكومة الفترة الإنتقالية الكثير من التدخلات الأجنبية حيث أصبحت البلاد مرتعا للاستخبارات الخارجية و السفارات الأجنبية دون الإلتزام بالمواثيق والأعراف الدبلوماسية بصورة لم تشهدها البلاد من قبل.

عمال السودان الأفاضل

يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رفضه التام لما جاء في
البيان الصحفي المشترك لمبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربي و ألمانيا وبريطانيا و فرنسا الصادر بتاريخ 29/ 4/2022م و الذي جاء فيه ( بأنهم قد أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة اخري مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات) و رغم أن البيان لم يفصح عن من هم المعنيين بأعضاء النظام السابق الذين تمت إعادة تنصيبهم إلا ان قرائن الأحوال و الإشارة كانت للقرارات والأحكام الصادرة من المحكمة القومية العليا بإلغاء و إبطال القرارات الصادرة من لجنة تفكيك حكومة الفترة الإنتقالية خاصةََ إذا ربطنا ماورد في البيان مع تصريحات أعضاء لجنة التمكين التي فصلت آلاف العاملين فصلاََ تعسفياََ يخالف قوانين العمل السودانية وإتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (111) الخاصة بالإستخدام والتي تمنع التمييز لأسباب دينية أو قبلية أو عرقية أو سياسية ويعرب الإتحاد عن إستنكاره الشديد ومناهضته القوية لتدخل الوفد أو أي جهة أخرى في القرارات و الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بشأن عودة العاملين ويرفض أي تأخير لتنفيذ قرارات المحكمة العليا أو اي مماطلات أو تسويف أو إجراءت تعسفية من بعض التنفيذيين بعدم اعادة العائدين لذات مواقع عملهم من بعض التنفيذين كما يعتبر الإتحاد أن ماجاء في البيان الصادر من المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير بتاريخ 12/5/2022م والذي جاء عقب اجتماعهم مع ممثلي الآلية الثلاثية مطالبين فيه بتجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي النظام البائد ضمن بعض المطالب الأخري ماهو إلا تأكيد لمحاولة قوي الحرية والتغيير لتعطيل قرارات المحكمة العليا وإصرارهم علي تشريد آلاف العاملين بالتنسيق مع وفد المبعوثين وعدم حيادية في تخريج واضح لما ورد في بيان وفد المبعوثيين المشترك عقب الإستنكار الواسع والهجوم الذي قوبل به البيان .
ويؤكد الإتحاد مناهضته لأي جهة تحاول التدخل في الشأن القضائي بخصوص قرارات إعادة العاملين أو المساس بحقوقهم التي تكفلها قوانين الخدمة المدنية و العمل السودانية والإتفاقيات الدولية والإقليمية .

عمال السودان الأكارم وشعبناالأبي

أن البلاد أصبحت مهددة في وجودها بسبب التدخلات الأجنبية والإملاءات والطريقة التي تتبعها ماتسمي بالآلية الثلاثية المكونة من رئيس بعثة يونيتاميس وممثل مفوضية الإتحاد الأفريقي و ممثل الإيقاد لمبادرة الحوار السوداني هذه الطريقة التي تقود إلي تفتيت وتشتيت القوي الحزبية و قوي المجتمع المدني و تؤدي إلي عدم الإستقرار بتحيزها الفاضح لمجموعة دون الأخري بدلاََ عن ما أعلنه رئيس البعثة بأنه Fasilitater أي مسهل لجمع القوي الوطنية في حوار بينها دون تدخل منه للوصول إلي وفاق وطني و إصطفاف جامع للقوي الوطنية السودانية للعبور بالفترة الإنتقالية لمرحلة الإنتخابات التي يختار فيها الشعب السوداني ويفوض من يحكمه ولكنه الآن يقود حواراً ثنائياََ بنفسه مع من يشاء .

عمال السودانالأوفياءوشعبناالكريم

أن السودان الذي نال إستقلاله باكراََ في خمسينيات القرن الماضي بوفاق فريد من القيادات الوطنية والأحزاب من داخل البرلمان يشهد اليوم تمزقاََ و تفتيتاََ وتنافراََ للقوي الحزبية و سيولة في إدارة الدولة من المكون العسكري أغري مايسمي بالمجتمع الدولي التدخل في الشأن السوداني و محاولة هدم و تفتيت الجيش السوداني الذي هو رمز قوة و سيادة أي دولة في العالم الذي لا مكان للضعفاء فيه بل أن من يملك القوة العسكرية و السلاح هو الذي يفرض إرادته ويحقق أماني وتطلعات شعبه وشعوب العالم المقهورة.

عمال السودان الأماجد

لقد عايشتم خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضنك المعيشة و إرتفاع أسعار السلع و الخدمات من و قود و غاز و كهرباء و مياه و تعليم و صحة و مواصلات و إنفلات جنوني في أسعار السلعة الواحدة في المنطقة الواحدة وكل ذلك جاء بسبب تغيب النقابات وحلها بقرار معيب ومخالف لكل القوانين الوطنية و الإتفاقيات و المواثيق الدولية و الإقليمية التي تؤكد حرية و إستقلالية النقابات و تمنع منعاََ باتاََ تدخل السلطات الحاكمة في العمل النقابي بالحل أو التجميد أو أي عمل يعوق من أدائها وقد جاء حل النقابات من حكومة الفترة الإنتقالية التي أغلقت باب التفاوض والحوار الإجتماعي مع النقابات رغم توقيعها علي إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم(144) الخاصة بتعزيز الشراكة الثلاثية بين أطراف الانتاج المتمثلة في ( الحكومات و منظمات العمال وأصحاب العمل) في دكتاتورية مدنية لم تشهد البلاد مثيلا لها حتي في ظل الحكومات العسكرية وقامت برفع الدعم عن السلع والخدمات وتنفيذ وصفة و سياسة البنك الدولي وصندوق النقد دون إيجاد معالجات حقيقية للآثار المترتبة عليها مما جعل زياد الأجور برفع الحد الأدني إلي 12 الف جنيه لا يساوي وجبة الفطور و تعرفة المواصلات ذهاباََ وإياباً للعامل وأدت إلي تآكل واضح في الأجور.
وقد بدأت الحكومة في معالجة زيادة الأجور لبعض الفئات دون الآخري وهذا الإجراء يتعارض مع سياسة المجلس الأعلي للأجور وسيؤدي إلي العودة للإضرابات لتحقيق المكاسب لكل فئة من الفئات وستخضع الدولة عاجلاََ أو آجلاََ إلي تحقيق مطالب العاملين الناتجة عن هذه السياسات الخاطئة و المجربة التي هزمت حكومات فترة الديمقراطية الثالثة إذا لم تعالج زيادة الأجور معالجة شاملة بهيكل أجور واحد و إزالة المفارقات مع مراعاة طبيعة العمل .

الاتحادالعام لنقاباتعمال السودان :

يعلن موقفه الواضح للدفاع عن سيادة البلاد ويرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوداني الذي يقوده المبعوث فولكر والذي يؤدي إلى تقويض الإستقرار والأمن في البلاد بعكس ماتدعو ديباجة دستور منظمة العمل الدولية إلي إقامة سلام عالمي و دائم وهذا لن يتم إلا علي أساس من العدالة الإجتماعية وعدم التمييز الذي يمارسه المبعوث في حوار الآلية الثلاثية الذي لن يفضي إلا لمزيد من التمزق و التشتت بين مكونات الشعب السوداني الذي يتوق للحرية و الديمقراطية عبر آليتها وهي صناديق الإنتخابات كما هو حادث في الدول الديمقراطية أو عبر التوافق الوطني المأمول والمنشود وقد قدم الإتحاد مبادرة من 5 محاور للخروج من الوضع الراهن عبر حوار سوداني سوداني.

عمال السودان الأوفياء

لإستقامة الأمور وتصحيح الأوضاع يناشد الإتحاد رئيس وأعضاء مجلس السيادة :

_ تعيين رئيس وزراء
_ تكوين حكومة غير حزبية من التكنوقراط
_ تكوين المحكمة الدستورية والمفوضيات .

يناشد كل الاحزاب والقوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للإصطفاف الوطني والإتفاق علي أمهات القضايا الوطنية المشتركة والتفرغ لبناء أحزابها ومنظماتها إستعداداََ للمرحلة الإنتخابية .

يناشد الاتحاد العاملين تجويد وتطوير الأداء لتحقيق الرضا الوظيفي وخدمة المواطنين وطالبي الخدمة رغم ظروف بيئة العمل الغير ملائمة والتي نأمل من وزارة المالية وبقية الوزارات والأجهزة الإدارية الإعتناء بها وتوفير الحد الادني لمتطلبات العمل و معيناته.

المكتب_التنفيذي

14/مايو/2022م