في العمود السابق توقفت عند تجربة العلاقة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وما قدمته من دعم معرفي واستشاري للدول في مسارات التحول الرقمي. واليوم أرى أن هذه التجربة تمثل مدخلا مهما للتفكير في مستقبل الشراكات الدولية والإقليمية في مجال الرقمنة.
فما بعد الحرب، يحتاج السودان ـ كما غيره من الدول الخارجة من الأزمات ـ إلى بناء قدرات مؤسسية وتقنية تتيح له الدخول في الاقتصاد الرقمي بثقة. ويمكن للشباب أن يصبحوا المحرك الأساسي لهذا التحول من خلال إنتاج منصات ومشاريع رقمية عملية تسهم مباشرة في إعادة الإعمار، مثل منصات الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية لتسهيل المعاملات، وبوابات البيانات المفتوحة لدعم الاستثمار والبحث العلمي، وأنظمة المدفوعات الرقمية لتمكين المشاريع الصغيرة وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى تطبيقات لإدارة إعادة البناء والتطوير المجتمعي تضمن وصول الدعم إلى المستفيدين بشفافية، وحاضنات رقمية افتراضية لتعزيز الإبتكار الشبابي في قطاعات التعليم والصحة.
يمكن لهذه المشاريع أن تتحول من مجرد أفكار إلى واقع ملموس إذا صممت وفعلت من خلال مجتمع للتحول الرقمي يضم المبرمجين والمطورين الشباب، ويرتكز على المصادر المفتوحة كخيار استراتيجي يضمن الاستدامة ويخفض التكاليف.
بهذا الشكل تصبح الرقمنة وسيلة لإعادة الإعمار، ومنصة لصناعة مستقبل جديد يقوده الشباب بعقولهم وابتكاراتهم.
العمود القادم من آفاق رقمية يتناول كيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في إعادة الإعمار وتحويل الأفكار إلى مشاريع رقمية.
١ أكتوبر ٢٠٢٥م
صدقت والله ضرورة وطنية وفي غاية الهامي حاضنات رقمية وطنية تأمين متكاملة التجول الرقمي في السودان