الخرطوم -أبوظبي : الرواية الاولى / وكالات
توقع بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك في الإمارات، أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي نحو 4.2 في المائة في العام الجاري بعد أن بلغ ما يقارب 6.5 في المائة بنهاية عام 2022.
وقال البنك في تقرير بعنوان “آفاق الاستثمار العالمي 2023” إنه يتوقع مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023.
وأوضح التقرير أن توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 في الأسواق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل زخمها خلال الربع الأول من عام 2023 مع توقعات إيجابية ببدء تعافي هذه الأسواق تماماً بحلول فصل الصيف.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المضطرد أدى إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية، مثل السندات والأسهم، مقارنة بالإيداعات النقدية التي شهدت زيادة في الآونة الأخيرة.
وتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي، والتي تبلغ حالياً 4.33 في المائة، بينما لا يغفل توقع حدوث ركود خلال النصف الأول من هذا العام في الولايات المتحدة، وهو ما يدعو المستثمرين للإقبال على الاستثمار في الأصول الخطرة.
وكشف التقرير استمرار دعم عائدات النفط القوية في دول الخليج لمصدري الهيدروكربونات في المنطقة، الأمر الذي سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية في المنطقة، وإعادة الفائض إلى الميزانيات العمومية الحكومية.
ودعا للانتباه إلى مؤشرات محددة تقود للنمو المستقبلي في المنطقة، منها تجارة النفط الخام والكربون، حيث شهد عام 2022 تأثير تجارة الكربون على الوضع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وظهور منصات تجارية مهمة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا الأمر.
وأشار التقرير إلى أن سوق أبوظبي العالمي أصبح أول سلطة قضائية على مستوى العالم تنظم تداول سلع تجارة أرصدة الكربون وتعويضات الانبعاثات، وإصدار تراخيص التداول لتشغيل أسواق السلع فورية الدفع ومشتقات السلع، إلى جانب تأسيس “شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمي” في المملكة العربية السعودية العام الماضي.
وحمل تقرير “آفاق الاستثمار العالمي 2023” في نسخته الحديثة عنوان “نحو دورة اقتصادية جديدة”، وقد أعده فريق من خبراء الاستثمار في بنك أبوظبي الأول، وتضمن دراسة حول الوضع الاقتصادي العالمي والبيئة الاستثمارية وأبرز توجهات الاقتصاد الكلي.
