Kameir@yahoo.com
تورونتو، 8 نوفمبر 2025
مقدمة
على خلفية المساعي الإقليمية والدولية الجارية لوقف الحرب، خاصة تحركات (اللجنة الرباعية) بقيادة الولايات المتحدة، وهي على أعتاب عامها الثالث، أصبحت عملية “التفاوض” بين الحكومة/الجيش وقوات الدعم السريع الموضوع الرئيس في النقاشات السياسية المكتوبة والمرئية، وحتى في الجلسات الاجتماعية، رغم تباين وجهات النظر بين المتحاورين. ويرافق هذا الاهتمام المتزايد بالتفاوض تساؤلات حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة، المتهمة بالعدوان والدعم المباشر لقوات الدعم السريع، وكيفية التعامل معها. فقد انتقلت الإمارات من موقع “المراقب” في مفاوضات جنيف التي لم تُعقد في أغسطس 2024، إلى صفة “الوسيط” في اللجنة الرباعية منذ يونيو 2025. وينقسم الرأي السياسي حول دور الإمارات بين من يصفها بالعدوان ويرفض وساطتها، ومن يرى أن وجودها داخل اللجنة يمكن توظيفه لصالح السودان.
سعيت إلى توسيع دائرة الاستشارات للإجابة على السؤالين بطرحهما على مجموعة موسعة من أصحاب الرأي المهتمين بالشأن السياسي، بهدف الوصول إلى خيارات تصب في مصلحة البلاد. استصحاباً لهذه المشاورات، أهدف من هذا المقال (من جزئين) إلى إلقاء مزيد من الضوء على الموضوعين المترابطين، وطرح أسئلة مُهمة تُثير النقاش والحوار الموضوعي مما يُقرِّب من وجهات النظر المُتباينة، حتى يصل السودانيون وصفةٍ توافقية إلى وقف وإنهاء الحرب.
سلطت الضوء في المقال الأول على قضية التفاوض بين الجيش والدعم السريع، وأتناول في هذا المقال الثاني موضوع كيفية التعامل مع دولة الإمارات.
كيف يتم التعامل؟
الرأي الغالب في المشاورات التي أجريتها يدعو للتواصل engagement مع دولة الإمارات، بالرغم من وصفها بدولة عدوان ضد البلاد بدعمها الموثق لقوات الدعم السريع من العتاد والسلاح ولوجستيات الحرب والمقاتلين. فهناك أولوية للتفاوض مع دولة الإمارات على أساس براغماتي. ففضلا عن الحاجة لتفكيك تحالفات الدعم السريع، يحتاج السودان لدولة الأمارات في الحرب و السلم، مقدار ما تحتاج الإمارات للسُودان وفقا لقاعدة المصالح المُشتركة. الهدف من التواصل مع الإمارات هو قطع الحبل السري بينها وبين الدعم السريع، كيف؟ الإمارات لها مصالح وتلعب لعبة المصالح، فبالرغم من عدوانها فهي كدولة لا تملك المقدرة على احتلال السودان كفاحاً أو تفرض حكماً مباشراً. بل، وحتى لو كانت تهدف إلى فرض حكومة موالية لها في الخرطوم، فقد فشلت هذه المحاولة، ولكن تبقى لها مصالحها ومشاريعها الاستثمارية وما تحصلت عليه من امتيازات.
فالتفاوض مع الإمارات ينحصر في التركيز على مصالحها الاقتصادية (مثل الاستثمارات في الموانيء والزراعة والتعدين) ودون أي سماح بالتطرق الي الشؤون الداخلية السودانية مثل كيف ومن يحكم السودان. فإن كانت الإمارات صادقة في دعوتها إلى وحدة وسيادة السودان، فعليها أن تتخلى عن دعمها لوجود جيش موازٍ يتعارض مع تطلعات الشعب السوداني إلى جيشٍ وطني واحد ومُوّحد القيادة. ذلك، بجانب ضرورة المطالبة بتعويضات لضحايا الحرب (مقدرة بمليارات الدولارات). بمعنى آخر، يجِب فصل الانخراط مع الإمارات في المصالح الاقتصادية عن أي نقاش حول العملية السياسية الوطنية السودانية، بما في ذلك فصل مخاوفها الأمنية تجاه النفوذ الإسلامي عن التدخل السياسي.
فالحكومة تدرك هواجس ومخاوف دولة الإمارات من نفوذ الإسلاميين مما يمكن مخاطبتها ومعالجتها من خلال التواصل والتفاوض الثنائي وفي سياق المصالح المشتركة بين البلدين. فقد مرت العلاقة بين دولة الإمارات ونظام الإنقاذ الإسلامي بمراحل من التوتر والتقارب، فجوهر العلاقة كان براغماتيًا ومصلحيًا أكثر من كونه أيديولوجيًا أو عقائديًا. فالإمارات تعارض الإسلاميين عندما يتعارضون مع مصالحها، وتتحالف معهم أو تتغاضى عنهم إذا خدموا أهدافها. فمنذ عام 2015، ألم يكن هناك تقارب سياسي واقتصادي وعسكري بين الإمارات ونظام الإنقاذ، بل طلبت من رئيس نظام الإنقاذ المشاركة بقوات من الجيش في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ضد الحوثيين؟
وهناك رأي بأن يكون التواصل مع الإمارات سابقاً للتفاوض مع الدعم السريع. فالإمارات دولة ينبغي التوصل معها إلى منطقة وسط، بغض النظر عن رعايتها للدعم السريع ومشاركتها في التمويل المباشر للحرب وإطالة أمدها، وما أحدثته من مرارات في نفوس قطاعات واسعة من السودانيين. لكن واقع الحال يقول إنّ الإمارات تظل من نوع الدول التي لن تدخل معها الحكومة في حرب عسكرية مباشرة بغرض هزيمتها أو تحييدها سياسياً هكذا، أو التأثير عليها بقدر تأثيرها هي على السودان. وربما الأثر الأقوى والأكبر هو تأثير الإمارات على كل الدول، بما في ذلك تلك التي من شأنها الوقوف مع، ومناصرة السودان، فأي دولة لديها مصالح مع الإمارات من الصعب أن تتنازل عنها أو تساوم حولها لإرضاء ودعم السودان والسودانيين في مواجهة الإمارات. وإن أمعنا النظر، نجد أن موقف الإمارات شبيه بموقف تشاد من الحرب في دارفور (2003-2009)، ومشابه أيضاً لموقف إثيوبيا وكينيا ويوغندا خلال فترة الحرب السابقة (1983-2005)، والتي كانت تستضيف وتفتح المعسكرات لكل فصائل الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومع ذلك، لم يرفع السودان يده من هذه الدول أو يعاديها بشكل صريح ،بل تم سعيٌّ حثيث للتوصل معها جميعاً إلى تفاهمات وإلى تسوية في نهاية المطاف، قادتها كينيا الدولة التي كانت أكثر مُعاداة لحكومة السودان حينذاك. وطالما شريان الحياة الذي يغذي الحرب يأتي للدعم السريع من الإمارات، فإنّ التواصل والتفاوض مع الإمارات سيساعد بصورة كبيرة في وقف الحرب بإيقاف شريان الحياة هذا. وإن كانت الحكومة/الجيش ستتفاوض مع الدعم السريع، فما الذي يمنع التفاوض مع راعي المليشيا؟ فإن تم التفاوض مع “القساوسة”، فلماذا لا يكون مع “البابا”؟
وفي مقالٍ سابق، قلت بالحرف “أنَّ وجود الإمارات كمراقب لا يضير السودان في شيء، طالما ظلت مُتهمةً بإذكاء نار الحرب لإسنادها قوات الدعم السريع، مما يجعلها صاحبة مصلحة بغض النظر عن المواقف المُتباينة حولها. إنّ مفاوضات جنيف ليست هي المكان لحسم أمر العلاقات الثنائية معها، وليس من شروط التفاوض وقف الحكومة لاتهاماتها المشفوعة بالشواهد والتقارير الدولية لضلوع الإمارات غير المباشر في الحرب ومطالبتها بتحمُل النصيب الأكبر في تعويضات خسائر الحرب وإعادة البناء والتعمير. كما أنَّ حضور المفاوضات لا يمنع الحكومة في خطابها الافتتاحي من تعرية دور الإمارات في توسيع نطاق الحرب، وتوجيه الأسئلة إلى الولايات المتحدة بشأن موقف الإدارة من قوات الدعم السريع والإمارات، بل وممارسة الضغوط على الجانبين بحضور وشهادة كافة أطراف المجتمع الدولي لوقف دعم قوات الدعم السريع فوراً واتخاذ التدابير والآليات اللازمة لضمان ذلك. يوفر منبر جنيف فرصة للحكومة لتنبيه الولايات المتحدة لِفَهم وتَفَهُّم الخطر الحقيقي الذي يمثله الإسناد الخفي لقوات الدعم السريع على أمن واستقرار السودان وأمن واستقرار المنطقة بأكملها (الواثق كمير، “تحرير الخلاف بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية”، سودانايل، 18 أغسطس 2024). إنّ سوء تقديرات الحكومة بمقاطعتها لمنبر جنيف ورفضها القاطع للمشاركة، حتى بعد زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، توم بيريللو، إلى بورتسودان، واجتماعاته الثنائية مع وفد الحكومة في جدة والقاهرة، هو ما دفعّ بترقية الإمارات من موقع “المراقب” إلى خانة “الوسيط”.
وللمفارقة، أثناء مراجعتي لمسودة هذا المقال عثرت على تصريح للرئيس اللبناني، جوزيف عون، قال فيه “ليس أمام لبنان إلاّ خيار التفاوض (مع إسرائيل)….والتفاوض لا يكون مع صديقٍ أو حليف بل مع عدوٍّ، وأنّ لغة التفاوض أهم من لغة الحرب”. حقاً، العداء والعدوان بين لبنان وإسرائيل استمر بشكلٍ متواصل منذ عام 1948، مع فترات اشتباك كبرى وفترات هدوء نسبي دون سلام أو تطبيع. فعداء وعدوان دولة الإمارات لا يُبْطِل التفاوض معها.
ومن منظورٍ آخر، يمكن للتفاوض بين السودان والإمارات أن يخرج باتفاقية تماثل ” اتفاقية نكوماتي Nkomati Accord بين نظام بريتوريا وموزمبيق بقيادة سامورا ميشيل وقتها (مارس 1984) الذى التزم بايقاف دعمه للمؤتمر الوطني الأفريقي ANC مقابل إيقاف نظام بريتوريا دعمه لحركة رينامو المتمردة في موزمبيق، بمعنى أن تلتزم الإمارات برفع يدها عن الدعم السريع مقابل أن يُطمئِن السودان انشغالاتها ومصالحها. وبالرغم من أنّ السودان والإمارات ليس ببلدين متجاورتين، إلاّ أنّه من الممكن أن تسعى الدولتان إلى اتفاق يهدف إلى وقف دعم طرف مسلح مقابل ضمانات اقتصادية وسياسية.
ففي هذا السياق، على دولة الإمارات التخلي عن سياسة “الإنكار” التي تتبعها. فبالرغم من التقارير الحقوقية والصحفية الإقليمية والعالمية والأدلة المتزايدة، ظلت الإمارات تنفي رسمياً تورطها في دعم مليشيا الدعم السريع. إنّ علاقة دولة الإمارات مع الدعم السريع تشير إلى نمطٍ مشابه لاستخدام “شركة فاغنر الروسية”، كقوة غير رسمية تخدم مصالح الدولة في مناطق النزاع دون تحمل المسؤولية المباشرة. هذه السياسة تسببت في إدانات متتالية لدولة الإمارات وشوهت صورتها لدى قطاعات مُعتبرة من شعوب العالم، مما يستدعي إعادة النظر ومراجعة المواقف. ولعل قيادة دولة الإمارات تستدرك ما فقدته من إعجاب شعبي في الدول التي تدخلت في شئونها الداخلية كاليمن وليبيا وسوريا وليبيا والصومال.
ومع ذلك، يبدو أنّ القيادة الإماراتية في ظل من تواجهه من انتقادات وضغوطات دولية، خاصة بعد مجازر سقوط الفاشر، قد استدركت أمر تورطها في الحرب. ولعل تصريحات أنور قرقاش الأخيرة (الحساب الشخصي منصة إكس) تحمِلُ أولّ إشارة ضمنية من مسؤول إماراتي رفيع إلى مراجعة موقف أبوظبي، بعد شهور من الإنكار الرسمي لأي دعم عسكري للدعم السريع، وصفتها صحيفة الغارديان بأنها “لحظة اعتراف نادرة”، تشير إلى أن الإمارات بدأت تدرك أن دعم المليشيا بات عبئًا سياسيًا وأخلاقيًا. وطبعاً، رغم أن الإمارات لم تعلن رسميًا التخلي عن الدعم السريع، إلا أن تصريحات قرقاش تمثل تحولًا في الخطاب السياسي، وتفتح الباب أمام إعادة التموضع السياسي. وهذا التورط المشهود للإمارات وما لقيّه من استنكار وتنديد من المجتمع الدولي، ومن زخم شعبي عالمي، وحملة إعلامية شرسة، يوفِرُ فرصة كببرة للحكومة في تعزيز مواقفها التفاوضية معها.
ومع ذلك كله، يتوجب علينا أن نُدرك أنّ تحييد الإمارات عسكرياً وسياسياً تحديٌ كبير ليس بالأمر اليسير أو مضمون النتائج، لكنه يظل الخيار الأفضل من العداء المستمر. فالنقاش حول “مخرج” للإمارات فيما يتعلق بدعم قوات الدعم السريع كان يمكن أن يكون أكثر قابلية للتنفيذ لو كان ميزان القوى أكثر ميلاً لصالح القوات المسلحة السودانية على حساب قوات الدعم السريع نتيجة للتطورات العسكرية على الأرض، كما كان الحال في وقت سابق من هذا العام. لكن ديناميكيات الصراع الأرض قد تغيّرت، وربما تكون الإمارات قد زادت من احتمالات تفوق قوات الدعم السريع على الأرض خلال موسم الجفاف لعام 2025. ما إذا كانت هذ التقديرات صحيحة أم لا تبقى محل جدل، لكن هناك بالفعل زخم وراء التقدم العسكري لهذه القوات، ولو أن البندول أيضاً قد يتأرجح لصالح الجيش مرة أخرى.
خيارات وسائل التواصل
بطبيعة الحال، فإنّ هذا التفاوض مع دولة الإمارات يحتاج إلى دولة كبرى، أو مجموعة دول، راغبة لجعله أمرا مُمكناً، أو بحضور ضامنين ذوي ثقل مثلا الولايات المتحدة والسعودية وقطر. وفي هذا السياق، يبدو أن أمريكا هي الدولة الأكثر نفوذاً leverage على الإمارات، مقارنة بالسعودية وقطر، دون التقليل من دورهما في أي وساطة. فأمريكا هي صاحبة المصلحة في تهدئة الضغط على الإمارات نفسها وهي الحليف الإستراتيجي الأكبر. وبالتالي، فالإدارة الأمريكية حريصة على إيقاف الحملة الضارية ضد الإمارات حتى لا يستغلها الكونغرس لانتقاد ومهاجمة الإدارة بسببها. فوساطة الولايات المتحدة هي الأهم لترتيب مفاوضات عبر القنوات الخلفية بين الدولتين كشرط مسبق للموافقة على مشاركة الإمارات لاحقاً كوسيطٍ. بجانب أنّه في هذه المرحلة الراهنة، تحتاج الحكومة إلى دعمٍ سياسي مُقدر وبحجم كافٍ داخل السودان يمكنه ضمان تنفيذ نتائج القنوات الخلفية للتفاوض، عبر الوساطة الأمريكية. ومن ناحيةٍ أخرى، يثور سؤالاٌ: لماذا تثق الإمارات في مفاوضيِ حكومة السودان بأنهم قادرون على تنفيذ نتائج اتفاق خلفي في ظل ما يبدو من الانقسامات الداخلية تجاه قضية الإمارات؟
وكخطوة أولى فإن ابتدار التواصل الثنائي هذا يتطلب تمهيداً إعلامياً مشتركا من الطرفين لوقف التصعيد الإعلامي والتحشيد السالب.
وها هو قد تم التواصل مع الإمارات على مستوى عالِ، إذ التقى وزير الخارجة السوداني، محي الدين سالم، بنظيره الإماراتي ووزير الدولة للخارجية، الشيخ شخبوط آل نهيان، بواشنطون، في 26 أكتوبر الجاري. وفي نفس الإطار، من الممكن تحريك المبادرة والوساطة التركية، خاصة بعد كيل الرئيس ترامب الثناء على الرئيس التركي أردوغان، من ناحيةٍ، والعلاقة القوية بين السودان وتركيا، من جِهةٍ أخرى.
ومن الممكن أن يكون لرئيس مجلس السيادة خط تواصل غير معلن (وقد سبق الاتصال بينه وبين رئيس دولة الإمارات في يوليو 2024)، يُطمئن من خلاله الإمارات بأن مصالحهم المشروعة تضمنها مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها بالرغم من الأذى الذي أصاب البلاد وأهلها عبر الدعم الذي تقدمه للدعم السريع، مما من شأنه أن يدفعها للإقلاع عن استمراره في التعنت حالما توقف عنها هذا الدعم . فإذا لم تعُد الإمارات ظهيراً مؤّمناً للدعم السريع فيمكنها أن تمارس ضغطاً على المليشيا، ولذلك ربما يكون وجود الإمارات في “الرباعية” مكسباً وليس مسلبة، بدون التعامل معها ك”وسيط”، بل التواصل معها في سياق العلاقات الثنائية، وهذا ما حدث في واشنطون.
إن كانت الإمارات تسعى من خلال هذا الدعم إلى تأمين مصالحها المتنوعة، فإن الاستمرار في دعم الميليشيا قد يحقق مكاسب قصيرة أو متوسطة المدى، لكنه يحمل على المدى البعيد تكاليف أخلاقية وسياسية جسيمة قد لا تستطيع قيادة الدولة تحمّلها. في المقابل، فإن الحوار والعلاقات الثنائية يفتحان الباب أمام شراكات استراتيجية طويلة الأمد، ويعززان صورة الإمارات كقوة استقرار، لا كقوة تسعى لفرض نفوذٍ لا يفضي إلا إلى سيناريوهات تقسيم البلاد في أحسن الأحوال، أو إلى تفكيك الدولة
خاتمة المقالين
لم يكن هدفي من نشر هذين المقالين سوى إذكاء النقاش وتعميق الحوار بين المعنيين والمهمومين بإنهاء الحرب، من خلال طرح موضوعين يشغلان بالهم ويثيران جدلاً مشروعاً. فالمسألتان المطروحتان ترتبطان بمواقف سياسية متباينة حول قضايا جوهرية، ما يستدعي من القوى السياسية والمجتمعية، على اختلاف توجهاتها وتحالفاتها، أن تجلس معًا للتداول الصريح والحوار المسؤول بشأنهما. إذ لا يمكن، بل يكاد يكون مستحيلًا، أن تنجح هذه القوى في بلورة “رؤية مشتركة أو توافقية” لوقف الحرب وإنهائها، ما لم تنخرط في حوار جاد لتقريب وجهات النظر حول قضايا مركزية: 1) الموقف من الجيش وقيادته، 2) وضع ومستقبل قوات الدعم السريع، 3) موقع الإسلاميين في المرحلة المقبلة، و4) العلاقة مع، ودور المجتمعين الإقليمي والدولي.
