د/ عادل عبد العزيز الفكي

في يوم 17 يوليو الجاري انتهى أمد اتفاق تصدير الحبوب الاكرانية عبر البحر الأسود، وهو اتفاق تم عقده قبل عام من الان وقد توسطت فيه تركيا، وكانت الأمم المتحدة هي الراعية له، ويسمح الاتفاق بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بضمانة الاسطول الروسي الموجود في البحر الأسود.
إيقاف الاتفاق أو عدم تجديده يعني استمرار أزمة الغذاء العالمية، وله تأثير مباشر على وجه الخصوص على الدول الافريقية، ذلك لأن غالبية الدول الافريقية هي مستورد للحبوب الغذائية ومن أهمها القمح من أوكرانيا ومن روسيا. ان توقف الاتفاق سيجعل الدول الافريقية تتجه لدول أخرى بتكلفة أعلى، وهذا سوف يزيد من نسب التضخم المرتفعة أصلاً في العديد من الدول الإفريقية.
توقف هذا الاتفاق سوف يمثل كارثة اقتصادية على مستوى غالبية الدول الافريقية التي تعتمد على استيراد الحبوب من الخارج، ولن يتمكن بعضها من تغطية الاحتياجات الغذائية بسبب ارتفاع التكاليف، وبالتالي ربما يتسبب الامر في نقص الغذاء في العديد من الدول الافريقية.
الأمم المتحدة تسعى في الوقت الحالي لتجديد الاتفاق، لكن الجانب الروسي يصر على عدم تجديده بسبب عدم تنفيذ المطالب الروسية التي اشترطتها روسيا عندما وقعت على الاتفاق، وهي المتعلقة بإعادة انضمام البنك الزراعي الروسي لنظام سويفت العالمي، والتسهيلات المتعلقة بتسهيل تصدير الآليات والتقانات الزراعية لروسيا، وغيرها من الشروط التي لم تلتزم بها دول حلف الناتو، لهذا تضغط روسيا لإجبار هذه الدول على تنفيذ ما يليها من الاتفاق.
على الدول الافريقية البحث عن مصادر أخرى للحبوب الغذائية، وعليها على وجه الخصوص محاولة الاعتماد على الموارد الذاتية الافريقية في انتاج الحبوب الغذائية، خصوصاً أن بعض الدول الافريقية تتوفر على إمكانيات زراعية هائلة، تحتاج للتطوير والاستثمار لتغطية احتياجات الدول الافريقية الأخرى من السلع الغذائية الرئيسية. والله الموفق.