لعل أبرز التحديات التي تواجه الساحة السياسية السودانية في هذه الآونة هي ضعف الخطاب السياسي للوحدات السياسية المكونة للمشهد. مازالت بعض من هذه المكونات تمارس الخطاب التشويهي و الإقصائي لبعض المكونات الأخرى و الذي يخل بمفاهيم العمل العام وذلك من خلال تناولهم لقضايا الراهن وتعميم خطابهم بصورة تجعلنا نشكك في نوايا هذه القوي و المكونات في إتباع منهج الإقصاء للآخر الذي لعب دوراً في تعميق أزمة الحكم في السودان و أوصلنا لما نحن فيه حاليا من تعقيدات في المشهد السياسي و انقسامات أدت الي فتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
نعم، نحن نشهد حرب أدت الي انقسامات حادة في الداخل السوداني وجعلت بعض القوي أو بالأصح الكيانات السياسية وحتى الحركات المسلحة تتعاطي معها بأشكال مختلفة ولكن هذا لا يعني بأن نشمل الجميع في الخطاب ونعطي أنفسنا الحق في رمي الاتهامات في مواجهة الكل، فالتعميم في الخطاب السياسي يكون مخلاً في بعض الحالات ولذلك يجب أن يكون هنالك ضوابط تصاغ للخطاب السياسي لجميع القوي الفاعلة في الساحة. فليس هنالك من هو وصي على الشعب السوداني الان غير جيشه الذي يقوم بحمايته.
لذلك دعونا نتعاطى مع جميع قضايا الراهن بصورة تجعلنا نعمل علي ازالت التشوهات التي حدثت سابقاً ونتعلم من هذه الحرب ما يجمعنا وليس ما يفرقنا وأن نعمل على تفضيل المصلحة العليا في خطابنا السياسي لان السودان الآن يمر بأزمة حقيقية تهدد بقائه نتيجة لاستمرار عدم الاستقرار السياسي.
إن الواقع المعاش حالياً، يحتم علينا تخطي الكثير من الأخطاء التي حدثت في تاريخ السودان وحتى بعد قيام هذه الحرب ما بين الكيانات السياسية والمجتمعية وحتى الحركات المسلحة التي تقاتل الان من اجل تحرير السودان من براثين الإستعمار الجديد الذي ترعاه قوي الشر وتقوده دولة ابوظبي وتنفذه مليشيات الدعم السريع الإرهابية وداعميها سياسياً وذلك من خلال العمل في اتجاه خفض التصعيد الداخلي لتوحيد الصف الداخلي للقوي الصلبة التي تصدت الي هذا المخطط و أن نقف جميعنا خلف قواتنا المسلحة للمضي قدماً في تحقيق استعادة الاستقرار و لم الشمل الداخلي بمعالجة القضايا و الاختلافات سواءً سياسيا او مجتمعيا من خلال فتح باب الحوار ما بين جميع الفاعلين في الساحة للوصول الي تسوية داخلية تعيد لنا مسار العملية الديمقراطية للنهوض بالدولة السودانية التي تحقق تطلعات كل أبناء السودان ويعمل على تقدم المجتمع السوداني وضمان تحقيق أمنه واستقراره وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة لأجياله القادمة.
١6 مارس ٢٠٢٥ م
